محمد العجلان: تقارير وكالات التصنيف الدولية تبرهن حيوية الاقتصاد السعودي وجاذبيته
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد رجل الأعمال محمد العجلان نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، أن حلول الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم؛ مناسبة غالية على القلوب؛ من خلالها تتجدد البيعة والولاء؛ في هذا الوطن العظيم الذي يعيش ولله الحمد في أمن وسلام وتنمية لا تتوقف.
وبهذه المناسبة رفع العجلان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وإلى الشعب السعودي، وإلى كل من يقيم على أرض هذا الوطن العظيم؛ الوطن الذي يقف على أرض صلبة من الولاء والانتماء والفخر والتنمية في كافة المجالات.
ولفت نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه"، إلى أن هذه الذكرى الوطنية الغالية تأتي في وقت حقق فيه الاقتصاد السعودي معدلات نمو تعد هي الأعلى بين دول مجموعة العشرين في 2022، ووسط تقارير إيجابية تصدرها بيوت الخبرة العالمية حول أداء اقتصادنا الوطني، والتي كان آخرها تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، والذي أشاد بحيوية الاقتصاد السعودي، وفاعلية حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة.
وأوضح العجلان أن التحديات التي مر بها العالم ولا زال؛ بدءاً من تذبذب أسعار النفط الحاد، مروراً بجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسات النقدية، كفيلة بوقف نمو أي اقتصاد حول العالم؛ وأضاف قائلاً :"إلا أن الاقتصاد السعودي تفوق على كل هذه التحديات، بل ونجح في تحقيق معدلات نمو تاريخية في العام الماضي، وهذا لم يكن ليأتي لولا توفيق الله -عز وجل- أولاً، ومن ثم مباركة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي نتج عنها حزمة كبيرة جداً من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والبرامج والمشاريع الوطنية الطموحة".
وأشار نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه"، إلى أن هذه الذكرى الوطنية الغالية تتزامن مع إعلان المملكة عن رغبتها الجادة في استضافة مونديال كأس العالم 2034؛ وهو الإعلان الذي لقي ترحيباً واسعاً من مختلف دول العالم؛ والتي تثق كل الثقة في قدرة هذا الوطن العظيم على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، لما تمتلكه المملكة من إمكانات كبرى، وطموحات لا حدود لها.
وأكد العجلان أن المملكة العربية السعودية تمتلك اليوم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ واحتلت المركز الـ17 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم خلال العام الماضي 2022، حيث تشير البيانات إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً بـ3 مراكز عما كان عليه في 2020، مضيفاً في هذا الخصوص: "هذه الأرقام تبرهن حجم التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة؛ وحجم القدرات الهائلة التي يتم استثمارها يوماً بعد يوم".
وفي ختام تصريحه، راهن نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه"، على قدرة القطاع الخاص السعودي على مواكبة الطموحات الكبيرة التي تمتلكها حكومة المملكة، مبيناً أن دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد وتنويعه وزيادة حيويته كبير جداً، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في السعودية جاذبة للغاية؛ وتمنح القطاع الخاص فرص نجاح لا سقف لها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودی نائب رئیس مجموعة حفظه الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في العراق في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام الذي انعقد في دولة البحرين العام الماضي، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف المقرم أن "التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن"، منبهاً إلى أن "التقرير ركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".
وبيّن المقرم، أن "عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق استكملت وفقاً للمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد أسفر التقييم عن تحديد نقاط القوة التي تعكس الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، وفي ذات الوقت تواصل جمهورية العراق العمل بجدية على معالجة النقاط التي رصدت في التقرير، من خلال تنفيذ خطط وإجراءات تصحيحية تهدف إلى تعزيز نظامها المالي والقانوني وبما يواكب المتطلبات الدولية، ويأتي هذا ضمن التزام العراق بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي على غرار بقية الدول الأعضاء".
وتابع أن "المكتب يعمل ضمن إطار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للفترة من (2023 – 2027) التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأهداف والمحاور المحددة، كذلك يعمل في الوقت الراهن على متابعة وتنفيذ تحديث عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعني بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعدُّ من الجهود الوطنية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وتعتبر هذه العملية أداة مهمة لتحليل وتحديد المخاطر التي تواجه النظام المالي والاقتصادي في العراق".
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أنه "استناداً إلى خطة التدريب السنوية والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بلغ عدد المتدربين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (3415) متدرباً خلال العام الماضي 2024".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)