أولمبياد باريس 2024: تحقيق قضائي مع اللجنة المنظمة لألعاب
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت النيابة الوطنية المالية، اليوم الخميس، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والوكالات المسؤولة عن مراسم الافتتاح، خضعت أمس الأربعاء لعمليات تفتيش، في إطار تحقيق أولي بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”المحسوبية” و”التستر”.
وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش تمت في مقر اللجنة المنظمة وكذلك في مقرات الشركات الأربع المسؤولة عن مراسم الافتتاح، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
من جانبهم، قال منظمو الألعاب الأولمبية أن “لجنة باريس 2024 تؤكد أن النيابة الوطنية المالية حضرت إلى مقرها يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وحصلت على كل المعلومات التي طلبتها”، مضيفين أن اللجنة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق كما فعلت دائما”.
وكانت النيابة قد قامت في وقت سابق بتفتيش مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ضمن تحقيقين بدأتهما عامي 2017 و2022.
ويتعلق تحقيق 2017 بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”اختلاس أموال عمومية” و”المحسوبية” و”التستر على المحسوبية” التي تستهدف عدة عقود ممنوحة من قبل اللجنة المنظمة لباريس 2024.
أما التحقيق الثاني، الذي فُتح في العام 2022، فيتعلق بنفس التهم المذكورة أعلاه لكن لعدد من العقود منحتها اللجنة المنظمة و”سوليديو”، المؤسسة العامة المسؤولة عن بناء موقع الألعاب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة، بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة.
كما أوصت اللجنة تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وانتقدت وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهًا، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلى المواطنين.
وتابعت قائلة: إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت النائبة إلى أن الجهاز حولّ اختصاصاته إلى البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق والتصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
من جانبه قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك.
واضاف قائلًا: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها.
وأشار مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 25% والمستهدف أن تصل إلى 40% نهاية العام الجاري.
وأكد باسل رحمي في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب رحمي عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار. وأضاف رحمي أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.