“الحويج” يصدر قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات ذات المنشأ الفرنسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، القرار رقم 635 لسنة 2023م بشأن حظر استيراد سلعة، والذي ينص فيمادته الأولى بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي ويمنع دخولها عبر جميع المنافذالجمركية بالدولة الليبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد؛ وذلك لما لوحظ من انتشار لحشرة “البق” فيها.
كما وجّه القرار في مادته الثانية مصلحة الجمارك بعدم الإفراج على أي شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أي دولة كانت إلا بعداتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.
وأكد الحويج على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بعدم الإفراج عن سلعة الأثاث والمفروشات الموردة من دولة فرنسا وبشكل عاجل قبل صدورالقرار بالخصوص.
الوسومالحكومة المنتهية فرنسا ليبيا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية فرنسا ليبيا محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات