الدولة: تكريس حقوق الإنسان جزء من التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن تكريس حقوق الإنسان جزء من عملية التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات عالمياً.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته ريم العامري عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان: «نواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأشارت ريم العامري إلى أن الإمارات قادت وبالشراكة مع المملكة المتحدة في شهر أكتوبر الجاري مشروع قرار حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالتوافق.
وأضافت: «قادت الإمارات في يونيو الماضي، بالشراكة مع المملكة المتحدة، عملية اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، والذي يُعد أول قرار في المجلس يعترف بأن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات».
وأشارت العامري، خلال البيان، إلى إنجازات الإمارات التي ساهمت في تكريس حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد، لافتة إلى اعتماد قوانين وسياسات واستراتيجيات رئيسية، في مقدمتها استراتيجية مجلس التوازن بين الجنسين لعام 2026، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للشباب.
وعلى صعيد تمكين المرأة، قالت العامري: «حققت الإمارات المزيد من التقدم في مجال تعزيز حقوق المرأة والذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاجتماعية في الدولة». وأوضحت أنه بالنسبة لحقوق الأطفال، تواصل الإمارات التزامها بحماية الأطفال وتوفير الرعاية الكافية لهم من خلال سن التشريعات الداعمة لحقوق الأطفال، والذي يضمن حماية الأطفال وممارسة حقوقهم واحترام خصوصيتهم، كما تم إنشاء وحدات لحماية الطفل في عدد من الوزارات والهيئات المحلية.
وأضافت: «حرصت الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزير وحماية حقوق أصحاب الهمم، ومن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم للتعرف على الإعاقات والاحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة عن هذه الحالات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التطرف الأمم المتحدة المملكة المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة