واعتقلت سلطات الاحتلال المغنية والطبيبة الفلسطينية، الاثنين، إثر نشرها عبارة “لا غالب إلّا الله” على صفحتها في فيسبوك، ما اعتُبر تحريضا ودعما لـ”الإرهاب”.
وإثر إطلاق سراحها، مباشرة، كتبت أبوآمنة، على صفحتها في فيسبوك: “بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلما وبهتانا.. أنا حرّة. حرّة كما كنت، وحرّة كما سأبقى دوما وأبدا”.
وأضافت: “جسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام، طيلة ثلاثة أيام، أصبح الآن أقوى، وإيماني بالله أعمق، وقناعتي برسالتي وتكليفي زادت أضعافا”، ، وفق “القدس العربي”. وأكّدت في منشورها: “حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبّلوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخا وعزة”.
وختمت: “سيبقى صوتي رسولا للحب، مدافعا عن الحق في هذه الدنيا.. شكرا لكلّ من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف. ومحبّتي وامتناني لعائلتي الحبيبة، لزوجي وأولادي وأمي وأخواتي، وأصدقائي الذين تحمّلوا وعانوا الكثير من أجلي”.
وجاء اعتقال الفنانة الفلسطينية -وفق رواية المحتل- في إطار حملة اعتقالات وتهديدات ضدّ ناشطين مناهضين للحرب داخل أراضي 48 طالت نحو 200 ناشط.
وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنّ “مكافحة التّحريض ودعم الإرهاب” مستمرّة طوال الوقت، وإنّها أوقفت مغنّية وفنانة مؤثّرة في شبكات التواصل ودكتورة في مهنتها، بشبهة المدح والتّحريض”.
ودلال أبوآمنة من مواليد مدينة الناصرة شمال فلسطين في 1983، مغنية ومنتجة فلسطينية ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا. بدأت الغناء في سن الرابعة، حيث شاركت في مسابقة “أميرة الربيع”،
ونالت حينها اللقب عن أغنية “مريم مريمتي” عام 1987، وفي سن السادسة عشرة عُرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة، إلى جانب تأديتها أغاني التراث الفلسطيني والشامي. مدحها كبار موسيقيي العالم العربي، مثل صلاح الشرنوبي وأصالة نصري، وأشادوا بصوتها الذي يدمج برأيهم بين الأصالة والحداثة.
عُرفت بتقديمها الفن الإنساني الملتزم، وتعمل على تطوير الفن الفلسطيني بحيث يحافظ على أصالته من ناحية ويحاكي الجيل الشاب والمستمع الغربي من ناحية أخرى، وسيلةً لترسيخ الهوية الفلسطينية ودعم قضايا الشعب الفلسطيني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاستيطان.. سرطان إسرائيلي يلتهم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية
◄ إسرائيل تمارس أكبر عملية "نهب" للأراضي منذ 3 عقود
◄ السيطرة على 42% من مساحة أراضي الضفة الغربية و70% من مناطق "ج"
◄ مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الزراعية تحت ذريعة "أراضي الدولة"
◄ إنشاء 51 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام
◄ تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتكريس سياسة الأمر الواقع
◄ الاحتلال يعمل على عزل البلدات الفلسطينية لتكون "جزر معزولة"
◄ تحويل البؤر الاستيطانية إلى ثكنات للمستوطنين وقاعدة لانطلاق الهجمات ضد الفلسطينيين
الرؤية- غرفة الأخبار
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد لا ينتبه الكثيرون للمُمارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وموجات التوسع الاستيطاني غير المسبوقة.
ومنذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية، هدم الاحتلال أكثر من 1000 منزل و60 محلا تجاريا، وأجبر قرابة 50,000 فلسطيني على النزوح القسري، في عملية تطهير عرقي ممنهجة، لم يشهد لها تاريخ الضفة الغربية مثيلاً منذ نكبة 1948م.
وخلال الـ18 شهراً الماضية فقط، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 24,000 دونم من أراضي الضفة الغربية تحت ذريعة "أراضي الدولة"، في أكبر عملية نهب منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، فإنَّ إسرائيل سيطرت على 2382 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية، أي ما يُعادل 42% من مساحتها الكلية، و70% من مناطق "ج"، إلى جانب إنشاء 51 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام واحد، بينها 8 بؤر في مناطق مصنّفة "ب"، وهي مناطق يُفترض أنها خاضعة لسيطرة فلسطينية إدارية.
ومع إقامة 60 بؤرة جديدة منذ عام 2023، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 770,000 مستوطن يتوزعون على 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية، في محاولة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتكريس أمرٍ واقع لا رجعة فيه.
وللتضييق على الفلسطينيين، أنشأت إسرائيل 900 حاجز عسكري لخنق الحياة الفلسطينية، وأصدرت 13 أمراً عسكرياً لإقامة ما يسمونه "مناطق عازلة" حول المستوطنات تمهيداً لنهب آلاف الدونمات.
وإلى جانب التوسع الاستيطاني، توسع المستوطنون أيضا في الاستيطان الرعوي والزراعي الذي يبتلع أكثر من 480,000 دونم، وأصبح الاحتلال يسيطر على 136 بؤرة رعوية مخصصة للمستوطنين فقط.
وفي تحقيق نشرته منصة "إيكاد"، أشارت المنصة إلى تحولات متسارعة ينفذها الاحتلال في بلدة "حوارة"، التي تعد الشريان الرابط بين شمال الضفة بجنوبها، إذ تقع على محور استراتيجي يربط شمال الضفة بجنوبها وتشكل بوابة الدخول إلى نابلس، وهي من أبرز النماذج لسياسة الاحتلال في ربط المستوطنات في الضفة الغربية عبر بنية تحتية تقضم الأراضي الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "جزر معزولة"، كما أنا بلدة "حوارة" محاطة بمستوطنات متطرفة مثل "يتسهار" و"براخا"، وتتعرض لهجمات متكررة، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى"، وعلى المستوى الاقتصادي يخترقها شارع 60 الحيوي، ما يجعلها مركزًا مهمًا لحركة التجارة والمرور بين مدن الضفة.
وجاء في التحقيق أنه "منذ صعود اليمين المُتطرف توسعت حكومة الاحتلال في تطبيق مخطط شامل مكون من عدة أركان من أجل تفكيك حوارة ومحاصرتها تمهيدًا لضمها، وكانت الخطوة الأولى هي الطريق الالتفافي الجديد الذي صادر الاحتلال لأجله نحو 1100 دونم من أراضي حوارة عام 2021، وهو طريق لا يربط المستوطنات فقط، بل حوّل حوارة إلى كتلة محاصرة، وألغى أهمية شارعها الرئيسي الذي أصبح ثكنة عسكرية تضم 15 برج مراقبة وحواجز متنقلة وثابتة".
وشمل المخطط الإسرائيلي الذي تصاعدت خطواته مع صعود اليمين المتطرف لضم حوارة، عمليات توسع استيطاني لعدة بؤر استيطانية في محيط مستوطنتي يتسهار وبراخا اللتين تحاصران البلدة.
واكتشف التحقيق أن البؤر الاستيطانية لم تكن بغرض التوسعة الجغرافية فحسب، بل هي توسعات مدروسة لتحويلها إلى ثكنات للمستوطنين، وقاعدة انطلاق للهجمات على القرى المجاورة لا سيمّا حوارة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)