جامعة قطر: رؤية إستراتيجية كبرى لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ناقشت ندوة «تحديات سوق العمل والفرص الوظيفية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي نظمها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، معوقات سوق العمل وفرص العمل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر الندوة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل والدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر ود.
وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وداخل الجامعة وخارجها.
وشهدت الندوة حضور أصحاب السياسات، ومسؤولين من الجهات الحكومية، وأصحاب مصلحة من منظمات غير حكومية، وأكاديميين، وباحثين شباب، وطلبة دراسات عُليا (ماجستير ودكتوراه) من جامعة قطر ومؤسسات أكاديمية أخرى في قطر.
وقالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا: إن الحلقة النقاشية هي الأولى من سلسلة حلقات ينظمها المعهد حول قضايا سوق العمل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت: تهدف الندوة إلى إشراك صانعي السياسات وخبراء سوق العمل في مناقشة القضايا المحيطة بالوضع الحالي للتحول في سوق العمل وعواقبه على قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن جامعة قطر تمتلك رؤية استراتيجية كبرى للمساهمة في التنمية الوطنية مع التركيز على بناء الفرص لمواجهة تحديات السياسة الوطنية من خلال التفاعل بين العلوم والأدلة والسياسات.
وأوضحت أن الحلقة النقاشية فرصة مهمة لمناقشة قضايا سوق العمل المتأصلة في المؤسسات والتقاليد والسياسات، وبالتالي تتطلب اتباع نهج شمولي.
أكدت الدكتورة كلثم الغانم أهمية الموضوع الذي تناقشه الندوة، وقالت إن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، يلعب دورا كبيرا في وإعداد البحوث المهمة والمسوحات، والندوات، والنقاشات التي تعطي معلومات مفيدة لصناع القرار والسياسات ولذلك يأتي تنظيم هذه الورشة التي تأتي بعدها ورش أخرى في العام 2024.
وقالت إن المعهد يهتم بالتنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية ونوعية الحياة الحضرية ورفاهية الإنسان من خلال مجموعة واسعة من المسوحات السكانية والأبحاث المؤسسية ودراسة السياسات.
وتألفت الندوة من جلستين؛ الأولى حملت عنوان «التحديات الحالية في سوق العمل»، والثانية بعنوان «تحديات سوق العمل للخريجين» في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ففي الجلسة الأولى: «التحديات الحالية في سوق العمل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» تحدث فيها الدكتور محمود عبد اللطيف من كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة قطر. وقدم السيد ماكس تونون عرضًا بعنوان «تحديات سوق العمل والفرص في قطر: ثلاث مراحل». وقامت ملاك الهاجري، مدير قسم التوظيف الوطني للقوى العاملة، وزارة العمل في قطر، بتقديم عرض حول «تحديات وفرص القوى العاملة الدولية في قطر».
وناقشت الجلسة الثانية التحديات الحالية في سوق العمل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكن للسياسات الحكومية والتدخلات ومشاركة أصحاب المصلحة توفير الدعم اللازم للتغلب على تحديات سوق العمل، وفرص تطوير المهارات والقدرات المتاحة للقوى العاملة الحالية لاكتساب قدرات جديدة والبقاء في دائرة منافسة سوق العمل.
وتستهدف الندوة صناع السياسات، المسؤولين من الجهات الحكومية، وأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تحديات سوق العمل الفرص الوظيفية جامعة قطر تحدیات سوق العمل فی سوق العمل سوق العمل فی جامعة قطر
إقرأ أيضاً:
قمة الثماني| تعاون عالمي لمواجهة التحديات المشتركة
تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، غدا الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا. فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.
وتُعقد القمة تحت شعار "الإستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ..تشكيل اقتصاد الغد" وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
من المقرر أن يشارك في القمة عدد من القادة، من بينهم الرئيس الإندونيسي الذي وصل إلى القاهرة ، كما سيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، بالاجتماع الوزاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «بلاده ستناقش الشؤون الإقليمية والثنائية مع الدول المشاركة بالقمة».
قمة الثماني هي اجتماع سنوي يجمع ثماني دول صناعية كبرى، وهي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وروسيا (حتى عام 2014).
تتمثل أهمية هذه القمة في كونها تجمعاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة التحديات العالمية من خلال تبادل الأفكار والخبرات واتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر في الاقتصاد والسياسة العالمية.
تأسست قمة الثماني في عام 1975 في فرنسا، حيث اجتمعت الدول السبع الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبعد انضمام روسيا إلى المجموعة في عام 1997، أصبحت القمة تضم ثماني دول. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القمة منصة هامة للحوار بين أقوى اقتصادات العالم، ما ساعد على تعزيز الاستقرار الدولي وتحقيق تنسيق أفضل في السياسات العالمية.
تتمثل الأهداف الأساسية لقمة الثماني في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية الهامة مثل النمو الاقتصادي المستدام، التغيرات المناخية، وتحديات الأمن الدولي.
القمة تعمل على تعزيز السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الأداء العالمي وتوفير حلول للأزمات المالية العالمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير برامج تنموية تساعد الدول النامية في تحسين ظروفها الاقتصادية.
من أبرز قرارات قمة الثماني التي أثرت بشكل إيجابي على العالم هي تعزيز التعاون في مواجهة الأزمات المالية، حيث تم اتخاذ تدابير لدعم الأسواق المالية العالمية خلال فترات الأزمات. كما قامت القمة بتوجيه الدعم للدول النامية من خلال المساعدات الإنسانية والمشروعات التنموية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. علاوة على ذلك، كان لقمة الثماني دور بارز في تحفيز المبادرات البيئية مثل الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة التغير المناخي.
قمة الثماني لم تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية فقط، بل كان لها دور حيوي في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق النزاع حول العالم. من خلال الحوار المشترك بين الدول الكبرى، تم وضع آليات للتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام في مناطق النزاع، ودعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلم الدولي.
على الرغم من التحديات والانتقادات التي قد توجه إليها، تظل قمة الثماني منبرًا هامًا يساهم بشكل إيجابي في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية. من خلال قراراتها الاستراتيجية، استطاعت القمة التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، السلام، والبيئة، مما يعزز دورها كمنصة دولية هامة في تحسين الواقع العالمي.
وفي نفس السياق بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة في القاهرة أمس الثلاثاء على مستوى المفوضين برئاسة السفير راجي الإتربي مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
وقال الإتربي إن «هناك فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات»، إلى جانب «التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار.
ووفق الخارجية المصرية، فإن «الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات التحضيرية دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني»، وتشمل تلك المبادرات «التعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.
ومن المقرر عرض نتائج هذه الإجتماعات على وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم الأربعاء تمهيدا لرفعها إلى القادة خلال أعمال القمة.
وتوقع عدد من الخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وقالوا إن «اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل