ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية الاطلاع على التجارب التعليمية المتقدمة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.
وأكد سموه في مستهل الاجتماع أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات التعليمية المتقدمة على مستوى دولة الإمارات والعالم، ومواكبة كل ما هو جديد لتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية، ورفدها بكل أسباب وأدوات التميز والإبداع، وتطبيق أفضل المناهج المتبعة، بما يضمن تأهيل مخرجات وطنية على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار.
ووجه سموه بضرورة استكشاف وسبر المواهب لدى الطلبة وتنميتها وتطويرها، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في جميع مراحل العملية التعليمية والتدريبية، بما ينعكس ويخدم العمل الأمني في المستقبل، من خلال رفد الأجهزة الشرطية بموارد بشرية مؤهلة وقادرة، والتي سيكون ثمار تميزها ونجاحها مزيداً من الأمن والاستقرار والتقدم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، حيث اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية والإجراءات الجديدة للأكاديمية. كما اعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدكتوراه في تخصصات البحث الجنائي، وإدارة الشرطة، والفوج الخامس من طلبة الماجستير في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني، وذلك في شهر نوفمبر المقبل. ووافق المجلس على طرح الأكاديمية لدرجة الدكتوراه في تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني، بعد الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، كما أقرّ المجلس ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية من الضباط الحاصلين على درجة الدكتوراه.واطّلع المجلس على عرض مرئي تناول أوضاع طلبة الدفعة الـ 25 الذين التحقوا بصفوف الأكاديمية في هذا العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أكاديمية العلوم الشرطية
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال