منيب تكشف مفاجآت: فيدرالية اليسار اشترطت اعتذاري عن زيارة السويد.. وعانيت من مجموعة الساسي (حوار مثير)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تصوير: ياسين أيت الشيخ
عشية عقد حزبها مؤتمره الوطني الخامس، الجمعة، تعود نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في هذا الحوار مع “اليوم 24″، إلى كشف مفاجآت مدوية عما حدث خلال العامين الماضيين، أفضت إلى انفجار فيدرالية اليسار.
منيب عادت إلى الدوافع الحقيقية لانسحابها من تحالف فيدرالية اليسار، قائلة إن الخلافات بين مكوناتها بدأت بعدم الاتفاق حول انتخاب أمين عام واحد، حين كان بنسعيد أيت إيدر، الذي كان أمين عام منظمة العمل الديمقراطي، التي كانت تتوفر على جريدة وأساتذة جامعيين، في الوقت الذي لم تكن فيه الأحزاب الأخرى المكونة للفيدرالية تتوفر على أي شيء، حسب قولها.
وأكدت أن “الأحزاب الأخرى مكانش عندها هادشي..عندها ثقافة أخرى”، متهمة زملاءها السابقين بـ”أنهم أول ما جاو بغاو يحيدو الرفيق بنسعيد ودارو لينا أمانة عامة رباعية… أنا ديك ساعة قلت ليهم هادي مشي وحدة، هذه انتكاسة”.
وأوضحت منيب “أن البعض من زعماء مكونات الفيدرالية، قام بممارسات أخجل من أن أحكيها”، فـ”بعضهم كان يريد أن يتسلط على شبيبة الحزب وينقض عليها، والبعض الآخر أراد تكريس ثقافة الشيخ والمريد”، مشيرة إلى أن “الرفيق بنسعيد (آيت إيدر) معمرو مدار على راسو شي قدسية، كنا احنا تنتكلمو معاه ونحن شباب، وكان يعطف علينا ونحس برؤوسنا عائلة واحدة، مكانش لا تحرش عندنا بالحزب، ولا بسالات، ولا كذوب ولا قبيلة ولا شيخ، ملي توحدنا ولات القبائل”.
وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن قضية الخلافات والممارسات ستزداد استفحالا مع التحاق مكون “الوفاء للديمقراطية”، الذي تزعمه محمد الساسي.
تقول، “هاد الناس بعدا كلمة اليسار حيدوها لينا، قدمنا سبع أرضيات في المؤتمر وجا المجتمع المدني وشاهد انتخابا حرا ونزيها، وملي بقات غير أرضية واحدة كنا مجتمعين فيها باعتبارنا أغلبية مع الرفاق جميعهم، خمسة فرق، ساعتها كان همهم الوحيد هو نقسمو الكراسي على خمسة، في المكتب السياسي والمجلس الوطني، كاين لي مكانش عندو كفاءات كثيرة وعمر لينا غير بلي كان، وهبطات الكفاءة”.
وأضافت منيب تهما أخرى إلى مجموعة الساسي، مثل أنها “زورت بعض الصناديق، خلال مؤتمر الاندماج الأول داخل الحزب الاشتراكي الموحد”. انتكاسة ستدفع منيب إلى الاستنجاد بآيت إيدر: “أنا مغدي نعمل والو رفيقي حتى تقول لي آش ندير، سأنسحب من هذا الحزب، وغادي نبقى نعونو بكل ما قدرت، ولكن باش نبقى في حزب يتم فيه تزوير المحاضر التي ينبثق منها أعضاء المجلس الوطني، باش هاد مجموعة تخشي راسها في المجلس الوطني، علما أننا احنا كنا مصوتين عليهم، كنا فرحانين أننا نستقبل فصيلا جاء جديدا، فإذا بنا وجدنا أنفسنا أمام ثقافة مغايرة، لثقافتنا المبنية على النزاهة والاستفادة وممنوع الغش، “من غشنا فليس منا”.
ورغم كل هذا، تشدد منيب، “بقينا غاديين، قالو لينا سكتو دابا نعالجو هدشي، في 2007 أسسنا مكونا جديدا موحدا”، واصفة هذا التحالف اليساري بـ”الضعيف”، قائلة :”مكاين لا اجتهاد فكري لا والو… اليسار لي مفروض يدافع عن المرأة، همه الوحيد هو شكون غادي يدير صحابي أو صحاباتي، وبقات المضاربة على الكراسي، وبقى المشروع غادي ويتراجع…”.
تشكو منيب كثيرا من الساسي ومجموعته: “لم أتعود على تلك الممارسات سابقا، كنت قبلها في مكتب سياسي كبير كان فيه الرفاق بنسعيد وبوعزيز، وابراهيم ياسين، ومحمد مفتاح… كانوا فيه الرفاق قداش، كنا حنايا كشباب في المكتب السياسي، تنستافدو وتنتكونو، فإذا بي أتفاجأ في المكتب السياسي بوجود القبائل والمجموعات، أنا كأمينة عامة، كل حاجة أريد أن أقوم بها داخل الاشتراكي الموحد، كانوا يريدون عرقلتها، ورغم ذلك صمدت، والصمود هو أنني فهمت أن المكتب السياسي، خصو يمشي عند الناس ميبقاش مجتمع مع راسو، فقمت بزيارات في المغرب بأكمله، وقمت باجتهادات وحاولت تجاوز المعيقات…”.
وتضيف: “واحد من الأمناء العامين بفيدرالية اليسار، خاطبني قائلا: “شوفي الله يخليك الوجه المشروك متيتغسلش”، هادي قالها لي أمين عام!! في الوقت الذي جاء عندي أمين عام آخر ليخاطبني: “بلا هاد العمل الجبار الذي تقومين به أستاذة راه ميمكنش نحلمو بوحدة اليسار… هذه فرصتنا معك أنت، فقلت له: أنا لا يهمني أن أكون على رأس هذه الوحدة، إذا لم تكن مبنية على مشروع وعلى أخوة ورفاقية حقيقية، باركا من هدشي…”.
وكشفت منيب أنه بمناسبة زيارتها للسويد، سنة 2015، للتخفيف من حدة التوتر حينها بين الرباط وستوكهولم بسبب ملف الصحراء توقفت فيدرالية اليسار عن العمل عاما كاملا، حتى أعتذر لهم علاش مشيت إلى السويد آنذاك، رغم أنني كنت أطلب ساعتها الوزير حصاد، باش يمشيو معانا الأمينان العامان بوطوالة والعزيز، وقلت له إنها قضية الصحراء وتتطلب تواجدهم…”.
لكن الدولة ساعتها، كما تشدد منيب، مبغاتهمش يمشيو للسويد… معرفتش أنا علاش، ولكن أنا كنت دائما أدافع باش يمشيو… وملي مشيت عملنا عملا جبارا ناجحا، عوض أننا نحسبوه لينا جميعا هاد ناس معجبهمش الحال، معرفتش علاش، وكذلك ملي مشيت العيون وجمعت الانفصاليين مع اللاانفصاليين وقلت ليهم هادي بلادنا، وكان الانفصاليون ساعتها جاو عندنا غير احنا وقالو ليا أستاذة هادي بلادنا وبغينا الديمقراطية، جاو الأمناء العامون بالفيدرالية غضبو عليا عوتاني، ميمكنش هادي مشي خدمة…”.
ثم تضيف: “ضيعو علينا حلم وحدة اليسار تكون في المستوى… الأكثر من ذلك سينبعث لنا من داخل الحزب تيار صاغ وثيقة من 60 صفحة، منها 40 صفحة كلها شتم وسب في شخصي المتواضع، بعدما كتبوا في الصحافة الصفراء وسبوني بشتى النعوت… ربما كون لقاو فيا عطب كبير كان يرموني للوحوش باش تاكلني”.
شيء إضافي قام به تيار الساسي، أثار غضب منيب: “الساسي دفع الرفاق في المكاتب الجهوية بالاشتراكي الموحد إلى وضع لوائح الانتخابات، وتعيين مجموعة تخاطب الفيدرالية… في حين هدشي كان خصنا نديروه على مستوى الحزب ديالنا، مشي يأمرهم واحد سيد مشي أمين عام، ولا هو عضو المكتب السياسي، ويأمر ثلاثة دراري معانا ومقدرينش حتى يديرو فرع في الجهة لي فيها هوما، واحنا عطفنا عليهم كوناهم واعتبرناهم وليداتنا ومناضلين ديالنا ومناضلاتنا، ليقولوا لهم عندكم مهمة واحدة وهي أن الأستاذة منيب مترشحش في مدينة الدارالبيضاء، سيرو جلسو مع الطليعة والمؤتمر وقولو ليهم رشحو نتوما… هاد الرفاق ملي تحداو الدارالبيضاء كلها ومشاو جلسو مع رفاق الطليعة والمؤتمر قالوا ليهم احنا معندنا لي نرشحو في المدينة احنا عندنا الأستاذة منيب ياربي تقبل تترشح لينا”.
كلمات دلالية الاشتراكي الموحد فيدرالية اليسار محمد الساسي نبيلة منيب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاشتراكي الموحد فيدرالية اليسار نبيلة منيب الاشتراکی الموحد فیدرالیة الیسار المکتب السیاسی أمین عام
إقرأ أيضاً:
«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستداموأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءةوأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.
وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.
«فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.
من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.