معاً لإفشال المخططات الأمريكية في المنطقة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تمرّ امتنا العربية والإسلامية في مرحلة استثنائية حرجة تتطلب العمل على رفع مستوى وعي وإدراك أبنائها وتنمية وقدراتهم على تقييم تطورات الأحداث ومستجداتها واستشعار المسؤولية الملقاه على عواتقهم تجاه ما يحاك ضد الأمة ومقدساتها من مؤامرات وابرزها تمرير خدعة التطبيع…
ما يتطلب تهيئة الشعوب العربية والإسلامية للقيام بانتفاضة ضد أنظمة الذل والخنوع والإستسلام، ممن انساقوا وراء وهم التطبيع بوعي أو بدون وعي بالترغيب أو بالترهيب.
وأجراء مراجعة سريعة لمجريات الأحداث في المنطقة.. ومنها مناصحة تلك الأنظمة أولاً لرفع الحرج عنها ووضعها أمام الحقائق، فالتطبيع لم ولن يجلب الأمن والرخاء والرفاه الاقتصادي لتلك الدول بل تحول إلى وسيلة ابتزاز كما هو حاصل للمثلث السعودي القطري الإمارتي الذي تم تحويله إلى أدوات واذرع طولى لتمرير مخططات ودسائس صهيونية ضد دول وشعوب المنطقة، و من جهة أخرى، تصفية القضية الفلسطينية تحت مبررات وحجج واهية ومنها السلام المزعوم ، وإقامة دولة فلسطينية، فلا السلام تحقق ولا الدولة الفلسطينة تم الاعتراف بها.. وصولاً لما عرف بصفقة القرن المشؤومة التي كشفت القناع عن مؤامرة كبيرة، وزيف لسلام خانع ذليل لم يجلب الحرية والعيش الكريم للشعوب التوقة للانعتاق والتحرر من الوصاية الخارجية ووقف استغلال مقدراتها..
لأن السلام العادل لا يٌستجدى بل ينتزع باستعادة الحقوق المسلوبة والأراضي المغتصبة..
وهذا لن يتحقق الا بالقوة فما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة..
فاليهود عبر مراحل مختلفة من تاريخهم يمجدون القوة والدليل على ذلك تحولهم من الحماية البريطانية التي مكنتهم من احتلال ارض فلسطين إلى الحماية الأمريكية بمجرد انتها دور بريطانيا، وتقليم اظافرها، وهي التي كانت تسمي نفسها بالامبراطورية التي لا تغييب عنها الشمس..
واليوم أمريكا تترنح في مواجهة روسيا والصين ناهيكم عن فشلها الذريع في اليمن والعراق وأفغانستان والصومال وسوريا..
وكيف خرجت تجر أذيال الخيبة من تلك الدول في محاولات يائسة للاحتماء بأدواتها من تلك الأنظمة التي زرعتها في جسد الأمة تحسبًا لتك الظروف ومن ثم العودة لممارسة أساليبها المفضوحة تحت شعارات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الجحيم ومنها السلام، والشرق الأوسط الجديد، والشفافية، وحوار الحضارات وصولاً للحرب الناعمة بالاستفادة من التقنية الرقمية ومحاولة تطويعها للنيل من هوية الأمة.. وتفجير الصراعات وخلق التباينات لإدارة المعركة بالوكالة من خلال أدواتها كم حدث في اليمن وسوريا ولكن وعي الشعبين في اليمن وسوريا كان في مستوى تلك التحديات إذ لم تجن أمريكا سوى المزيد من الخيبات..
وها هي أمريكا اليوم لم تستفد من تلك الدروس والانتكاسات والهزائم المتلاحقة التي منيت بها وتحاول أن تعيد تكرار ذات الفعل الذي ارتد عليها في السابق لإنقاذ حليفتها إسرائيل من خلال القيام بإرسال بوارج حربية وحاملات طائرات لرفع معنويات الكيان الصهيوني بعد تلقيه هزيمة نكراء على أيدي فتية من ابطال المقاومة الفلسطينية لم يتلقاها منذ بداية احتلاله لفلسطين وهو ما عرف ب « طوفان الأقصى».
وهي العملية التي أفقدت قادة الكيان الصهيوني صوابهم وأظهرتهم أمام العالم بحالة هستيرية وتخبط دفعهم إلى ردة فعل انتقامية من الأبرياء في قطاع غزة..
ما يؤكد أن الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا وبريطانيا ومن دار في فلكهم يعيشون انتكاسة ومفاجاءات لم تكن في حساباتهم ووضعاً مختلفا لم يألفوه من قبل..
ما يستدعي مراجعة تلك الأحداث مما يجري، وهي فرصة سانحة أمام الشعوب العربية والإسلامية في دول محور المقاومة من جهة لإعلان التعبئة العامة.. وتوجيه رسائل قوية لأمريكا وحلفائها تتمثل في المزيد من التلاحم والتنسيق ووحدة الموقف الرسمي والشعبي الدعم والمساند للشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك سرعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وأفشال الحصار الذي يحاول العدو الصهيوني فرضه بهدف عزل قطاع غزة والعمل على وقف التهجير القسري مهما كانت التضحيات والنتائج..
ومن ثم استغلال تخبط أنظمة التطبيع ونقاط الضعف في مواقفها التطبيعية المخزية والضغط عليها من خلال تهيئة الشارع العربي للخروج إلى الشارع، وتنظيم مسيرات وتظاهرات شعبية احتجاجاً على مواقفها المتخاذلة بالتزامن مع تنظيم حملات إعلامية تتناول تحركاتها ومواقفها المشبوهة وتعزيز مواقف الشعوب المتضامنة والمؤييدة للشعب الفلسطيني.. وإدانة تلك المواقف المتخاذلة، ومطالبة أنظمة تلك الدول بإيقاف التطبيع مع إسرائيل بكل صوره وأشكاله وتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والإقتصادية للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي وهو سلاح فعال يمكن من خلاله منع تلك الأنظمة من الاستمرار في سياسة التخذيل ، والعمل على تخفيف الضغط الذي تمارسه أنظمة التطبيع والعمالة والانبطاح والموالاة للكيان الصهيوني على فلسطين ودول محور المقاومة .. كل هذه المقومات عوامل قوة للإجهاز على الدور الامريكي المساند للكيان الصهيوني ووأده قبل أن يحقق أهدافه في عزل المقاومة عن محيطها العربي .. وبالتالي فإن المقاومة الفلسطينية ستتكفل بإطالة امد المواجهة والتنكيل بقوات العدو وقطعانه..
إضافة إلى الدور المؤامل والمطلوب من الدول العربية غير المطبعة مع الكيان الصهيوني في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة، بالتنسيق مع دول وشعوب محور المقاومة في تعزيز التضامن والتأييد والقيام بأدء دور دبلوماسي وإعلامي في المناصحة وكشف الحقائق والأبعاد المترتبة على تلك السياسيات، وايضاح حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية وما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وإيصال مظلوميته إلى العالم…
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المحاكم الأمريكية..خط المقاومة الأخير ضد ترامب وماسك
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لانتكاسة أخرى في خطتهما لإصلاح الحكومة الأمريكية من خلال تسريح الموظفين، وخفض الإنفاق، وتفكيك البيروقراطية في أكبر اقتصاد في العالم.
في محكمة نيويورك يوم الجمعة، مددت القاضية جانيت فارغاس قراراً يمنع ماسك من الوصول إلى نظام الخزانة الذي يوزع تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، يعد هذا الحكم أحدث دليل على أن أكبر عائق أمام ترامب وسلطته التنفيذية ليس الكونغرس أو الحزب الديمقراطي، بل المحاكم الأمريكية.
قال رئيس منظمة "المواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" نوح بوكبيندر، وهي مجموعة رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب خططها لتسريح الموظفين الحكوميين: "الملاذ المؤسسي الوحيد هو المحاكم".
وأضاف: "رد فعل الكونغرس كان ضعيفاً للغاية... وإذا لم يدافع عن سلطاته الرقابية والتشريعية والمالية، فسوف يفقد كل سلطته ولن يكون قادراً على أداء دوره الدستوري في نظام الضوابط والتوازنات".
يمنح الدستور الأمريكي الرئيس سلطات واسعة، لكنه يمنح الكونغرس سلطة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بجمع الأموال العامة وإنفاقها، كما يكلف المحاكم بمهمة فرض الحدود على السلطتين الأخريين.
ومع ذلك، فقد أصدر ترامب منذ توليه منصبه عدداً كبيراً من الأوامر التنفيذية التي شملت بعض القرارات المتعلقة بالإنفاق أو بوقف الإنفاق الذي خصصه الكونغرس.
US judges are the last line of resistance against Donald Trump https://t.co/K7NudD0Q68
— FT World News (@ftworldnews) February 17, 2025بينما لم يُظهر المشرعون الجمهوريون أي رد فعل يُذكر تجاه هذه التحركات، فإن المحامين والقضاة كانوا أكثر صراحة.
فقد أمر قاضٍ اتحادي في رود آيلاند الأسبوع الماضي الإدارة الأمريكية برفع التجميد عن المدفوعات المخصصة لأكبر معهد أبحاث طبية في البلاد وللمشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة، واصفاً خطط تعليق التمويل الفيدرالي بأنها "على الأرجح غير دستورية".
تثير هذه الأحكام قلق ترامب لدرجة أنه وحلفاءه بدأوا في مهاجمة مبدأ الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، مدعين أن ذلك قد يهدد الديمقراطية نفسها.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" يوم السبت: "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون".
أما ماسك فكتب على منصة "إكس" يوم الخميس: "إذا كان بإمكان أي قاضٍ في أي مكان إيقاف أي إجراء رئاسي في كل مكان، فنحن لا نعيش في ديمقراطية".
If ANY judge ANYWHERE can stop EVERY Presidential action EVERYWHERE, we do NOT live in a democracy.
— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025يؤكد الخبراء القانونيون، أن القضاء أصبح أكثر أهمية في ظل هجوم إدارة ترامب على أشكال الرقابة الأخرى، مثل الخدمة المدنية، التي تتعرض لخفض الميزانيات ومحاولات إغلاق الهيئات التنظيمية، وكذلك المراقبين المستقلين مثل المفتشين العامين للوكالات الفيدرالية، حيث تم طرد أكثر من 12 منهم.
في هذا السياق، استقال العديد من كبار المدعين في مانهاتن، بمن فيهم دانييل ساسون، المدعية العامة المؤقتة التي عينها ترامب لمنطقة جنوب نيويورك، بعد صدور أمر حكومي بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك، إريك آدامز.
كتب مساعد المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك هاغان سكوتن، في خطاب استقالة شديد اللهجة: "فقط شخص غبي أو جبان هو من يمكن أن يوافق على إسقاط هذه التهم الجنائية".
قد تصل بعض الدعاوى القضائية ضد إجراءات ترامب إلى المحكمة العليا، التي تنقسم حالياً بين ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، بعد أن عين ترامب ثلاثة قضاة يمينيين خلال ولايته الأولى.
وقد طلبت إدارة ترامب بالفعل من المحكمة العليا إلغاء حكم يمنعها من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص هامبتون ديلينغر، وهي وكالة تحمي المبلغين عن الفساد في الحكومة.
تعرضت المحكمة العليا لانتقادات متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب قراراتها المثيرة للجدل، والتي غالباً ما تنقسم على أسس أيديولوجية. ففي أحد الأحكام العام الماضي، منحت الأغلبية المحافظة ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن أفعاله كرئيس، مما أثار تساؤلات خطيرة حول مساءلة الرؤساء، بحسب التقرير.
???? BREAKING: Fox News reports that Trump’s @TheJusticeDept is dropping the case against Mayor Eric Adams—just months after Adams spent his time groveling to Trump.
This isn’t justice. This is corruption in plain sight. The rule of law is officially dead. pic.twitter.com/qooJbkvIFp
لكن بعض الخبراء القانونيين يرون أن إدارة ترامب قد تخسر في المحكمة العليا إذا تم النظر في قضية الطعن في خطته للحد من منح الجنسية بالولادة، حيث يجادل معارضو الخطة بأنها تنتهك التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون".
أما السيناريو الأكثر خطورة فهو إذا رفض الرئيس الامتثال لأوامر المحكمة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، حين تجاهل الرئيس أبراهام لنكولن أمراً من المحكمة العليا بمنع احتجاز الأفراد دون مذكرة قضائية.
في هذه الحالة، قد تصدر المحاكم أوامر بازدراء الحكومة ضد المسؤولين، لكن الأستاذة جيليان ميتزغر من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا أوضحت أن مثل هذا الإجراء نادر للغاية، وقد يثير تساؤلات جديدة حول مدى امتثال المسؤولين له.
أشار القاضي الفيدرالي في رود آيلاند اليوم الإثنين، إلى أن هناك أدلة على أن الحكومة استمرت في حجب بعض الأموال الفيدرالية، في انتهاك لأمر سابق، مما يثير تساؤلات حول قدرة القضاء الأمريكي على ضمان امتثال إدارة ترامب لأحكامه. وقد بررت الحكومة ذلك بمشاكل في أنظمة الدفع.
يرى أستاذ القانون بجامعة شيكاغو أزير هوك، أن حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً" قد تشعر بالتحرر إذا لم يكن للقضاء سلطة على السلطة التنفيذية، لكنه أضاف أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى قانونية غير مسبوقة.
وقال: "إذا لم يعد هناك صوت واحد يحدد القانون، فإن الأمر لن يفتح الباب فقط أمام مزاعم السلطة المطلقة للرئيس، بل سيؤدي إلى تداخل أصوات متعددة، بدلاً من وجود سلطة موحدة تفسر القانون".
وختم حديثه بالقول: "لا أحد يعرف كيف سيبدو هذا السيناريو، لكنني لا أعتقد أنه سيكون كما يتخيله مؤيدو ترامب المتشددون