100 ألف جنيه لدعم الحراك الفلسطيني في بريطانيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة على أن القضية الفلسطينية ليست مهمة ومصيرية للدول العربية وشعوبها فقط، بل لجميع الدول والمجتمعات الدولية، مشددًا على ان مواقف مملكة البحرين ثابته وداعمة ومؤيدة لجهود السلام المبذولة للتوصل إلى حل يقضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، الأمر الذي سيسهم في أرساء الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير البحرين لدى المملكة المتحدة لـ«الأيام» أن مجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة قد خصص مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لدعم نشاط لجنة فلسطين التابعة للمجلس في لندن، والتحركات العربية لصالح القضية الفلسطينية في المملكة المتحدة، حيث إن هذا الدعم تأكيدًا لرغبة الدول العربية كافة بالعمل سوية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف التي يمر بها حاليًا.
وقال الشيخ فواز: «إن تخصيص هذا المبلغ يكمن من رغبة أعضاء المجلس وإيمانهم في دعم الأشقاء في فلسطين والحراك العربي القائم في المملكة المتحدة، مستلهمين بذلك من توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية، ومن رغبة المجلس في تقريب وجهات النظر مع المعنيين في بريطانيا، آملين بأن يسهم هذا المبلغ في دعم القضية الفلسطينية على مختلف المستويات والقطاعات».
وتأتي هذه الجهود ضمن التحركات السياسية التي يقوم بها مجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة، والتزامًا من المجلس بتضافر الجهود المبذولة، وإيمانًا منهم على ضرورة التحرك الدبلوماسي مع الجهات الرسمية البريطانية حيال تطورات الصراع الراهن في غزة وإسرائيل، حيث عقد مجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة الماضي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق احمد، في مبنى السفارة البحرينية لدى العاصمة البريطانية لندن، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة وما آلت اليه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، والذي وصف بالأمر المؤلم والمؤسف، حيث تم الحث على ضرورة الوصول الى حلول سريعة وفعالة لتفادي تردي الأوضاع، والتوصل الى وقف إطلاق نار مستدام لحقن دماء المدنيين الأبرياء، بالإضافة الى فتح المعابر لايصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين بصورة عاجلة. كما عبر سفراء المجلس عن قلقهم إزاء احتمالية امتداد الصراع إلى دول الجوار، لا سيما من قبل حزب الله عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، وضرورة قيام الحكومة البريطانية بالعمل على سبل خفض التصعيد، وحماية المدنيين ومساعدة الوصول إلى مواقف صحيحة ومتوازنة، والتوصل إلى حل سلمي للصراع الحالي على المدى الطويل.
من جانبه، أكد اللورد أحمد على أن الصراع الدائر حاليًا ما بين إسرائيل وجماعة حماس لن يؤثر مطلقًا على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلاده بالدول العربية، لا سيما القيادة الفلسطينية، مشددًا على ان بلاده تميز بوضوح ما بين حركة حماس - المصنفة منظمة إرهابية - وبين الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية التي تعتبرها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. ولفت اللورد احمد الى ضرورة مواصلة ما تحقق من إنجازات في مسار الوصول الى علاقات طبيعية بين إسرائيل وبعض الدول العربية عبر الاتفاقيات الابراهيمية، مؤكدًا على أهمية الدور الفعال الذي تقوم به مملكة البحرين عبر سفيرها لدى لندن، لا سيما على الساحة البريطانية إزاء القضايا التي تهم البلدين.
كما اجتمع مجلس السفراء العرب مع ديفيد لامي عضو حزب العمال بالبرلمان البريطاني وزير خارجية حكومة الظل، وويين ديفيد عضو حزب العمال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحكومة الظل، صباح أمس، حيث تمت مناقشة مستجدات الوضع الراهن على الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط. حيث أكد سفراء المجلس على ضرورة قيام أعضاء البرلمان البريطاني بالتحرك وبصورة عاجلة إزاء وقف إطلاق النار، وتأمين معابر لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، بالإضافة الى المطالبة بقيام أعضاء البرلمان البريطاني بالسعي للتوصل إلى حلول جذرية وفعالة لقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتمسكهم بالقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لدى المملکة المتحدة مجلس السفراء العرب الدول العربیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تمنح موريشيوس السيادة على جزر تشاغوس الأستراتيجية في قرار تاريخي
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- أعلنت المملكة المتحدة أنها ستتخلى عن السيادة على مجموعة من الجزر النائية ولكنها ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهندي بعد أكثر من نصف قرن.
الاتفاق – الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات – سيشهد تسليم المملكة المتحدة لجزر تشاغوس إلى موريشيوس في خطوة تاريخية.
يشمل ذلك جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية، التي تستخدمها الحكومة الأمريكية كقاعدة عسكرية لسفنها البحرية وطائراتها القاذفة بعيدة المدى.
ينهي الإعلان، الذي صدر في بيان مشترك لرئيسي وزراء المملكة المتحدة وموريشيوس، عقودًا من المفاوضات المتوترة في كثير من الأحيان بين البلدين.
لا يزال الاتفاق خاضعًا لإبرام معاهدة، لكن كلا الجانبين وعدا بإكماله في أسرع وقت ممكن.
جاء في البيان الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث: “هذه لحظة محورية في علاقتنا وإثبات لالتزامنا الدائم بالحل السلمي للنزاعات وسيادة القانون”.
وقال الزعماء أيضا إنهم ملتزمون “بضمان التشغيل طويل الأمد والآمن والفعال للقاعدة القائمة في دييجو جارسيا والتي تلعب دورا حيويا في الأمن الإقليمي والعالمي”.
كما ستعالج المعاهدة “أخطاء الماضي وتثبت التزام الطرفين بدعم رفاهة سكان جزر تشاجوس”.
وستقدم المملكة المتحدة حزمة من الدعم المالي لموريشيوس، بما في ذلك المدفوعات السنوية والاستثمار في البنية الأساسية.
كما ستتمكن موريشيوس من بدء برنامج إعادة التوطين في جزر تشاجوس، ولكن ليس في دييجو جارسيا.
وهناك، ستضمن المملكة المتحدة تشغيل القاعدة العسكرية “لفترة أولية” مدتها 99 عام.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ “الاتفاق التاريخي”، قائلاً إنه “دليل واضح على أنه من خلال الدبلوماسية والشراكة، يمكن للدول التغلب على التحديات التاريخية الطويلة الأمد للوصول إلى نتائج سلمية ومفيدة للطرفين”.
وقال إنه ضمن مستقبل قاعدة عسكرية رئيسية “تلعب دور حيوي في الأمن الوطني والإقليمي والعالمي”.
لكن فرانكي بونتيمبس، وهو من الجيل الثاني من سكان شاغوس في المملكة المتحدة، قال لبي بي سي إنه شعر “بالخيانة” و”الغضب” من الأخبار لأن “الشاغوسيين لم يشاركوا أبدًا” في المفاوضات.
وقال: “ما زلنا عاجزين ولا صوت لنا في تحديد مستقبلنا ومستقبل وطننا”، ودعا إلى إشراك الشاغوسيين بالكامل في صياغة المعاهدة.
في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة المتحدة عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب مطالبتها بما تشير إليه باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني، حيث انحازت هيئات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك محكمتها العليا وجمعيتها العامة، بأغلبية ساحقة إلى موريشيوس وطالبت المملكة المتحدة بالتخلي عما أطلق عليه البعض “آخر مستعمرة لها في أفريقيا”.
وزعمت حكومة موريشيوس منذ فترة طويلة أنها أُجبرت بشكل غير قانوني على التنازل عن جزر تشاغوس مقابل استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1968.
في ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية قد تفاوضت بالفعل على صفقة سرية مع الولايات المتحدة، وافقت فيها على تأجير أكبر جزيرة مرجانية لها، دييغو جارسيا، لاستخدامها كقاعدة عسكرية.
اعتذرت بريطانيا لاحقًا عن إبعاد أكثر من 1000 من سكان الجزر بالقوة من الأرخبيل بأكمله ووعدت بتسليم الجزر إلى موريشيوس عندما لم تعد هناك حاجة إليها لأغراض استراتيجية.
ولكن حتى وقت قريب جداً، أصرت المملكة المتحدة على أن موريشيوس نفسها ليس لها مطالبة مشروعة بالجزر.
لعقود من الزمان، كافحت دولة موريشيوس الصغيرة لكسب أي دعم دولي جاد بشأن هذه القضية.
قام عدد قليل من سكان جزر تشاغوس، الذين أجبروا على ترك منازلهم في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، بمقاضاة الحكومة البريطانية مرارًا وتكرارًا.
ولكن لم يبدأ الرأي العام الدولي في التحول إلا مؤخرًا.
بدأت الدول الأفريقية تتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، ودفعت المملكة المتحدة بقوة بشأن قضية إنهاء الاستعمار.
ثم ترك خروج بريطانيا العديد من الدول الأوروبية مترددة في الاستمرار في دعم موقف المملكة المتحدة في المحافل الدولية.
وشنّت حكومة موريشيوس هجومًا، متهمة حكومة المملكة المتحدة بالتهديدات اللفظية.
وبدأت موريشيوس في شن حملة متزايدة التعقيد – في الأمم المتحدة، وفي المحاكم، وفي وسائل الإعلام – حتى أنها هبطت وزرعت علمًا على الأرخبيل دون إذن بريطاني.
وكانت المفاوضات التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق يوم الخميس قد بدأت في عهد الحكومة البريطانية السابقة.
ولكن توقيت هذا التقدم يعكس شعور متزايد بالإلحاح في الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتصل بأوكرانيا، مع حرص المملكة المتحدة على إزالة قضية تشاغوس باعتبارها عقبة أمام كسب المزيد من الدعم العالمي، وخاصة من الدول الأفريقية، مع احتمال رئاسة ترامب الثانية.
سكان جزر تشاغوس أنفسهم ــ بعضهم في موريشيوس وسيشل، ولكن آخرين يعيشون في كرولي في ساسكس ــ لا يتحدثون بصوت واحد عن مصير وطنهم.
بعضهم عازم على العودة للعيش في الجزر المعزولة، وبعضهم أكثر تركيزاً على حقوقهم ومكانتهم في المملكة المتحدة، في حين يزعم آخرون أن وضع أرخبيل تشاغوس لا ينبغي أن يحله الغرباء.
ويمكن توقع رد فعل عنيف من بعض الأصوات في المملكة المتحدة، على الرغم من أن رؤساء الوزراء المحافظين والعماليين المتعاقبين كانوا يعملون نحو نفس الهدف الواسع النطاق.
قال مرشح زعامة حزب المحافظين توم توجندهات إن الاتفاق “تم التفاوض عليه ضد مصلحة بريطانيا” وإنه “مخز” أن تبدأ مثل هذه المحادثات في ظل الحكومة المحافظة السابقة.
ووصفه بأنه “تراجع مخز يقوض أمننا ويترك حلفاءنا مكشوفين”، في حين وصفه وزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي بأنه “صفقة ضعيفة”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الاتفاق “سيعالج الأخطاء التي ارتكبت ضد سكان شاغوس في الماضي ولكن يبدو أنه سيستمر في ارتكاب الجرائم لفترة طويلة في المستقبل”.
وقال كلايف بالدوين، المستشار القانوني الكبير في هيومن رايتس ووتش في بيان: “إنه لا يضمن عودة سكان شاغوس إلى وطنهم، ويبدو أنه يحظر عليهم صراحة دخول أكبر جزيرة، دييغو جارسيا، لمدة قرن آخر، ولا يذكر التعويضات التي يستحقونها جميعًا لإعادة بناء مستقبلهم”.
وقال بالدوين إنه يجب إجراء مشاورات ذات مغزى مع أهل تشاغوس، وإلا فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وموريشيوس الآن ستكون مسؤولة عن جريمة استعمارية لا تزال مستمرة.
ولكن لا يمكن الشك في الأهمية التاريخية لهذه اللحظة.
بعد نصف قرن أو أكثر من تخلي المملكة المتحدة عن السيطرة على كل إمبراطوريتها العالمية الشاسعة، وافقت أخيرًا على تسليم أحد القطع الأخيرة.
الأقاليم البريطانية المتبقية في الخارج هي: أنغيلا، وبرمودا، والأراضي البريطانية في القارة القطبية الجنوبية، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلينا، وأسينشين وتريستان دا كونها، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، وجزر توركس وكايكوس. هناك أيضًا منطقتان سياديتان في قبرص تحت الولاية القضائية البريطانية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل