رفع كفاءة منسوبي وزارة الداخلية وتنمية الكوادر البشرية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الفريق المعني بتقديم دورة «التطوير الإداري وإعادة هندسة الإجراءات» التابع لشركة Singapore Cooperation Enterprise (SCE) بجمهورية سنغافورة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الأمن العام أن اقامة هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي أرسى معالمها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالمنظومة الأمنية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون مع المراكز التدريبية الدولية المختصة في مجالات التدريب والتطوير وتقديم البرامج وخاصة البرامج المتعلقة بالمهارات التدريبية، مشيدًا بجهود الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة في متابعة الإعداد والتنظيم لإقامة البرنامج التدريبي وحرصه على تطبيقه لتحقيق الاستفادة المثلى من مخرجاته، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة وميسرة عبر توظيف الابتكار والإبداع.
وأشار رئيس الأمن العام إلى حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الإمكانات المشتركة للإسهام في رفع كفاءة منسوبي وزارة الداخلية والسعي إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين، معربًا عن شكره وتقديره للفريق المعني بالدورة التدريبية وما قدموه من مواد وبرامج تسهم في صقل مهارات منسوبي الوزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البرنامج التدريبي لتدريب فريق عمل التطوير الاداري وإعادة هندسة الإجراءات، والذي يهدف لتطوير كوادر وزارة الداخلية في مجالات التحليل والسياسات وتبسيط الإجراءات في الوزارة.
حضر اللقاء العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، والشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس الأمن العام وزارة الداخلیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة