وظائف بوزارة الطاقة السعودية تطلب متوسطي الخبرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين ممن يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات وفق شروط ومعايير محددة.
وأشارت وزارة الطاقة عبر موقعها الالكتروني أن العمل يكون متاح في الرياض وجدة، موضحة أن هناك وظائف لا تطلب خبرة وأخرى تحتاج لمتوسطي الخبرة ومنها وظائف " أخصائي أول تميز العلاقات".
ولفتت الوزارة أن وظيفة أخصائي أول تميز العلاقات تحتاج من المتقدمين لشغلها أن يتوفر فيه الآتي:
أن يكون حامل لدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو العلاقات العامة أو تخصص مرتبط بمجال العمل.خبرة 4 سنوات في المجال.أن يكون سعودي الجنسية.أن يمتلك المهارات التالية:" إدارة الوقت، إدارة الأولويات، تميّز الخدمات، الالتزام، خدمة العملاء، العمل الجماعي، التعاون، مهارات التواصل الكتابية واللفظية، حل المشاكل، اتخاذ القرارات، المرونة والتكيّف، التطورّ والاستطلاع، روح المبادرة، الابتكار، التفكير التحليلي".وظائف شاغرة بوزارة الطاقة السعوديةوأعلنت وزارة الطاقة السعودية، توفر عدد من الوظائف الإدارية الأخرى الشاغرة للرجال والنساء، ومنها:
– مسؤول أراضٍ ومحجوزات (الرياض).
– أخصائي أول تميز العلاقات (الرياض).
– سكرتير (عدد وظيفتين/ الرياض).
– سكرتير أول (الرياض).
– مستشار قانوني (الرياض).
– أخصائي اتصالات إدارية (الرياض).
– أخصائي أول اتصالات إدارية (الرياض).
– مراقب ميداني (للجنسين/ جدة).
رابط وظائف وزارة الطاقة
والتقديم يكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 4 ربيع ثاني 1445هـ/ 19 أكتوبر 2023م.
ودعت وزارة الطاقة كل من يرغب في التقديم على وظائفها، الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، وذلك بالدخول على الرابط التالي.. https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة السعودية المملكة العربية السعودية الوظائف وظائف وزارة الطاقة وزارة الطاقة السعودية وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلب من القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق تزويدها بمقترحاتهم لتعديل القوانين الحالية
دمشق-سانا
وجّهت وزارة العدل اليوم كُتباً إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات؛ لتزويدها بمقترحاتهم حول تعديل القوانين الحالية، بما يسهم في صناعة تشريعات منصفة وعادلة.
وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها طلبت من كليات الحقوق في الجامعات موافاتها بمقترحات، تتضمن التعديلات التشريعية للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا؛ لدورهم الأساسي والفعال في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات التي تشكل عقبة في تحقيق العدالة.
وطلبت الوزارة من رؤساء العدليات إبلاغ كل المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة لديها؛ لرفع مقترحاتها حول التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً في ضوء العقبات التي تعترض عملهم، مرفقة بالحلول التشريعية المقترحة لتخطيها، وصولاً لتشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بما أمكن من سرعة وسهولة.
ووجهت الوزارة كتاباً إلى نقيب المحامين لموافاتها بالمقترحات، التي تتضمن التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء المحامين المنتسبين للنقابة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة