محتوى جنسي.. ميتا تبرر حذف صور التدمير الإسرائيلي لغزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
"تم حظر المنشور لأنه ينتهك المبادئ التوجيهية للمحتوى الجنسي".. هكذا برر تطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام"، المملوكين لشركة "ميتا" من التضييق على منشوراتهم في غمرة الحرب بين إسرائيل وحماس، ولا سيما بعد الضربة التي طالت مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الثلاثاء وأوقعت مئات الشهداء.
ووفق تقرير لمجلة "ذا إنترسبت"، ترجمه "الخليج الجديد"، فقد تمت إزالة منشورات مستخدمي منصات "ميتا" الذين شاركوا صور قصف المستشفى، أو طُلب منهم إزالتها بأنفسهم، لأنها "تنتهك السياسات التي تحظر العري أو النشاط الجنسي".
وقال التقرير إنه لدى محاولة بعض الناشطين نشر بعض الصور والمقاطع عن مستشفى المعمداني، في "فيسبوك" أو "إنستجرام" "تظهر لهم عبارة تخبرهم بحظر منشورهم بحجة أنه ينتهك المبادئ التوجيهية للمحتوى الجنسي".
ومن بين الصور التي تم تداولها بسرعة على المنصات الاجتماعية في أعقاب الضربة التي طالت المستشفى في غزة، تلك التي تظهر ما يبدو أنه الجزء الخارجي المشتعل من المبنى، حيث كان رجل مستلق ملطخ بالدماء.
وكشفت الزميلة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط منى اشتية، أنها تلقت أيضا تقارير عن حذف الصورة.
اقرأ أيضاً
و.س. جورنال: إسرائيل تريد تدمير حماس و5 سيناريوهات لمصير غزة
وسبق ألقت شركة "ميتا" باللوم في الحذف المفاجئ لمنشورات بعض المستخدمين حول تلك الحادثة، على "خلل فني".
وقال المتحدث الرسمي باسم "ميتا" آندي ستون، في 15 أكتوبر الجاري، بخصوص التضييق الذي اشتكى منه مستخدمون حاولوا نشر صور عن الدمار في غزة، إنه "خلل" في "إنستجرام".
يذكر أن شركة "ميتا" فرضت، الأربعاء، تدابير مؤقتة للحد من "التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها" على منشورات متعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".
وقالت "ميتا" في تدوينة إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم التعليق على منشورات "فيسبوك" العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون "في المنطقة" ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط.
وأحجم متحدث باسم الشركة عن تحديد كيفية تعريف "ميتا" للمنطقة.
وذكرت "ميتا" أن المستخدمين بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.
وأضافت شركة التواصل الاجتماعي، أنها ستلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين على المنشورات في أثناء تصفح "فيسبوك".
اقرأ أيضاً
ميتا تواصل استهداف المحتوى الفلسطيني وتحذف صحفة شبكة قدس الإخبارية
وسبق أن ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "فيسبوك"، و"إنستجرام"، أزالا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأعوام الماضية.
كما اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في وقت سابق، منصات التواصل الاجتماعي بالتواطؤ مع إسرائيل، وقد دعت الحكومة الفلسطينية إلى مواجهة الخطر الكبير الذي يهدد الإعلام والرواية الفلسطينية بسبب إدارات بعض منصات التواصل الاجتماعي، ممن تخضع وتتساوق مع منظومة إسرائيل في حجب المواقع الفلسطينية.
وقالت إنها راسلت الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق إدارة "فيسبوك"، وبقية وسائل الإعلام الرقمي التي تحارب المحتوى الفلسطيني ضمن شروط إسرائيلية، كما حثت القطاع الخاص الفلسطيني على وقف الدعاية والإعلان في هذه المنصات.
الجدير ذكره، أن إسرائيل أبرمت اتفاقا مع "فيسبوك" يتيح لها مراقبة المحتوى الفلسطيني، وسبق أن اعتقل فلسطينيون، بتهمة الكتابة على ذلك الموقع، ضد سياسات الاحتلال.
وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية لحقوق الانسان، ربطت بين قيام "فيسبوك" بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وبين وجود مصالح اقتصادية تربط هذه الشركة بإسرائيل، لافتا إلى أن استضافة إسرائيل مقرا إقليميا لشركة "فيسبوك"، مكن حكومة تل أبيب من التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني الذي وصل إلى حد اعتقال عشرات الفلسطينيين بسبب ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير.
وقالت: "سياساتنا مصممة لإبقاء الأشخاص آمنين على تطبيقاتنا مع توفير منبر للجميع.. نطبق هذه السياسات بالتساوي في أنحاء العالم ولا حقيقة في الإشارة إلى أننا نتعمد تكميم الأفواه".
اقرأ أيضاً
بالتزامن مع طوفان الأقصى.. ميتا تواصل حجب المحتوى الفلسطيني
المصدر | ذا إنترسبت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحتوى الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية لوقف إسرائيل المساعدات لغزة
أدانت دول عربية، الأحد، وقف إسرائيل المساعدات لغزة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بين حركة حماس وتل أبيب، والقانون الدولي".
جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن كل من السعودية ومصر والأردن وقطر.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقبل ساعات، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وقوبل موقف نتنياهو، بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق".
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
** السعودية
أدانت السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالت الخارجية السعودية، في بيان: "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
** مصر
كذلك، أدانت مصر قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدة أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع" بين حركة حماس وتل أبيب.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها "تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.
وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
واتفاقية جنيف الرابعة، هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
وشددت مصر على "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت القاهرة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية، التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".
** الأردن
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، قرار تل أبيب وقف إدخال المساعدات لغزة "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع".
وأكد القضاة، على "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك".
كما دعا المجتمع الدولي لـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
** قطر
وفي معرض إدانتها لوقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، "الرفض القاطع استخدام إسرائيل الغذاء كسلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجاء في البيان: "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
وجددت خارجية قطر موقفها الثابت من "عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.