مساحتها 14 ألف كم .. ماذا تعرف عن صحراء النقب بعد دعوة السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إليها؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تساءل الكثيرون عن صحراء النقب التي ذكرها الرئيس السيسي في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر الرئاسي حيث علق السيسي على دعوات التهجير التي تقودها إسرائيل، قائلا: “لماذا لا تقدموا صحراء النقب حلًا بديلًا لحين انتهاء عملياتكم العسكرية المزعومة، أم أن الغرض الحقيقي هو مصر وتصفية القضية بأكملها”.
كل ما تريد معرفته عن صحراء النقبتقع صحراء النقب في غرب آسيا، وتمتد صحراء النقب عبر جنوب دول إسرائيل والأردن ومصر، وتقع تحديدًا في الجزء الجنوبي الغربي لإسرائيل وفلسطين، وهي جغرافيًا تعد جزء من شبه جزيرة سيناء وحدها الشرقي الصدع الآسيوي الأفريقي متمثلا بوادي عربة، وتعد صحراء النقب من أكبر الصحاري في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها نحو 14 ألف كيلو متر مربع.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين جزيرة سيناء صحراء النقب صحراء صحارى صحراء النقب
إقرأ أيضاً:
هكذا تمكنت إيطاليا من جذب أصحاب الملايين والمليارديرات في أوروبا إليها
تمكنت إيطاليا من التخلص من السمعة السيئة لاقتصادها وجذب ثروات الأثرياء الأوروبيين بعد سنوات من المؤشرات السلبية وتراكم الديون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه عندما صعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى المنصة لإلقاء خطاب ضريبي تاريخي أمام المشرعين الإيطاليين في وقت سابق من هذه السنة، دافعت باستماتة عن الطريقة التي يجب أن يُعامل بها فاحشو الثراء. وحثّت رئيسة الوزراء بصراحتها المعهودة النخبة الحاكمة في إيطاليا على "تهيئة أفضل الظروف لأولئك الذين يخلقون الثروة".
وأكدت ميلوني، أنه كلما زادت الثروة التي يتم إنتاجها، تمكنت الدولة من استخدام حصتها من تلك الثروة لتوفير الحلول التي ينتظرها المواطنون، وأن الغرض من النظام الضريبي ليس خنق المجتمع، بل مساعدته على الازدهار. وقد أبرزت هذه الرسالة محاولة ميلوني الشرسة لإخراج إيطاليا من سنوات الركود وإعادتها إلى أوج ازدهارها الاقتصادي.
والآن، في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر سلسلة من الزيادات الضريبية على فاحشي الثراء في المملكة المتحدة، بينما تكافح فرنسا حالة عدم اليقين السياسي، بدأت إصلاحاتها الرامية إلى إعادة إيطاليا إلى الخريطة تؤتي ثمارها، بحسب التقرير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدا في توافد فاحشي الثراء إلى إيطاليا، راغبين في الاستفادة من أجندة ميلوني الإصلاحية. كما يتفوق سوق الأسهم في ميلانو، وهو مقياس للثقة في إيطاليا، على منافسيه الأوروبيين هذه السنة حيث ينمو الاقتصاد الإيطالي بوتيرة أسرع من قوة ألمانيا الصناعية. وتشكّل هذه التغييرات الجذرية انقلابا مذهلا في حظوظ بلد كان ينظر إليه النقاد سابقًا على أنه حالة اقتصادية ميؤوس منها.
وفقا للتقرير، فإن إيطاليا سعت من أجل تحقيق هذا التحول، إلى استقطاب أصحاب الملايين والمليارديرات من خلال فرض ضريبة سنوية موحدة تبلغ 100 ألف يورو على الدخل المكتسب في الخارج. وقد ساهمت جاذبية هذه الضريبة الموحدة على الأرباح الأجنبية في تدفق العديد من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا النظام.
وذكرت "بلومبيرغ"، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين انتقلوا إلى إيطاليا وتأهلوا لهذا النظام بلغ 4000 شخص السنة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمقدار 2000 شخص في سنة 2024.
وأوردت الصحيفة البريطانية، أن ميلوني تسعى إلى البناء على نظام الضرائب المؤيد للأعمال الذي أدخله سلفها ماتيو رينزي. لكن سياساتها حظيت بجاذبية متجددة مع تزايد عدد الأثرياء الذين يغادرون بريطانيا بحثًا عن اقتصادات ذات ضرائب منخفضة في الخارج. وقد كان أحد دوافع هذا التحول إلغاء المملكة المتحدة لوضع غير المقيمين، وهي سياسة اقترحها المحافظون، ولكن يُتوقع أن يتم تشديدها من قبل حزب العمال إذا نجح في الانتخابات العامة.
وبموجب خطط غير المقيمين التي وضعها المحافظون في الميزانية، لن يضطر الأفراد الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى دفع أي ضرائب على أرباحهم في الخارج لمدة أربع سنوات، بعد ذلك، سيدفعون ضرائب الدخل العادية على أرباحهم في الخارج. لكن حزب العمال يخطط للذهاب إلى أبعد من ذلك.
ووفقا للصحيفة، فقد أدت المخاوف من التضييق الضريبي إلى إنشاء العديد من المستثمرين الأثرياء صناديق ائتمانية لحماية ثرواتهم خارج المملكة المتحدة من الضرائب البريطانية، بينما ترك آخرون البلاد تمامًا. وحسب بيتر فيريجنو، مدير الخدمات الضريبية في شركة هينلي وشركائه، فإن النظام الضريبي الإيطالي "يجذب الكثير من الاهتمام" بسبب بعض التغييرات في المملكة المتحدة. ووفقاً للشركة، فمن المتوقع أن تجذب إيطاليا 2200 مليونير إضافي في 2024، مما يجعلها الوجهة الأكثر رغبة للأثرياء في أوروبا.
وأضافت الصحيفة، أن باريس كانت أيضا مكانا يهرب إليه معظم المليارديرات عندما تستهدف المملكة المتحدة ضرائبهم. لكن الفوضى السياسية التي تجتاح فرنسا حاليًا بسبب شعبية التجمع الوطني اليميني المتشدد ألقت بظلالها على عاصمة الأنوار. وعلى النقيض من ذلك، تبدو ميلوني وإيطاليا ملاذا آمنا بشكل متزايد.
ورغم المخاوف بشأن ولاءاتها الشعبوية، فقد حكمت ميلوني كيمينية معتدلة، حيث سارت على الخط في بروكسل، ودعمت حلف الناتو وأبقت الأسواق سعيدة بسياساتها الاقتصادية. ولا تزال إيطاليا تملك أكبر نسبة ديون في أوروبا بقيمة 2.9 تريليون يورو، إلا أن أجندتها الداعمة للنمو أبقت المستثمرين في صفها، حسب التقرير.
مع ذلك، لا يتعلق الأمر كله بالاقتصاد، فهناك اعتبارات أخرى تجعل من ميلانو الوجهة الجديدة التي يقصدها الأثرياء. ففي حين أن لندن قد تضم جيوباً صغيرة من الفخامة في مناطق صغيرة مثل مايفير ونيو بوند ستريت، فإن ميلانو تمتلئ بالعلامات التجارية الفاخرة التي تغري الأثرياء بالتوجه إليها. وميلانو هي موطن لعلامات الأزياء الراقية مثل بولغاري وغوتشي وفيرساتشي وبرادا، كما تنتشر شركات تصنيع السيارات الرياضية بما في ذلك لامبورغيني وفيراري في الشمال الصناعي.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ما يزيد من جاذبية المدينة أن أسعار السلع الفاخرة والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان ترتفع في ميلانو بوتيرة أبطأ مما هي عليه في لندن. ويتضح ذلك من خلال الأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك جوليوس باير، التي وجدت أن أسعار المجوهرات ارتفعت بنسبة 7.6 بالمائة في ميلانو السنة الماضية مقابل 11.3 بالمائة في لندن.
وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار سياسة التسوق المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، التي تخلت عنها بريطانيا في السنوات الأخيرة. كل هذا يغذي محاولة ميلانو لانتزاع مكانة لندن كمدينة للأثرياء فاحشي الثراء؛ حيث أصبحت الإعفاءات الضريبية الإيطالية مطلوبة الآن بقدر حقائب غوتشي، وفقا للتقرير.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق