الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة لتعزيز الجهود الجماعية وتسريع العمل المناخي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
اعتبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل، أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو الذي يمكننا من خلاله تجديد الطموح وتسريع العمل المناخي، ويعتبر فرصة لتعزيز الجهود الجماعية والدعم اللازم لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح المسار والعمل على تحقيق الالتزامات التي تتماشى مع الحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.
وقال ستيل، في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن الحاجة ملحة لتجديد طموح صندوق المناخ الأخضر وإحراز تقدم في مضاعفة تمويل التكيف نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في جمع 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغير المناخي سنوياً من خلال مؤتمر «COP28»، وجعل التدفقات المالية متسقة مع أهداف باريس وببساطة لا يمكن للعمل المناخي أن يتقدم من دون التزامات بتمويل المناخ.
وأشار إلى أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، سيجتمع العالم من أجل تقييم ما قمنا به منذ اتفاق باريس أول تقييم عالمي رسمي، ورسم مسار إلى عام 2030 من شأنه أن يضعنا على المسار الصحيح للحد من الاحتباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى تضمين التحول في الأجندة المالية لجعل تصحيح هذا المسار ممكناً.
اتفاق باريس
وحسب إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن أن يؤدي تحقيق أهداف اتفاق باريس العالمي إلى إنقاذ حياة نحو مليون شخص سنوياً في العالم بحلول العام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده، إذ تشير أحدث تقديرات كبار الخبراء إلى أن قيمة المكاسب الصحية التي يحققها العمل المناخي ستقارب ضعف تكلفة سياسات التخفيف على المستوى العالمي.
وأوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية شهد خلال الصيف الماضي أكثر سخونة على الإطلاق، حيث أدت موجات الحر إلى تأجيج حرائق الغابات المدمرة، مما أضر بالصحة وألحق خسائر بالبيئة، وفي تحديثها السنوي للمناخ، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه بين العامين 2023 و2027، هناك احتمال بنسبة 66% أن ترتفع درجة حرارة الكوكب فوق 1.5 درجة مئوية من الاحترار فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأضاف، أنه يجب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول العام 2030 وهذا يعني الخفض السريع لاستخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويمكن القيام بذلك، لكن العالم ليس على هذا المسار الآن.
بات التغير المناخي القضية الأهم على الساحة العالمية حيث لا تخلو المناقشات الدولية من الحديث عن ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف لسرعة مواجهة هذه التغيرات التي تهدد البشر بشكل واضح فيما بدت معالمها ظاهرة بشكل واضح خلال العام الجاري مع تسجيل أعلى معدل سخونة خلال الصيف مما كان له بالغ الآثر عالمياً.
ولا يمكن فصل ذلك عن مناقشات الجمعية للأمم المتحدة الأخيرة والتي تصدر فيها الحديث عن ضرورة التصدي لتداعيات تغير المناخ والذي بات يشكل أولوية ملحة للعالم لذلك جاءت كلمات قادة دول العالم والمسؤولين محملة بآمال وتركيز خاص حول ملف المناخ قبل استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
الكوارث البيئية
أصبحت الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات أكثر تواتراً وشدة نتيجة لتغير المناخ، وكانت البلدان الأكثر تضرراً تطلب منذ سنوات مساعدة مالية للتعامل مع هذه العواقب، وتغطي عبارة الخسائر الاقتصادية خسارة المنازل والأراضي والمزارع والشركات.
أما الخسائر غير الاقتصادية فتشمل وفيات البشر وخسارة المواقع الثقافية وفقدان التنوع البيولوجي، لذلك تطلب هذه البلدان المتضررة أموالاً تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وافقت الدول الأكثر ثراءً على تحويلها إلى البلدان الفقيرة لمساعدتها على خفض غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تغير المناخ الإمارات الاحتباس الحراري لاتفاقیة الأمم المتحدة لتغیر المناخ اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي على هامش «COP29»
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد «في المنطقة الزرقاء»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم سعادة الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وسعادة مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر «COP29»، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP29»، والشكر لسعادة النائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذا الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته: إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة. وأضاف سموه أنه ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة «I2LEC» لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاباً يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي. وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ «COP28» في مبادرة «I2LEC»، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي «العدالة الخضراء» و«درع الغابة»، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد «ESRI»، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أميركي.
وأردف سموه، أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتاً إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات استراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية. واستعرض الحدث «الخارطة الحرارية» بالتعاون مع الشريك «ESRI»، والتي تعزز من مساهمة وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الاستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي. واختتم الحدث بالإعلان عن «نداء باكو للعمل» الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون