وزير العمل يلتقي القنصل المصري الجديد بجدة للترويج للعمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سوف يتولى مَهام عمله قريباً.
أضافت الوزارة، أن وزير العمل حرص على عقد المقابلة، في الحرص على التواصل مع شركاء العمل؛ لخدمة المصريين في الخارج، خاصة وأن المملكة العربية السعودية بشكل عام تمتلك أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية، وبها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ جدة والرياض، ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها.
وبحث الجانبان، سُبل تعزيز التعاون بين القنصلية، ومكتب التمثيل العمالي، فيما يخص العمالة المصرية في جدة، وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على استيعاب عِمالة جديدة، وأن العِمالة المصرية تحظى بتقدير من الجانب السعودي، وهو ما يتطلب الاستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم.
واتفق الوزير والقنصل العام الجديد، على التواصل المُستمر، وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتهم وربط عملية تدريبهم المهني بحسب متطلبات سوق العمل الخارجي، ومتابعة جميع التحديات التي تواجهها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حسن شحاتة وزير العمل السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويواكب التحديات
أكد وزير العمل محمد جبران، أن مناقشة مشروع قانون العمل والموافقة عليه مبدئيًا تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضح جبران خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم أن القانون الجديد يركز على معايير العمل الدولية ويهدف إلى توفير عقود مستقرة، سرعة التقاضي، وربط الأجر بالإنتاج. كما أنه يستحدث نصوصًا تتناسب مع أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد.
وشدد على أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق العمال، تعزيز الحرية النقابية، ومكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل، مع الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية المهارات لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأضاف الوزير أن التشريع يشمل أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال، ويحظر الفصل التعسفي، مع إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة وسرعة البت في النزاعات.