هوندا وجنرال موتورز تعتزمان إطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة مطلع سنة 2026
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت شركتا "هوندا" اليابانية و"جنرال موتورز" الأمريكية، وفرعها للمركبات ذاتية القيادة "كروز"، اليوم الخميس، أنهما تعتزمان إطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في اليابان مطلع سنة 2026.
وأوضح بيان للشركتين أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الخدمة في وسط طوكيو بعشرات من مركبات "كروز أوريجين" المستقلة كليا والخالية من مقعد للسائق ومن المقود، والتي بإمكانها نقل حتى ستة ركاب.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع هذه الخدمة لاحقا إلى أبعد من وسط طوكيو، بواسطة أسطول مكون من 500 سيارة "كروز أوريجين"، مبرزا أن الشركات الثلاثة تعتزم تأسيس شركة مشتركة في اليابان في مطلع سنة 2024 للتحضير لهذا المشروع.
وأوضحت "هوندا" و"جنرال موتورز" و"كروز" تتوخى المساهمة بهذا العرض "في حل المشاكل الاجتماعية التي تواجهها اليابان، كالنقص في سائقي سيارات الأجرة والحافلات" بسبب شيخوخة السكان المتنامية في الأرخبيل.
وسبق لشركة "كروز" أن شرعت منذ سن ة 2022 في نقل الركاب لقاء أجر بواسطة سياراتها ذاتية القيادة في عدد قليل من المدن الأمريكية، وتتوفر أيضا خدمات مماثلة في الصين.
يذكر أن التوسع التدريجي لاستخدام هذه المركبات ذاتية القيادة يثير بعض الجدل، إذ تتعرض لحوادث بين الحين والآخر، في حين يؤكد مؤيدو استخدامها أنها ستساهم في تعزيز الأمان على الطرقات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.