3 أنواع لأجهزة التعقب في تتبع الشاحنات والشحنات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه تم بناء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، من خلال الاعتماد على إنترنت الأشياء، حيث يتم استخدام 3 أنواع من أجهزة التعقب والتتبع في النظام.
وأوضحت أن الجهاز الأول معني بتتبع الشحنة والجهازين الآخرين معنيين بتتبع المركبات، حيث يتم تتبع الشاحنات والشحنات من خلال المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة وهو المركز المعني بمتابعة الشحنات بشكل لحظي وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
ودعت «الهوية والجنسية» أصحاب وسائل نقل البضائع وملّاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات، للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، خلال الفترة المعتمدة للتسجيل والتي ستنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن يكون البدء بتطبيق الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2021 اعتباراً من 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الهيئة أن النظام يعد من أحدث المشاريع الجمركية التي تهدف لدعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة، وتيسير حركة التجارة ورفع مستوى أمن وسلامة الطرق من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات من منفذ الدخول الأول، وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي بالدولة، من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة.
كما أضافت، أن الجمهور المستهدف من النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، هو كل الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، كذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة وتشمل 5 أنواع من الشاحنات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.