صحيفة الاتحاد:
2024-11-25@01:08:11 GMT
الزراعة المنزلية في الإمارات.. مبادرات مجتمعية ترسخ الاستدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعد ملف الأمن الغذائي أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير في دولة الإمارات، وخصصت الدولة له الخطط الاستراتيجية والبرامج العملية التي تضمن الوفاء بمتطلباته، وقامت بتسخير طاقات المجتمع للتجاوب مع هذه الخطط من أجل تحقيق الاكتفاء الغذائي وترسيخ مفهوم استدامة الغذاء، والاستفادة من كافة المقومات التي تكفل مشاركة جميع أفراد المجتمع.
وتمثل الزراعة أحد أهم ركائز الاكتفاء الغذائي، كما أنها من أبرز التوجهات التي حرصت دولة الإمارات على دعمها، وبرهنت مسيرة العقود الخمسة من عمر اتحاد دولة الإمارات على نجاح هذا المقصد الذي وضع أول أركانه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع قيام الاتحاد حيث شكلت الزراعة اهتمامه الأول.
ولم يكن اهتمام الجهات المعنية، محلياً واتحادياً، محصوراً بدعم الزراعة بمشاريعها الممتدة على مستوى الدولة، بل اشتمل أيضاً على تشجيع مبادرات الزراعة المنزلية بوصفها مبادرات مجتمعية تحقق الاستدامة وتسرع تحقيق الاكتفاء الغذائي.
وتسهم زراعة حديقة المنزل أو تحويل المساحات المتاحة في المباني إلى وحدات إنتاجية صغيرة في تعزيز مفهوم الاستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ودعم منظومة تحقيق الاستدامة على نطاق واسع في المجتمع.
وتلبي هذه المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الزراعة المنزلية الأهداف المنشودة لمحور “الأثر” ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وتهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في حين يستعرض محور «الأثر» النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات.
قوانين داعمة
رسخت دولة الإمارات أسس الاهتمام بالزراعة المحلية من خلال قوانين وتشريعات ناظمة وداعمة لها، كما حرصت على إنشاء جهات حكومية تعنى بالزراعة وحماية الطبيعة، وعززت هذه الجهود بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما شكلت مجلس الإمارات للأمن الغذائي، لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المجتمعية والحكومية لضمان سرعة الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليص الفجوة الغذائية والحفاظ على التربة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وخاصة الجوفية منها.
وجاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدره في يوليو 2018، بشأن الزراعة المجتمعية، ليقدم إطاراً ناظماً لشؤون الزراعة المجتمعية والمنزلية.
وأجرى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص، الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية لرصد مدى قيام سكان الدولة بالزراعة المنزلية للأغراض الغذائية وقياس مدى انتشار ممارستها والتعرف على التحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.
تحافظ الجهات المعنية في دولة الإمارات على تنظيم المبادرات الداعمة للزراعة المنزلية عن طريق استمرار حملات التوعية وورش العمل التي ترتقي بأداء المزارعين، فقد أنشأت وزارة التغير المناخي والبيئة حديقة إرشادية متخصصة في الوزارة لأكثر من 80 نباتاً محلياً.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدليل الارشادي لإنشاء الحديقة المنزلية وزراعة الأسطح، والذي يتضمن أهمية الحديقة المنزلية، والتخطيط لإنشاء الحديقة المنزلية، وخطوات تصميم وإنشاء الحديقة والنقاط الواجب مراعاتها، وتحديد معالم خريطة الموقع المراد زراعته، والاحتياجات البيئية لنباتات الحديقة المنزلية.
احتضنت دولة الإمارات مبادرات رائدة في ميدان الزراعة المنزلية تمكنت من الاستفادة من أفضل الحلول الذكية لدعم المشاريع الزراعية المجتمعية، ومن أبرزها معرض حلول الزراعة المنزلية المستدامة «بستاني»، الذي احتضنته «الفيلا المستدامة» في مدينة مصدر، والتي تعد مشروعاً نموذجياً يضم تقنيات متطورة تساعد في تعزيز الكفاءة في استهلاك المياه والطاقة.
أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «زراعتي اكتفائي» بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بهدف تشجيع المرأة على الزراعة المنزلية.
إشادة دولية
حظيت جهود دولة الإمارات في تعزيز الزراعة المجتمعية بإشادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أثناء مشاركة وفد من المنظمة في الدورة الثانية لحملة «ازرع غذاءك» التي تنظمها بلدية دبي، بهدف تشجيع الأسر والمدارس في دولة الإمارات على الزراعة المنزلية من خضراوات وفواكه متوافقة مع مناخ البيئة في الدولة.
وقالت «الفاو» إن مثل هذه المبادرات المبتكرة والمحفزة تشجع الناس على المساهمة في توفير الغذاء عبر طرق مبتكرة وفي إطار الحفاظ على البيئة ووفق أسس الاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الزراعة الزراعة المنزلية الإمارات الاستدامة الأمن الغذائي دولة الإمارات على الزراعة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر