فهد العجلان: القطاع الخاص يتطور وينمو بشكل غير مسبوق... والأرقام تبرهن ذلك
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قدم رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.
وأكد فهد العجلان خلال حديثه أن لهذه المناسبة الغالية أثرها الكبير على نفوس الشعب السعودي، وكل من يقيم على أرض هذا الوطن العظيم، وقال في هذا السياق :"نحمد الله تعالى على ما نحن عليه اليوم من نِعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، والتي يأتي على رأسها نِعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".
وأكد المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية بات ينعكس بشكل واضح على أداء القطاع الخاص بشكل إيجابي وحيوي، مضيفاً :"تستهدف رؤية السعودية 2030؛ تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار... وبالأرقام بات هذا الأمر يتحقق على أرض الواقع نحو تحقيق المستهدفات؛ وعلى سبيل المثال يمثل حجم مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 41% لعام 2022، في تطور ملحوظ وغير مسبوق لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي".
وشدد فهد العجلان على قدرة القطاع الخاص على زيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقال :"لدينا بيئة أعمال واستثمار محفزة للغاية، كما أن لدينا جميع المرتكزات التي تساعدنا على النجاح، وهذا الأمر يزيد من أهمية دورنا كقطاع خاص في دعم الجهود التي تقودها الحكومة نحو تنويع الاقتصاد واستثمار كافة الممكنات القوية التي يتميز بها اقتصاد هذا الوطن العظيم".
وأشاد العجلان بما تضمنه إعلان البيان التمهيدي للميزانية السعودية 2024، مشيراً إلى أن الإنفاق التوسعي يعني مزيداً من التنمية الشاملة التي نعيشها اليوم في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتابع قائلاً :"على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى؛ إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكنته من مواجهة تلك التحديات، ليسجل معدلات نمو جديدة في النصف الأول من هذا العام".
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه في ختام تصريحه، أن الاقتصاد السعودي يحظى بقدرات هائلة تمكنه من تحقيق معدلات نمو جديدة خلال العام المقبل 2024، على الرغم من الظروف التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، مضيفاً :"يدعم هذه التوقعات ما حققه اقتصادنا الوطني من نمو غير مسبوق خلال العام 2022، بالمقارنة مع جميع اقتصادات دول مجموعة العشرين، والأرقام هي من تتحدث دائماً".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص بن عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
سعر جرام الذهب اليوم في مصرالتخطيط القومي يطلق الدبلوم المهني "إعداد القادة الثقافيين"وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.