3 أنواع لأجهزة التعقب في تتبع الشاحنات والشحنات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه تم بناء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، من خلال الاعتماد على إنترنت الأشياء، حيث يتم استخدام 3 أنواع من أجهزة التعقب والتتبع في النظام.
وأوضحت أن الجهاز الأول معني بتتبع الشحنة والجهازين الآخرين معنيين بتتبع المركبات، حيث يتم تتبع الشاحنات والشحنات من خلال المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة وهو المركز المعني بمتابعة الشحنات بشكل لحظي وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
ودعت «الهوية والجنسية» أصحاب وسائل نقل البضائع وملّاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات، للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، خلال الفترة المعتمدة للتسجيل والتي ستنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن يكون البدء بتطبيق الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2021 اعتباراً من 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الهيئة أن النظام يعد من أحدث المشاريع الجمركية التي تهدف لدعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة، وتيسير حركة التجارة ورفع مستوى أمن وسلامة الطرق من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات من منفذ الدخول الأول، وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي بالدولة، من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة.
كما أضافت، أن الجمهور المستهدف من النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، هو كل الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، كذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة وتشمل 5 أنواع من الشاحنات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين