«جلوبال فاينانس»: 4.6% نمو الاقتصاد القطري وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ذكرت مجلة جلوبال فاينانس أن الاقتصاد القطري سجل نموا يقدر بـ 4.6% خلال 2023 متوقعة أن يتراجع معدل التضخم أيضا بنهاية العام الجاري.
وقالت «جلوبال فاينانس» في تقرير إن سياسات مصرف قطر المركزي خدمت الاقتصاد الوطني «بشكل فعال للغاية»، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف تقرير المجلة الدولية المتخصصة في قياس أداء المؤسسات المصرفية أن دولة قطر سجلت نموا بنسبة 4.6%، وفقا للبنك الدولي، مع توقع المزيد في المستقبل حيث تشهد مبيعات الدوحة من المواد الهيدروكربونية ارتفاعاً مع مضاعفة خطة توسعة حقل الشمال عملياً طاقته الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.
النجاح في مواجهة التضخم
وتابع التقرير أن معدل التضخم في قطر بلغ 5% في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض في عام 2023 بفضل الإدارة المتميزة لمصرف قطر المركزي الذي تتمثل المهمة الأساسية له في الإشراف على القطاع المصرفي المحلي وتعزيزه، حيث أثبت نجاحه في التغلب على الأزمات المتعاقبة التي ضربت العالم بدءا من أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19» ووصولا إلى الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصادات العالمية.
وبحسب المجلة الاقتصادية الرائدة كانت المهمة الأساسية بالنسبة للعديد من محافظي البنوك المركزية العام الماضي تتلخص في تثبيت استقرار الأسعار دون دفع الاقتصاد الوطني إلى حالة من الفوضى. وحتى محافظو البنوك المركزية، الذين تتركز صلاحياتهم على أسعار العملة أو استقرار النظام المالي، اضطروا إلى التعامل مع نفس الضغوط التضخمية.
دور ريادي في الإشراف والريادة
ولعب مصرف قطر المركزي منذ تأسيسه دورا رياديا في الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في الدولة، حيث تبنى منذ إنشائه في أغسطس من العام 1993، إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي، قبل أن يشرع في وضع الأطر والقوانين والضوابط المنظمة لقطاع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، حيث نجح بدرجة أولى في تحديد إستراتيجية واضحة المعالم للقطاع المالي تقوم بالأساس على الشفافية والدقة في التعاملات سواء بين البنوك أو من خلال التعاملات مع العملاء.
تعزيز النظام المصرفي
كما عمل مصرف قطر المركزي على تعزيز الأسس القوية التي بُنِيَ عليها النظام المصرفي من خلال الزيادة في المطالبات على البنوك فيما يتعلق بكفاية رأس المال وتحديث الأنظمة وأساليب المحاسبة والتدقيق والإفصاحات، وتحفيز البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تكوين أرصدة مالية مهمة إلى جانب الزيادة في المخصصات المالية لمواجهة المخاطر وتغطية القروض وغيرها من المتطلبات، كما تم التوجيه إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال التعاملات البنكية وصناعة الصيرفة الإسلامية التي أخذت في التطور خلال السنوات الأخيرة.
ضبط السياسة النقدية
كما قام مصرف قطر المركزي كذلك بضبط إيقاع السياسة النقدية في دولة قطر لتعمل بالتوازي مع السياسة المالية العامة للدولة، حيث كان التنسيق على أشده بين مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، من أجل رسم الإستراتيجيات المالية والنقدية للدولة بهدف تدعيم الركائز الاقتصادية لدولة قطر من خلال التحكم في العديد من المؤشرات الرئيسية كالتضخم، ونسبة رأس المال من إجمالي الموجودات ورأس المال الأساسي الخاصة بالشريحة الأولى من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر ورأس المال الخاص بالشريحة الأولى زائد رأس المال المساند الخاص بالشريحة الثانية من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر وخاصة صافي القروض غير المنتظمة من رأس المال.
دعم الاقتصاد الوطني
ويهدف مصرف قطر المركزي إلى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وهو في ذلك منوط بالمهام الرئيسية التي تتمثل في خمس نقاط أساسية هي المحافظة على قيمة النقد وتأمين الاستقرار النقدي وإصدار النقد وتنظيم تداوله ووضع وتطبيق الأسس والقواعد الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المالي لضمان استقرار النظام المالي والعمل كمصرف للحكومة والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، ولتحقيق تلك الأهداف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الهيئتين الرقابيتين الأخريين للقطاع المالي وهما هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع خطة إستراتيجية لتنسيق وتعزيز انسيابية الأنشطة التنموية للقطاع المالي، حيث يتم من خلالها تحديد مجموعة من الأهداف التي يتعين تحقيقها خلال فترة الخمس سنوات تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلة جلوبال فاينانس الاقتصاد القطري معدل التضخم مصرف قطر المرکزی الاقتصاد الوطنی رأس المال دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المقرر تنصيبه اليوم، لرفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.
وجاءت خلاصة تلك النماذج في ترجيح وجود تضخم وأسعار الفائدة أعلى على الأقل في العامين المقبلين مما توقعه خبراء التنبؤ قبل الانتخابات.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا أجابوا على استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال، وفي أكتوبر الماضي، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في عام 2025.
وقال أوغستين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، «إن مخاطر التضخم وأسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي مع إدارة ترامب.»
وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذا التضخم المتوقع الأعلى على مدار عام كامل من شأنه أن يعادل حوالي 600 دولار إضافية في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.
تنصيب ترامب
سيتولى ترامب منصبه اليوم الاثنين بعد التنصيب باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إلى أن الولايات المتحدة تواصل النمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتظل البطالة منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية.
ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير، فإن الغضب العام من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال حملته الانتخابية، وعد «ترامب» مرارا وتكرارا بخفض الأسعار من خلال زيادة عمليات الحفر للنفط وسط أمور أخرى.
التضخم المتوقع بعد تنصيب ترامب
وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم لعام 2026، حيث توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر الماضي، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025، ولا يزال هذا معدل تضخم أقل من 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول.
ما زال من غير المعروف إلى أي مدى سيفي ترامب بوعوده الاقتصادية، وكذلك التأثيرات على الأسعار والعمالة والنمو، فخلال الحملة الانتخابية، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى، وفي أواخر نوفمبر الماضي قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين في اليوم الأول من رئاسته.
ترامب والرسوم الجمركية على واردات أمريكا
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استجابوا للاستطلاع أن ترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 23% على الصين و6% على بقية العالم، أي ما يعادل 10% في المتوسط زيادة التعريفات الجمركية على الجميع، وقدر الخبراء أن هذا من شأنه أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من هذا العام.
وقال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «RSM US» إن الرسوم الجمركية تأتي في وقت سيئ بشكل خاص بالنظر إلى استمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الوباء.
العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون لتجنب الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى مثل هذه التوقعات.
وول ستريت أشارت إلى أنه لم يكن فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضًا أقوى من المتوقع خلال الخريف.
أسعار الفائدة
وفي أكتوبر الماضي توقع خبراء الاقتصاد أن ينهي مؤشر أسعار المستهلك عام 2024 مرتفعًا بنسبة 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%، وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بدلاً من 1.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، ويتوقعون احتمالية بنسبة 22% لحدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.
دفعت هذه التغييرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا.
وفي مواجهة التضخم المتصاعد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حتى عام 2027، ومن المتوقع الآن أن ينتهي العام عند نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تبلغ حاليا 4.375%، عند 3.89%، ارتفاعا من متوسط توقعات أكتوبر2024 الأول البالغة 3.3%
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عام 2025 عند 4.4%، ارتفاعا من توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7%، رغم انخفاضه عن 4.6% بعد ظهر الجمعة، وفي حال تساوي كل شيء آخر، فمن المرجح أن يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري بنفس القدر.
قام خبراء الاقتصاد بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس لمخرجات الاقتصاد من السلع والخدمات، وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2% في عام 2025، وفقًا للاستطلاع، ذلك ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 1.9%. كما يتوقعون نموًا بنسبة 2% في عام 2026، انخفاضًا من 2.1% في توقعات أكتوبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى خصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبشكل عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح، ومن خلال فرض إجراءات انتقامية من جانب الشركاء التجاريين، وهو ما يؤدي غالبا إلى خفض الصادرات الأميركية.
هذا ومن المرجح أن تؤدي خطط ترامب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ولكن حجم كل من الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترامب في تعزيز النمو، فقد تعمل التخفيضات الضريبية الجديدة والممتدة التي اقترحها، والتي توقع خبراء الاقتصاد في دراسة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستضيف 4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، على تعزيز الطلب الإجمالي، وإلى جانب التحرير التنظيمي الموعود، قد تعمل على تعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.
البطالة
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل البطالة في نهاية عام 2025 إلى 4.3% - وهو نفس المعدل المتوقع تقريبا قبل ثلاثة أشهر - ويتوقعون ارتفاع الرواتب بمقدار 121 ألف وظيفة شهريا في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 139 ألف وظيفة.
اقرأ أيضاًحفل تنصيب ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الأكبر في الولايات المتحدة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي
الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء