قطر تشارك في اجتماعات «الدولية للمقاييس القانونية» بتايلاند
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شاركت دولة قطر، ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجنة الدولية للقياس القانوني التي اختتمت أعمالها أمس في مدينة تشيانغ مي بتايلاند، واستمرت ثلاثة أيام.
مثل دولة قطر في اجتماعات اللجنة التابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML)، المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والسيدة جهينة عبد الرحمن الدرهم مدير إدارة المختبرات المركزية بالهيئة.
واستعرضت الاجتماعات التقارير المالية والإدارية للمنظمة، بالإضافة إلى تقرير شامل عرضه رئيس اللجنة الدولية للمقاييس القانونية حول الأنشطة الفنية للجنة، وعضوية الدول بها، وما تم استحداثه من أنشطة ومجالات خلال العام السابق، وكذلك أوجه التعاون بين المنظمة والمنظمات الإقليمية الأخرى للمقاييس القانونية بهدف التنسيق والتعاون وضمان عدم تكرارية الأنشطة، مع السعي لتطبيق واستخدام ما تصدره المنظمة من توصيات.
يذكر أن دولة قطر عضو في المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML) منذ عام 2004، وهي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها لتعزيز عملية توافق إجراءات المقاييس القانونية التي تقوم عليها التجارة الدولية وتيسيرها، وتحرص المنظمة منذ إنشائها عام 1955 على تمكين الاقتصادات من إنشاء بنى تحتية فعالة للقياس القانوني، تكون متوافقة بشكل متبادل ومعترف بها دوليا في المجالات ذات الصلة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.