وسط اعتصام الجامعات.. النائب العام يقرُّ بأحقية المعيدين في الامتيازات والمقابل النقدي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أفاد النائب العام الصديق الصور بأحقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين المعينين بالجامعات الليبية في المقابل النقدي وما يلحق به من علاوات وحوافز ومكافآت ومزايا مالية.
وقال النائب العام في رسالة موجهة إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن مطالب المعنيين تعد من الحقوق التي يجب تمكينهم منها تمكينا كاملا غير منقوص، ولا يجحد هذا الحق المحمي تشريعيا باعتبارهم يأدون الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.
وطالب النائب العام بمعالجة تلك العقبات الحائلة دون وصول المعينين إلى مقابل أداء الوظيفة، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتسوية أي حقوق تترتب على إنفاذ القوانين التي قررتها.
بدوره وجه وزير الدولة رسالة إلى كل من مديري مكاتب وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، أوصى فيها بمعالجة أوضاع المعيدين والمعينين بالجامعات الليبية بما يكفل استمرارهم في أداء المهام المناطة بهم.
كما أكد وزير الدولة في رسالته على إذن النائب العام بأحقية المقابل النقدي للمعيدين، والعمل بالقرار الصادر وعرضه على جهات الاختصاص للنظر فيه.
وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح في كل النقابات احتجاجا على عدم تسوية مستحقاتهم المالية والنظر فيها، والاستمرار فيها حتى تحقيق المطالب، والتي كان آخرها نقابة المعلمين بمدينة سبها.
المصدر: مكتب النائب العام
الصديق الصورالنائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الصور النائب العام
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة المالية من مجموعات الدعم المدرسية
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟