3 أنواع لأجهزة التعقب في تتبع الشاحنات والشحنات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه تم بناء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، من خلال الاعتماد على إنترنت الأشياء، حيث يتم استخدام 3 أنواع من أجهزة التعقب والتتبع في النظام.
وأوضحت أن الجهاز الأول معني بتتبع الشحنة والجهازين الآخرين معنيين بتتبع المركبات، حيث يتم تتبع الشاحنات والشحنات من خلال المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة وهو المركز المعني بمتابعة الشحنات بشكل لحظي وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
ودعت «الهوية والجنسية» أصحاب وسائل نقل البضائع وملّاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات، للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، خلال الفترة المعتمدة للتسجيل والتي ستنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن يكون البدء بتطبيق الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2021 اعتباراً من 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الهيئة أن النظام يعد من أحدث المشاريع الجمركية التي تهدف لدعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة، وتيسير حركة التجارة ورفع مستوى أمن وسلامة الطرق من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات من منفذ الدخول الأول، وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي بالدولة، من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة.
كما أضافت، أن الجمهور المستهدف من النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، هو كل الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، كذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة وتشمل 5 أنواع من الشاحنات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات من خلال
إقرأ أيضاً:
بنعلي تترأس اجتماعاً رفيع المستوى لتتبع مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار “ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا”.
وشكّل هذا الاجتماع محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يُرتقب أن يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وقد أكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يُمكّن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه يوم 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد إلى تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يُعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.