يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

مدير أمن بنغازي الكبرى يعلن عن خطة لضبط المطلوبين وتعزيز الأمن

أعلن مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ضبط المطلوبين ضمن نطاق المديرية.

وأشاد هويدي خلال اجتماعه مع أقسام البحث الجنائي، بجهود أعضاء الأقسام في ضبط المطلوبين والتحقيق في القضايا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار في المنطقة.

ووجه مدير أمن بنغازي الكبرى، بتشكيل قوة موحدة تجمع كافة أقسام البحث الجنائي التابعة للمديرية، لتولي تنفيذ خطة شاملة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وملاحقة أوكار الفساد.

وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع أي شخص لم يسلم نفسه من المطلوبين، مشددًا على أهمية التزام جميع الأعضاء بالقوانين واللوائح وأداء مهامهم بفعالية وفقاً للتعليمات.

ودعا هويدي إلى بذل المزيد من الجهود لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي الكبرى، أن مدير الأمن ناقش سير العمل الأمني والتحديات التي تواجههم، موضحة أن ضبط المطلوبين يتم عن طريق إعداد قوائم دقيقة من قبل أقسام البحث الجنائي، تمهيداً للبدء الفعلي في تنفيذ الخطة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المديرية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية مدير أمن بنغازي الكبرى لتعزيز الأداء الأمني، والقضاء على الظواهر السلبية، وضبط المطلوبين، بالإضافة إلى حماية المواطنين من أي خطر قد يهدد أمنهم، وتعزيز سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • كيف أدلى ترامب بصوته في الانتخابات الأمريكية رغم إدانته جنائيا؟
  • مدير أمن بنغازي الكبرى يعلن عن خطة لضبط المطلوبين وتعزيز الأمن
  • عدن.. القضاء الأعلى يعاقب إثنين من القضاة
  • القبض على يمنيين وامرأة في السعودية متلبسين بجريمة يعاقب عليها القانون
  • هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
  • الحوثيون يقيلون أحد مدراء الأمن في إب بعد رفضه مخالفة القانون والتدخل في اختصاص القضاء
  • ممثل هيئة القضاء العسكري: قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة
  • ممثل «القضاء العسكري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014
  • محافظ القاهرة: تجربة القضاء على العشوائيات غيرت حياة ما يقرب من مليون مواطن