بسبب دعم رئيسه للاحتلال الاسرائيلي .. موجة استقالات في حزب العمال البريطاني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
سرايا - يعيش حزب العمال البريطاني هذه الأيام على صفيح ساخن بدخول زعيمه كير ستارمر في مواجهة مع أعضاء حزبه من المسلمين وأنصار القضية الفلسطينية، وذلك بسبب الدعم المطلق واللامشروط الذي أظهره ستارمر للاحتلال الاسرائيلي، بل إنه وصل مرحلة تبرير منع الماء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، قبل أن يتراجع هذه التصريحات.
وأمعن زعيم هذا الحزب المعارض في دعم الاحتلال بكل المحافل الرسمية وداخل البرلمان، وعلى نهجه أيضا ذهب أعضاء حكومة الظل، إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي مذكرة أصدرتها قيادة الحزب تحذر أعضاءه من المشاركة في الوقفات والمسيرات المؤيدة لفلسطين، والتي خرجت في أكثر من مدينة بريطانية.
ولم يستوعب عدد من منتخبي حزب العمال سواء من المسلمين أو غيرهم كل هذه المواقف، خصوصاً أنهم تعودوا على أن حزب العمال يتبنى مواقف أكثر اتزاناً تجاه القضية الفلسطينية، ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
لكن يبدو أن الكثير من الأشياء تغيرت منذ رحيل زعيم الحزب السابق جيرمي كوربين الذي كان يوصف كأحد أكبر داعمي القضية الفلسطينية في الغرب، وبعد وصول ستارمر الذي تبنى نهجاً مغايراً تماماً قوامه الدعم المطلق للاحتلال.
لم يتحمل كثير من ممثلي حزب العمال من المسلمين تصريحات زعيمهم في الحزب، وإصراره على التأييد الكامل للاحتلال فيما يقول إنه "دفاع عن النفس" وحاول كثيرون منهم بعث رسالة عدم رضا لقيادة الحزب لكن يبدو أنهم لم يجدوا آذانا صاغية.
وكانت مسيرة السبت الماضي الحاشدة لتأييد فلسطين، في لندن، بمثابة الفرصة التي أعلن بعدها عدد من المنتخبين تقديم استقالتهم من مناصبهم، من ضمنها مجالس فيها أغلبية مسلمة في العاصمة لندن وخارجها.
واستقال من الحزب كل من "عاصمة شيخ" ممثلة مجلس "فينزبري بارك" في لندن، وكذلك "ميريد هايلي" ممثلة مجلس "كامريبدج"، و"عثمان بهايميا" ممثل مجلس "غلوسيستر"، و"آمنة عبد اللطيف" من مجلس مدينة مانشستر، إضافة إلى 4 آخرين، وجميعهم من مجالس محلية مهمة.
وحسب مصادر من داخل الحزب، فإن الاستقالات لن تتوقف عند هذا الحد، بل هناك العشرات من المنتخبين الذين سيعلنون استقالتهم من حزب العمال خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع عاصف هذا الأسبوع، جمع ستارمر بعدد من المعترضين على موقفه وتأييده الكامل للاحتلال.
وقالت نفس المصادر إن الاجتماع لم يصل إلى حل الخلافات، وهو ما زاد من غضب الكتلة المسلمة والمتعاطفة مع فلسطين، الأمر الذي دفع العشرات من منهم إلى التفكير في تقديم الاستقالة، وحالياً هناك أكثر من 20 منتخباً سيعلنون مغادرة الحزب.
ويحاول ستارمر امتصاص هذا الغضب، بسحب المذكرة المحذرة من الخروج في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وتصريحه بأن "هذه أوقات مروعة وصعبة للجميع، الإسرائيليون والفلسطينيون، العرب واليهود" وتأكيده "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
يواجه ستارمر ضغوطاً كبيرة لوقف نزف الاستقالات في صفوف مسلمي حزبه، وذلك مع اقتراب الانتخابات العامة خلال العام المقبل، والتي يخاطر سترامر بدخولها مجرداً من ورقتين مهمتين، الأولى خسارته وبشكل نهائي لأنصار كوربين أو ما يسمى "التيار الكوربيني" أما الورقة الثانية المهمة فهي الكتلة المسلمة والتي لعبت دورا مهما في منح الحزب العمال من المقاعد خلال الانتخابات الماضية.
وحسب دراسة حديثة أصدرها المجلس الإسلامي البريطاني حول الحضور الانتخابي للمسلمين، فإن الناخبين المسلمين -وعددهم مليونان- باتوا قادرين على حسم 31 مقعداً برلمانياً في مختلف المناطق، وهو رقم تهتم به الأحزاب وتوليه عناية، خصوصاً أن الدراسة أظهرت أن الصوت المسلم سيشكل الفارق في عدد من الدوائر الرئيسية بلندن.
وحسب المؤسسة الإسلامية للإحصاء، فإن 78% من المسلمين في بريطانيا صوتوا لصالح حزب العمال خلال الانتخابات العامة الأخيرة لسنة 2019، غير أن نفس المؤسسة قالت إن نسبة التأييد للحزب في صفوف مسلمي بريطانيا تراجعت إلى 38% فقط، وذلك بسبب سياسات ستارمر.
وأكثر من هذا فإن الكتلة الناخبة المسلمة باتت أكثر إقبالا على المشاركة بالانتخابات، فخلال السنوات التي تلت غزو العراق، تراجعت نسبة مشاركتهم إلى أقل من 40%، قبل أن ترتفع لأكثر من 65% خلال انتخابات 2019، وهو رقم سيرتفع خلال الانتخابات المقبلة حسب المؤسسة الإسلامية للانخراط والتنمية "ماند".
إقرأ أيضاً : وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال وقوع الحربإقرأ أيضاً : إطلاق صواريخ مضادة للدروع من داخل لبنان تجاه شمال الأراضي المحتلة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من المسلمین حزب العمال أکثر من
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب