النائب العام يأمر بحبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك ومسؤولي الشؤون المالية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الوطن|رصد
قرر النائب العام حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى دولة التشيك ومسؤولي ضبط الشؤون المالية بالبعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020. وجاء هذا القرار بناءً على تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، الذي كشف عن تورط المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام واستغلال سلطات وظائفهم بطرق غير مشروعة.
وقضت محكمة جنايات طرابلس بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم بمبلغ خمسة آلاف دينارـ يأتي هذا الحكم كجزء من جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، ويعكس التزام النظام القضائي بإنفاذ العدالة.
الوسوم#التشيك استغلال سلطات الشؤون المالية ديوان المحاسبة مكافحة الفساد
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التشيك الشؤون المالية ديوان المحاسبة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
سجن النائب السابق لرئيس الأركان الروسي 7 سنوات بتهمة الرشوة
قضت محكمة اليوم الخميس بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي 7 سنوات بتهمة تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الفريق فاديم شامارين (53 عاما) تلقى رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023 من مصنع في جبال الأورال يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب. وجردته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة 7 سنوات.
واضطلع شامارين منذ عام 2020 بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.
وشامارين واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح شملت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي.
وتشير الملاحقات القضائية إلى سعي الرئيس فلاديمير بوتين للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة والهدر في الميزانية العسكرية الروسية الضخمة، في حين تواصل روسيا حربها في أوكرانيا للعام الرابع.
وتشمل سلسلة الفضائح -وهي الكبرى التي تضرب الجيش الروسي منذ سنوات- قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قبل تغييره في تعديل وزاري العام الماضي وتوليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي.
إعلانوفي تعليق سابق على الاعتقالات في وزارة الدفاع، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحارب الفساد بشكل منهجي، وهي عملية متواصلة وليست حملة.
وينص البند السادس من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي على أن أقصى عقوبة على جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا (أي لا تقل عن 11 ألف دولار) تصل إلى السجن 15 سنة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه