«جلوبال فاينانس»: 4.6% نمو الاقتصاد القطري وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ذكرت مجلة جلوبال فاينانس أن الاقتصاد القطري سجل نموا يقدر بـ 4.6% خلال 2023 متوقعة أن يتراجع معدل التضخم أيضا بنهاية العام الجاري.
وقالت «جلوبال فاينانس» في تقرير إن سياسات مصرف قطر المركزي خدمت الاقتصاد الوطني «بشكل فعال للغاية»، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف تقرير المجلة الدولية المتخصصة في قياس أداء المؤسسات المصرفية أن دولة قطر سجلت نموا بنسبة 4.6%، وفقا للبنك الدولي، مع توقع المزيد في المستقبل حيث تشهد مبيعات الدوحة من المواد الهيدروكربونية ارتفاعاً مع مضاعفة خطة توسعة حقل الشمال عملياً طاقته الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.
النجاح في مواجهة التضخم
وتابع التقرير أن معدل التضخم في قطر بلغ 5% في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض في عام 2023 بفضل الإدارة المتميزة لمصرف قطر المركزي الذي تتمثل المهمة الأساسية له في الإشراف على القطاع المصرفي المحلي وتعزيزه، حيث أثبت نجاحه في التغلب على الأزمات المتعاقبة التي ضربت العالم بدءا من أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19» ووصولا إلى الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصادات العالمية.
وبحسب المجلة الاقتصادية الرائدة كانت المهمة الأساسية بالنسبة للعديد من محافظي البنوك المركزية العام الماضي تتلخص في تثبيت استقرار الأسعار دون دفع الاقتصاد الوطني إلى حالة من الفوضى. وحتى محافظو البنوك المركزية، الذين تتركز صلاحياتهم على أسعار العملة أو استقرار النظام المالي، اضطروا إلى التعامل مع نفس الضغوط التضخمية.
دور ريادي في الإشراف والريادة
ولعب مصرف قطر المركزي منذ تأسيسه دورا رياديا في الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في الدولة، حيث تبنى منذ إنشائه في أغسطس من العام 1993، إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي، قبل أن يشرع في وضع الأطر والقوانين والضوابط المنظمة لقطاع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، حيث نجح بدرجة أولى في تحديد إستراتيجية واضحة المعالم للقطاع المالي تقوم بالأساس على الشفافية والدقة في التعاملات سواء بين البنوك أو من خلال التعاملات مع العملاء.
تعزيز النظام المصرفي
كما عمل مصرف قطر المركزي على تعزيز الأسس القوية التي بُنِيَ عليها النظام المصرفي من خلال الزيادة في المطالبات على البنوك فيما يتعلق بكفاية رأس المال وتحديث الأنظمة وأساليب المحاسبة والتدقيق والإفصاحات، وتحفيز البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تكوين أرصدة مالية مهمة إلى جانب الزيادة في المخصصات المالية لمواجهة المخاطر وتغطية القروض وغيرها من المتطلبات، كما تم التوجيه إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال التعاملات البنكية وصناعة الصيرفة الإسلامية التي أخذت في التطور خلال السنوات الأخيرة.
ضبط السياسة النقدية
كما قام مصرف قطر المركزي كذلك بضبط إيقاع السياسة النقدية في دولة قطر لتعمل بالتوازي مع السياسة المالية العامة للدولة، حيث كان التنسيق على أشده بين مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، من أجل رسم الإستراتيجيات المالية والنقدية للدولة بهدف تدعيم الركائز الاقتصادية لدولة قطر من خلال التحكم في العديد من المؤشرات الرئيسية كالتضخم، ونسبة رأس المال من إجمالي الموجودات ورأس المال الأساسي الخاصة بالشريحة الأولى من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر ورأس المال الخاص بالشريحة الأولى زائد رأس المال المساند الخاص بالشريحة الثانية من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر وخاصة صافي القروض غير المنتظمة من رأس المال.
دعم الاقتصاد الوطني
ويهدف مصرف قطر المركزي إلى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وهو في ذلك منوط بالمهام الرئيسية التي تتمثل في خمس نقاط أساسية هي المحافظة على قيمة النقد وتأمين الاستقرار النقدي وإصدار النقد وتنظيم تداوله ووضع وتطبيق الأسس والقواعد الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المالي لضمان استقرار النظام المالي والعمل كمصرف للحكومة والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، ولتحقيق تلك الأهداف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الهيئتين الرقابيتين الأخريين للقطاع المالي وهما هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع خطة إستراتيجية لتنسيق وتعزيز انسيابية الأنشطة التنموية للقطاع المالي، حيث يتم من خلالها تحديد مجموعة من الأهداف التي يتعين تحقيقها خلال فترة الخمس سنوات تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلة جلوبال فاينانس الاقتصاد القطري معدل التضخم مصرف قطر المرکزی الاقتصاد الوطنی رأس المال دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء