الدولة: تكريس حقوق الإنسان جزء من التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن تكريس حقوق الإنسان جزء من عملية التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات عالمياً.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته ريم العامري عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان: «نواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأشارت ريم العامري إلى أن الإمارات قادت وبالشراكة مع المملكة المتحدة في شهر أكتوبر الجاري مشروع قرار حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالتوافق.
وأضافت: «قادت الإمارات في يونيو الماضي، بالشراكة مع المملكة المتحدة، عملية اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، والذي يُعد أول قرار في المجلس يعترف بأن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات».
وأشارت العامري، خلال البيان، إلى إنجازات الإمارات التي ساهمت في تكريس حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد، لافتة إلى اعتماد قوانين وسياسات واستراتيجيات رئيسية، في مقدمتها استراتيجية مجلس التوازن بين الجنسين لعام 2026، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للشباب.
وعلى صعيد تمكين المرأة، قالت العامري: «حققت الإمارات المزيد من التقدم في مجال تعزيز حقوق المرأة والذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاجتماعية في الدولة». وأوضحت أنه بالنسبة لحقوق الأطفال، تواصل الإمارات التزامها بحماية الأطفال وتوفير الرعاية الكافية لهم من خلال سن التشريعات الداعمة لحقوق الأطفال، والذي يضمن حماية الأطفال وممارسة حقوقهم واحترام خصوصيتهم، كما تم إنشاء وحدات لحماية الطفل في عدد من الوزارات والهيئات المحلية.
وأضافت: «حرصت الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزير وحماية حقوق أصحاب الهمم، ومن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم للتعرف على الإعاقات والاحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة عن هذه الحالات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التطرف الأمم المتحدة المملكة المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير حقوق الإنسان: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
الوحدة نيوز/ عقدت وزارة حقوق الإنسان ،اليوم، بصنعاء مؤتمراً صحفياً بعنوان “مجلس الأمن آلية من آليات الخارجية الأمريكية”.
وفي المؤتمر، أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أن مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية، ومستمر في إصدار القرارات التي لا علاقة لها لا بالمجلس ولا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تقدر إيقاف أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن.
وقال “مجلس الأمن مع الأسف الشديد الذي مهمته إحلال الأمن والسلم الدوليين، أصبح جزءاً من المشكلة وليس من الحل، لأنه يعمل على إذكاء الصراعات في مختلف أنحاء العالم”.
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم “2739 ” الخاص باليمن وتجديد إدانته للضربات اليمنية في البحر الأحمر دون أن يكلف نفسه باستنكار جرائم كيان العدو الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي هي السبب الرئيسي للضربات اليمنية على السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر.
وجددّ الوزير الديلمي، التأكيد على أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن كان انحيازه واضحاً وهذا ليس بغريب عليه في مثل هذه المواقف التي عانى اليمن خلال الفترة السابقة من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأضاف “مجلس الأمن يبدي مخاوفه على السفن المتجهة لإسرائيل لكي لا ينقطع شريان الحياة عليهم لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الإبادة الصهيونية للفلسطينيين لأنها لا تهمه ولا تعنيه حياتهم، وهذا هو الإجرام الذي يمارسه المجلس على الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها”.
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن حول اليمن وتأكيده على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، في حين أن الأسلحة التي تُبيد المدنيين في غزة والضفة وتتجه عبر السفن إلى الكيان الصهيوني لابد أن تصل بسلام ولا يقوم أحد باعتراضها وألا تعترضها أو تعرقل وصولها القوات اليمنية، معتبراً ذلك من أكثر الأمور التي تمثل ازدواجية لا أخلاقية ولا إنسانية يمارسها مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا له.
وعبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، عن الأسف من عدم وجود من ينتفض للفلسطينيين في مجلس الأمن حتى للتنديد بجرائم الصهاينة .. مضيفاً “الأدهى أن هذا المجلس يهدد من يساند الفلسطينيين بصدور قرارات وعقوبات ضد كل من يشعر بالإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني ومن يسانده ويناصره في محنته”.
وأفاد بأن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن دعا إلى توخي الحذر وضبط النفس في ضربات القوات المسلحة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، بينما لم يدع إسرائيل إلى ضبط نفس أو توخي الحذر.
ولفت الديلمي إلى أن المجلس يُمارس دور الشرطي وحارس أمن للكيان الصهيوني ليصول ويجول في المنطقة بكل حرية وإجرام، وسيعمل على حمايته من أي تهديد أو مساندة للشعب الفلسطيني وسيصدر قرارات ويعقد جلسات ويستصدار عقوبات ضد المقاومة التي تُناضل من أجل الحرية والاستقلال في المنطقة.
كما أكد أن أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على قرار التنديد لضربات القوات اليمنية في البحر الأحمر، يقدّمون الولاء للكيان الصهيوني ويؤكدون عدم تخليهم عنه .. معتبراَ ذلك وصمة عار في جبين وتاريخ الدول التي صوّتت على القرار وأنها خيانة لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم إزاء الانتهاكات والإجرام الذي ترتكبه إسرائيل.
وأوضح الوزير الديلمي، أن مجلس الأمن والوكلات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة يتم اختراقها دون اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك، خاصة من قبل موظفي السفارة الأمريكية والذين ينتقلون بين منظمات الأمم المتحدة بكل سهولة.
وقال “المهمة أصبحت صعبة في حصول الإنسان على الإنصاف وعدم الانحياز، لأنه أصبح علينا الحذر من الاختراق، كون الأمم المتحدة ساهمت في تشويه منظمات حقوق الإنسان والسماح لأمريكا بالتحكم والسيطرة عليها، وأصبحت في ذات الوقت ضمن أوراق الضغط التي تمارسها على الجميع”.
وذكر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أن المخاوف تتضاعف نتيجة عدم إنصاف مجلس الأمن لما يتم ارتكابه من جرائم دموية في غزة وفلسطين، معبراً عن الأسف لانعقاد المجلس لإيقاف القوات اليمنية عن مساندة فلسطين والوقوف مع الجلاد والمجرم.
وأكد أن مجلس الأمن في الحقيقة ليس إلا سلاحاً في يد أمريكا توجهه لتدمير كل القوى المقاومة في العالم والتي تبحث عن حريتها وكرامتها واستقلاليتها من الهيمنة الأمريكية .. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة التي تقدّم تقارير للمجلس لا يتم تنفيذها وإنما يتعمد تجاهلها بما فيها التقارير المتصلة بجرائم التجويع والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وفلسطين.
وبين الديلمي أن الأمم المتحدة مع الأسف الشديد أصبحت في موت سريري وكلمة الفصل هي لمجلس الأمن الذي يُعتبر آلية من آليات الخارجية الأمريكية والصهيونية العالمية، لافتاً إلى امتلاك الإدارة الأمريكية لكل صلاحيات وقرارات مجلس الأمن وآلياته وباتت مجيرة لخدمة المشروع الأمريكي والأجندة الصهيونية.
وأضاف “سنسعى لإسقاط هذه الحقيقة على المواقف والشواهد والأحداث التي جرت باليمن والمنطقة، خاصة الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واللغة المتناغمة التي صدرت من المجلس والمنسجمة مع الخطاب الأمريكي، ما يعني أن هناك نكسة في القرار الدولي تستوجب موقفاً دولياً موحداً للوقوف أمام المصادرة السافرة لآليات المجلس والآليات الدولية”.
ودعا إلى إيجاد تكتلات إنسانية في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا لحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية التي أصبحت عائقاً أمام إحلال السلم والأمن الدوليين.
وفي معرض رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية سبأ – بشأن دور كل من روسيا والصين كدولتين عضويتين دائمتين في مجلس الأمن حول القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، أثنى وزير حقوق الإنسان على روسيا والصين في الامتناع عن التصويت في معظم قرارات مجلس الأمن وتعطيلها.
وأعرب عن الأمل في أن تكون مواقف روسيا والصين منحازة للإنسانية وتعبر عن الموقف الإنساني الذي يخدم البشرية في مختلف دول أنحاء العالم.
حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ومديرا التخطيط والرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدكتور عارف العامري والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي والناطق الرسمي للوزارة سند الصيادي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو