الدولة: تكريس حقوق الإنسان جزء من التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن تكريس حقوق الإنسان جزء من عملية التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات عالمياً.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته ريم العامري عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان: «نواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأشارت ريم العامري إلى أن الإمارات قادت وبالشراكة مع المملكة المتحدة في شهر أكتوبر الجاري مشروع قرار حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالتوافق.
وأضافت: «قادت الإمارات في يونيو الماضي، بالشراكة مع المملكة المتحدة، عملية اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، والذي يُعد أول قرار في المجلس يعترف بأن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات».
وأشارت العامري، خلال البيان، إلى إنجازات الإمارات التي ساهمت في تكريس حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد، لافتة إلى اعتماد قوانين وسياسات واستراتيجيات رئيسية، في مقدمتها استراتيجية مجلس التوازن بين الجنسين لعام 2026، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للشباب.
وعلى صعيد تمكين المرأة، قالت العامري: «حققت الإمارات المزيد من التقدم في مجال تعزيز حقوق المرأة والذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاجتماعية في الدولة». وأوضحت أنه بالنسبة لحقوق الأطفال، تواصل الإمارات التزامها بحماية الأطفال وتوفير الرعاية الكافية لهم من خلال سن التشريعات الداعمة لحقوق الأطفال، والذي يضمن حماية الأطفال وممارسة حقوقهم واحترام خصوصيتهم، كما تم إنشاء وحدات لحماية الطفل في عدد من الوزارات والهيئات المحلية.
وأضافت: «حرصت الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزير وحماية حقوق أصحاب الهمم، ومن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم للتعرف على الإعاقات والاحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة عن هذه الحالات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التطرف الأمم المتحدة المملكة المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق