الخارجية التركية: نحو 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة إلى تركيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، تقديم طلب رسمي لإجلاء 700 شخص من قطاع غزة، من بينهم 322 مواطنا تركيا، و55 موظفا بمؤسسات تركية في القطاع.
وأوضحت الخارجية التركية: "قدمنا رسميا طلبا لإجلاء 700 شخص من قطاع غزة.. من بينهم 322 مواطنا تركيا، و214 قريبا لهم، و104 مواطنين من قبرص الشمالية، و55 موظفا بمؤسسات تركية تعمل في القطاع".
وقال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، الخميس، إن نحو 700 شخص في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء إلى تركيا.
وأوضح يلدز في كلمة حول السياسة الخارجية التركية بالبرلمان، أن "322 مواطنا تركيا، و104 من مواطني قبرص و214 فلسطينيا من أقرباء المواطنين الأتراك، و55 تركيا من موظفي المؤسسات التركية ينتظرون عملية الإجلاء إلى تركيا".
وأضاف أن التحضيرات اللازمة لإنشاء مشفى في تركيا أو أي منطقة أخرى لعلاج المصابين في غزة مستمرة.
وذكر أن الشحنة الأولى من المساعدات العينية التركية لقطاع غزة وصلت مصر في 13 أكتوبر الجاري وأن عمليات التوصيل لغزة تتم بشكل تدريجي.
وحول التصريحات الداعمة لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال المسؤول التركي: "للأسف الموقف الأمريكي غير متوازن بأي شكل من الأشكال ولا يخدم السلام".
ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنا 81 منهم بالمناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضاف: "بلغ عدد الشهداء 3785 والجرحى 12493 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي".
إقرأ المزيد
المصدر: RT + "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة الخارجیة الترکیة إقرأ المزید
إقرأ أيضاً:
المستوردين: 790 شركة تركية تعمل في مصر.. وخط الرورو يعمل على زيادة حركة التبادل التجاري
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا من شأنه العمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
مشيراً إلى أن “الرورو” هو خط ملاحي، ينقل البضائع بين تركيا ومصر، وبدأ تفعيل الخط على أرض الواقع في نوفمبر 2012، فمن مينائي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها مواني الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى مواني السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
وأكد عماد قناوي ، أن مصر قدمت نفسها للشريك التركي على أنها تمتلك مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي إستراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتماد سياسات وطنية داعمة للصناعة.
أضاف قناوي، أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتاً إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.
ورصد عماد قناوي، الأرقام التي تكشف متانة العلاقات المصرية التركية، حيث أكد أن تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية ، كما أن تركيا ثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023 نحو 6.6 مليارات دولار ، وتعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
أشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج
واعتبر قناوي، أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثرحظاً من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هناك أوجه تشابه عديدة بين مصر وتركيا، إلى جانب امتلاكهما أسواقا كبيرة بالنظر إلى عدد سكان كل دولة وقربهما الجغرافي من بعضهما بعضا.
الجدير بالذكر أن مفاوضات مشتركة تجرى على قدم وساق بين مصر وتركيا، بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين البلدين، حيث التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك مؤخرا، حيث رصد اللقاء تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي أو التصدير للخارج في إطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية ووالميركسور.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»