دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يرسل أدوية أساسية للنيجر نورة الكعبي تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

«أوروبا أو الموت».. شعار بات يرفعه كثير من الراغبين في الهجرة من دول الجنوب الفقيرة، إلى البلدان الواقعة في النصف الشمالي من العالم، وذلك في ظل تقلص السبل التي تتيح لهم القيام بذلك على نحو قانوني.

 
ويتركز عدد كبير من هؤلاء الأشخاص، في دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الساحل المضطربة الواقعة غربي القارة، والتي أدت القلاقل السياسية والأمنية الراهنة فيها إلى جعلها معقلاً للجماعات المتشددة التابعة لتنظيميْ «داعش» و«القاعدة» الإرهابييْن، وذلك جنباً إلى جنب مع عصابات الاتجار بالبشر.
ويحذر مراقبون وخبراء في شؤون الهجرة، من أن إغلاق الطرق القانونية التي تتيح الفرصة للدخول بشكل مشروع إلى الدول الأوروبية، ربما يدفع الراغبين في ذلك، إلى الاستعانة بالإرهابيين أو مهربي البشر، لمد يد العون لهم على هذا الصعيد، وهو ما يدر على الشبكات الإجرامية والإرهابية، أرباحاً طائلة.
وبحسب تقديرات مستقلة، تستند إلى وقائع تم رصدها قبل سنوات قليلة في دول منطقة الساحل، كان الراغب في الهجرة إلى أوروبا يدفع للمسلحين والإرهابيين في المنطقة، ما يزيد على مئة يورو، مقابل تمكينه من الوصول إلى غايته في البلدان الغربية، وهو ما كان يُدِر على التنظيمات الإرهابية الناشطة في تلك البقعة من العالم، دخلا سنويا قد يصل إلى مليون يورو، وربما أكبر.
كما أن الإرهابيين يَعْمَدون في كثير من الأحيان، إلى تجنيد المهاجرين، خاصة أولئك الذين يتمتعون ببنية جسدية قوية، خاصة في ظل حالة فراغ السلطة السائدة، في الكثير من أجزاء منطقة «الساحل الإفريقي».
وانتقد الخبراء، السياسات الأوروبية المُتبعة في الوقت الحاضر، للتعامل مع مسألة الرغبة في التوجه إلى دول شمال الكرة الأرضية ذات مستوى المعيشة المرتفع، قائلين إن هذه التوجهات، لم تخفف الرغبة في الهجرة إلى تلك البلدان، وإنما تزيد صعوبة الإقدام عليها، لا أكثر.
وأشار هؤلاء، في تصريحات نشرتها صحيفة «إي يو أوبزرفر» الإلكترونية، إلى أن تشجيع الاتحاد الأوروبي لـ«الهجرة المنظمة والآمنة»، سيساعد على تقليص نفوذ التنظيمات الإرهابية، وسيعزز الجهود الرامية، لإرساء الاستقرار الإقليمي، في غرب القارة الإفريقية.
ولكن الخبراء استبعدوا في الوقت نفسه، أن تطرأ تغييرات جذرية على تلك السياسات، وذلك على ضوء المخاوف التي تساور دول الاتحاد الأوروبي، حيال إمكانية تدفق مزيد من المهاجرين على أراضيها، فضلاً عن الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكوماتها، من جانب قوى اليمين المتشدد، التي اكتسبت شعبية كبيرة، عقب طوفان الهجرة، الذي اجتاح القارة الأوروبية منتصف العقد الماضي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهجرة تهريب البشر أوروبا المهاجرين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

محمد ممدوح: تمكنت الدولة المصرية من دحض ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنّ الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تُطلّ علينا مشاهد للدور الوطني العظيم الذي لعبتهُ المنظمات الحقوقية المصرية في مسار هذه الثورة التي أسست للجمهورية الجديدة، ودورها البارز في تصحيح مسار الثورة وكشفِ زيفِ رواية جماعة الإخوان الإرهابية وتوضيح صورة مصر الحقيقية على الساحة الدولية، مضيفاََ أن المنظمات الحقوقية كانت بمثابة البوصلة التي وجهت الرأي العام خلال ثورة الثلاثين من يونيو، وكانت بحق ناصرةً للحرية والديمقراطية.

وقال«ممدوح »، في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن وقفت المنظمات الحقوقية صامدة وراصدة للانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة لدورها التاريخي في تسجيل وتوثيق الاعتداءات على المتظاهرين ليس فقط خلال الأيام التي سبقت الثورة ولكن ابتداءً من أحداث الاتحادية وتوثيق تعدي أنصار الجماعة على المتظاهرين السلميين مرورا بالأحداث التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية من تعدي أنصار الجماعة على المسيرات السلمية واستهدافهم لأعضاء ومقار حركة تمرد، بالإضافة للدور البارز لهذه المنظمات في تقديم الدعم القانوني للضحايا.

وأضاف "ممدوح"، "لم تقتصر مهمة المنظمات الحقوقية على رصدِ الانتهاكات فحسب، بل تصدّت لفضح مخططات جماعة الإخوان المسلمين الرامية إلى إفشال عملية الإصلاح وإغراق البلاد في الفوضى".

وأشار إلى أن منظمات الحركة الحقوقية المصرية كشفت عن نوايا جماعة الإخوان الاستبدادية، وفضحت ممارساتهم المنافية للديمقراطية، وأظهرت للعالم أجمع الوجه الحقيقي لهذه الجماعة المتطرفة.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق: بفضل جهود المنظمات الحقوقية الدؤوبة، تمكنت مصر من تصحيح الصورة المشوهة التي روّجت لها جماعة الإخوان المسلمين في الخارج. فقد عملت هذه المنظمات على كشف زيف ادعاءات الإخوان، وإثبات التزام مصر بحقوق الإنسان وسيادة القانون ومع الوقت، نجحت المنظمات الحقوقية في إعادة ثقة المجتمع الدولي بمصر، ممّا ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز علاقات مصر بدول العالم،

وتابع: "لذلك لعبت المنظمات الحقوقية دورًا هامًا في كشف الحقائق للمجتمع الدولي حول ما تعرضت له مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه وثقت هذه المنظمات حالات التعذيب والقتل خارج القانون، وقدمت أدلة دامغة على تورط جماعة الإخوان في جرائم إرهابية".

وأوضح «رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان»، أن نتيجة لهذه الجهود، تمكنت الدولة المصرية من دحض ادعاءات جماعة الإخوان، وإثبات التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف ممدوح لم يكن طريق المنظمات الحقوقية مفروشًا بالورود، فقد واجهت تحدياتٍ جمة خلال ثورة 30 يونيو وبعدها، حيث أن تعرضت هذه المنظمات إلى محاولات تجميد أنشطتها واستهداف رموزها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، كما تعرض بعض أعضاء هذه المنظمات للاعتداءات والتهديدات ولكن بفضل صمودهم وإصرارهم، تمكنت تلك المنظمات من الاستمرار في عملها وتحقيق أهدافها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • بيان شامل للبعثات الأوروبية في ليبيا: دعم تجديد شرعية المؤسسات الليبية والانتخابات والتنسيق بخصوص الهجرة
  • أوروبا وخطر عودة الشموليات إلى السلطة والحكم
  • العقوبات الأوروبية ضد روسيا تدخل في مأزق
  • محمد ممدوح: تمكنت الدولة المصرية من دحض ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية
  • الاتحاد الأوروبي يستعد للسيناريو الكابوس.. فرنسا المتشككة في أوروبا
  • الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه رسميا
  • بعد صعود اليمين المتطرف الأوروبي.. ما هي المخاطر الحقيقية للمستثمرين؟
  • غادة والي: 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم برامج مواجهة الهجرة غير الشرعية
  • تحذيرات من تحول الإرهاب إلى خطر وجودي يهدد أفريقيا
  • الاتحاد الأوروبي يتفق على دعم أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية المجمدة