لجنة استثمار الأراضي الحكومية: فرصتان استثماريتان بمحافظتي العاصمة والمحرق
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية، الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في تقديم مختلف الخدمات من خلال فتح المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين والمطورين عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، في إطار تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، تحقيقا للأهداف التنموية الشاملة.
وأشارت الأنصاري إلى أنه وفي إطار تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، يتم طرح الفرص الاستثمارية دوريا على منصة استثمار الأراضي الحكومية، معلنة طرح فرصتين استثماريتين جديدتين بمحافظة العاصمة ومحافظة المحرق، أولهما عقار بضاحية السيف لغرض تجاري لتطوير المرحلة الثانية من مشروع السيف داون تاون على مساحة تبلغ 11،281 مترًا مربعًا، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 17 يناير 2024، فيما تمثلت ثاني الفرص الاستثمارية المطروحة توفير عقار بمنطقة عراد لغرض تطوير مدرسة خاصة على مساحة تبلغ 12،451 مترًا مربعًا، وستستمر فترة التقديم لغاية 21 يناير 2024.
وأضافت أنه يمكن التقدم للمزايدة على الأراضي المعروضة للاستثمار في منصة استثمار الأراضي الحكومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية investmentland.gov.bh للاطلاع على تفاصيل العقارات المراد الاستثمار فيها، موضحة أنه يمكن للراغبين بالاستثمار في الأراضي المدرجة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية تقديم الطلبات عن طريق المزايدة العامة.
يشار إلى أن منصة استثمار الأراضي الحكومية تأتي ضمن برامج خطة التعافي الاقتصادي والمندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد مع تحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، إضافة إلى إسهامها في تنشيط حركة الاستثمار والنهوض بالقطاع العقاري في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة.
وأضاف: "تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وشدد مصطفى على أن الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
وأضاف: "على الأرض تعمل الحكومة من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا ويلات الحرب طوال الخمَسة عشَر شهرَا الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد الأربعاء في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصا في شمال الضفة الغربية".
وبين رئيس الوزراء أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت 8 شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضير المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء، قائلا: "رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال بخصم أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمره الاحتلال، والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا".