قالت الولايات المتحدة إنها ما زالت تعمل على وضع تفاصيل اتفاق مع إسرائيل ومصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بينما أرسلت مصر آليات لإصلاح الطرق توقعا لفتح معبر رفح قريبا.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل لكنه توقف عن العمل منذ نحو أسبوعين عندما شنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقصفت إسرائيل القطاع ردا على ذلك، مما أدى إلى تدهور أوضاع 2.3 مليون شخص يعيشون هناك تحت حصار تفرضه إسرائيل منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007.

وقال البيت الأبيض الأربعاء إنه جرى الاتفاق على دخول ما يصل إلى 20 شاحنة عبر المعبر مع التطلع إلى إدخال مزيد من الشاحنات لاحقا.

غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد لا يزال يجتمع الخميس مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين "للتفاوض على التفاصيل الدقيقة" لهذا الاتفاق.

وقال ميلر "نريد أن نرى مساعدات إنسانية مستدامة تدخل غزة لصالح المدنيين الأبرياء".

وأضاف أن إسرائيل لديها مخاوف من أن تحول حماس وجهة المساعدات، وهي مخاوف ترى واشنطن أنها مشروعة.

وتسارعت وتيرة الجهود الدبلوماسية لفتح معبر رفح، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكبر جنرال يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القاهرة إلى توصيل المساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام.

وتستضيف مصر أيضا يوم السبت قمة حول أزمة غزة ومستقبل القضية الفلسطينية من المتوقع أن يحضرها غوتيريش.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش "تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة أمام الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع وأن يكون هذا الدخول دخولا دائما ومتواصلا ودون انقطاع".

وتقول الأمم المتحدة إن معظم سكان غزة كانوا يعتمدون على المساعدات قبل بدء الصراع الحالي وكانت تعبر نحو 100 شاحنة مساعدات إنسانية للقطاع يوميا.

طرق مدمرة

 تنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري الخميس لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل الجمعة بحسب ما قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز. وهناك مزيد من المساعدات تنتظر بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.

وأجرت حكومات غربية مفاوضات لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة، وهو ما رهنه مسؤولو مصر بشرط السماح للمساعدات بالدخول إلى غزة. ولا تزال تفاصيل الإجلاء المحتمل غير واضحة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء عقب محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل لن تمنع دخول مساعدات للمدنيين من مصر إلى غزة طالما لا تصل تلك الإمدادات إلى حركة حماس.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل منع دخول المساعدات الإنسانية منها إلى غزة لحين إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وجاء القصف والحصار الإسرائيلي لغزة ردا على هجوم لمقاتلي حماس في السابع من أكتوبر تسبب في مقتل 1400 شخص واحتجاز رهائن.

وارتفع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 3500 مع إصابة أكثر من 12 ألفا، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معبر رفح حماس مساعدات إنسانية العريش مساعدات غزة معبر رفح الحرب على غزة إسرائيل مصر العريش فتح معبر رفح معبر رفح حماس مساعدات إنسانية العريش أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها

في ظلّ تصاعد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، شهدت الولايات المتحدة الأميركية موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي اندلعت في عدد من الجامعات المرموقة، أبرزها: جامعة هارفارد، كولومبيا، وجامعة نيويورك.

وقد تميزت هذه الاحتجاجات بطابعها السلمي، حيث رفع الطلاب شعارات تدين الإبادة الجماعية، وتدعو إلى وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الانتهاكات.

بيدَ أن اللافت في هذا السياق هو الردّ القمعي الذي واجهه الطلاب، خصوصًا الدوليين منهم. فقد وثّق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في تقريرهم الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2025، أن "طلابًا دوليين في الولايات المتحدة تعرضوا للترحيل أو التهديد به؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعمًا لفلسطين"، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُشكّل "انتهاكًا غير مبرر لحقوقهم في التعبير والتجمع، وتخلق بيئة عدائية للحرية الأكاديمية، وتعزز الانقسام بين الطلبة والأساتذة".

وفي مواجهة هذا القمع، تطرح بعض الأصوات سؤالًا خادعًا في مظهره: لماذا يتظاهر الطلاب أصلًا؟ دعوا غزة وشأنها ودعونا نكمل تعليمنا بسلام.

لكن هذا السؤال يُغفل جوهر العلاقة بين المعرفة والضمير. فالطلاب لا يتظاهرون هربًا من الدراسة، بل لأنهم يدركون أن التعليم بلا موقف أخلاقي هو تفريغ للمعرفة من معناها.

إعلان

الجامعات ليست مصانع درجات، بل فضاءات نقد ومساءلة. حين يرى الطالب أن زملاءه في غزة يُقتلون، وأن بلده المضيف يمول آلة القتل، فإن الصمت يصبح تواطؤًا، والاحتجاج يصبح تعبيرًا عن عمق إنسانيته، لا خروجًا عن دوره الأكاديمي.

إن من يطالب الطلاب بالصمت حفاظًا على "الهدوء الأكاديمي" يتجاهل أن هذا الهدوء نفسه قائم على امتيازات غير متاحة لغيرهم، وأن اللامبالاة ليست حيادًا، بل اختيارًا جانبَ الظلم.

وعليه، فإن التظاهر الطلابي ليس مجرد انفعال سياسي، بل هو فعل تربوي بامتياز، يُعيد تعريف الجامعة كمكان للكرامة الإنسانية لا للامتثال الصامت.

انتكاسة حرية التعبير في الحرم الجامعي الأميركي

إن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليستا مجرد بنود قانونية في المعاهدات الدولية، بل تمثلان حجر الزاوية في صرح حقوق الإنسان، ومؤشرًا على مدى التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية. بيدَ أن الخطر الحقيقي لم يعد في غياب هذه النصوص، بل في تمييعها وتفسيرها انتقائيًا بشكل يُفرغها من مضمونها.

حين تقوم دولة كالولايات المتحدة، وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتهديد طلاب – ولا سيما دوليين – بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، فهي لا تنتهك التزاماتها الدولية فحسب، بل تُرسل رسالة مقلقة إلى العالم مفادها أنه حتى "الحق المقدس" في التعبير قابل للإقصاء متى تعارض مع مصالح السلطة أو الرواية الرسمية.

هذا التراجع يُهدّد الجيل الأول من الحقوق، الذي كرّس الحريات المدنية والسياسية، ويفتح الباب أمام تآكل بقية الأجيال الحقوقية، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى البيئية والرقمية.

فكيف يُمكن الترويج لقيم العدالة المناخية أو التنمية الشاملة، في الوقت الذي يُقمع فيه الصوت الحر ويُراقب التفكير النقدي؟ وإذا سُحقت حرية التعبير، هل تبقى هناك حقوق قابلة للتنفيذ، أم تتحوّل المواثيق إلى مجرد نصوص جوفاء؟

إعلان

في هذا السياق، تظهر إشكالية الحرية الأكاديمية بوضوح. فمن المؤسف أن تُمارَس مثل هذه الانتهاكات في مؤسسات يُفترض أن تكون ملاذًا للنقاش والتعددية.

فوَفق تعريف اليونسكو، تقوم الحرية الأكاديمية على حق الطلاب والباحثين في البحث والتعبير دون خوف من القمع. لكن التضييق والملاحقة على خلفية مواقف سياسية، وخصوصًا تلك المتعلقة بفلسطين، يكشف عن هشاشة هذه المبادئ حتى في بيئات تُعد رموزًا للحرية، مثل الجامعات الأميركية.

إن طرد الطلاب أو تهديدهم، خاصة الأجانب والعرب، لا يُعد خرقًا للمادتين: 19 و21 من العهد الدولي فقط، بل يُعد مؤشرًا على تحوّل الفضاء الجامعي إلى ساحة مراقبة وصمت، وتكريس عقلية تمييزية تنتهك المادة 2 من العهد.

وما يزيد من خطورة هذا النهج أن الولايات المتحدة تُعد مرجعية أكاديمية عالمية، وبالتالي فإن أي تقويض لحرية التعبير في جامعاتها يُقوض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية برمتها.

من هنا، لا يعود الأمر مسألةً داخلية أميركية، بل اختبارًا لمتانة النظام الدولي لحقوق الإنسان. فالنضال من أجل فلسطين لا يُخاض فقط في ساحات النزاع، بل في قاعات الجامعات، وفي المحاكم، وعلى منابر الفكر، حيث تُختبر المبادئ الكبرى في وجه القمع والرقابة.

إن استعادة الحرية الأكاديمية وحرية التعبير ليست ترفًا قانونيًا، بل هو واجبٌ أخلاقي وجماعي لحماية مستقبل التفكير الحر في زمن يتسع فيه الخوف وتضيق فيه المساحات.

الواقع الخفي وراء الحضور الطلابي العربي والمسلم في أميركا

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، قد بلغ حوالي 1.1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024، وهو رقم قياسي يعكس استمرارية جاذبية النظام الجامعي الأميركي عالميًا.

غير أن هذا الرقم، وإن بدا مطمئنًا ظاهريًا، يخفي تحته واقعًا مقلقًا من التوجس والخوف المتنامي، خاصة في صفوف الطلاب العرب والمسلمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن البيئة الأكاديمية لم تعد حيادية أو آمنة كما كانت.

إعلان

وفيما يخصّ الطلاب العرب تحديدًا، فإن آخر رقم رسمي متوفر يعود إلى العام الدراسي 2018-2019، حيث بلغ عددهم أكثر من 81 ألف طالب. ورغم قِدم هذا الرقم نسبيًا، فإن التقارير الأحدث لم تُصدر تحديثًا شاملًا خاصًا بالطلاب العرب، ما يثير تساؤلات حول التراجع في الشفافية أو احتمال انخفاض الأعداد فعلًا بفعل المخاوف الأمنية.

ومع ذلك، تشير معطيات "الأبواب المفتوحة" لعام 2023 إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها سجلت أكثر من 15.989 طالبًا في العام الدراسي 2022-2023، رغم انخفاض بنسبة 12.2% عن العام السابق، وهو ما قد يُعطي مؤشرًا جزئيًا على تراجع الإقبال العربي على الدراسة في الولايات المتحدة.

أما على مستوى الهوية الدينية، فتُقدّر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة بحوالي 3.45 ملايين شخص، وهي كتلة تضم عددًا متزايدًا من الطلاب، ما يجعل من البيئة الجامعية ساحة اختبار حقيقية لمدى احترام التعدد الثقافي والديني.

ومع تنامي الإسلاموفوبيا والقيود الأمنية، يزداد شعور الطلاب المسلمين بأنهم تحت المراقبة، لا سيما إن شاركوا في نشاط سياسي، أو عبّروا عن موقف إنساني تجاه قضايا كبرى.

من جهة أخرى، تشكل تكاليف المعيشة التي تتراوح بين 15.000 و24.000 دولار سنويًا، إضافة إلى رسوم دراسية قد تصل إلى 52.000 دولار، عبئًا كبيرًا على الطلاب الأجانب، وهو ما يجعلهم يتوقعون مقابلًا واضحًا يتمثل في بيئة آمنة، حرة، وتكافؤ فرص حقيقي.

وعندما تهتز هذه القيم بفعل سياسات قمعية أو تمييزية، يصبح الاستثمار الأكاديمي في أميركا موضع شك، وقد يدفع العديد إلى التوجه لدول مثل ألمانيا، أو المملكة المتحدة اللتين تقدمان بدائل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا فيما يتعلق بالحريات العامة.

نحو استعادة الحرية الأكاديمية

في ضوء ما سبق، يصبح من الضروري أن تعيد الجامعات الأميركية، ومعها السلطات المختصة، النظر في السياسات الأمنية والممارسات الإدارية التي تُشعر الطلاب الأجانب – خاصة العرب والمسلمين منهم – بأنهم ضيوف مشروطون لا طلاب علم. يجب أن تتجاوز المؤسسة الأكاديمية دورها التعليمي لتؤدي دورًا أخلاقيًا وإنسانيًا، يُعيد الاعتبار لحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من العملية التربوية، لا تهديدًا لها.

إعلان أولًا، ينبغي على الجامعات أن توفر ضمانات قانونية واضحة تحمي حق الطلاب في المشاركة السياسية السلمية، دون تهديد أو تبعات أكاديمية أو أمنية. وثانيًا، لا بد من إرساء آليات دعم نفسي وقانوني للطلاب الدوليين، لا سيما في لحظات التوتر السياسي، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة أمام الخطاب العنصري أو السياسات التمييزية. كما يُستحسن إنشاء وحدات مستقلة داخل الجامعات تُعنى برصد أي تجاوز لحقوق الطلاب وتوثيقها والتدخل الفوري عند الحاجة. وأخيرًا، فإن مسؤولية صون صورة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية عالمية لا تقع على الجامعات وحدها، بل على صانعي السياسات كذلك، الذين ينبغي أن يعوا أن تآكل الحرية الأكاديمية يُقوّض مصداقية النموذج الأميركي، ويغذي بدائل أكثر جذبًا على الساحة الدولية. وإذا لم يكن التعليم مساحة آمنة للحرية، فأين تكون؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • 7.6 مليون درهم مساعدات إنسانية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي
  • نائب بريطاني يدعو حكومة بلاده لإنزال مساعدات جوا إلى قطاع غزة
  • اليونيسيف: حظر إسرائيل إدخال المساعدات يهدد حياة مليون طفل في غزة
  • بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا
  • ترامب يحدد مهلة لبيع تيك توك إلى مشتر أميركي
  • رئيس أوغندا يعقد محادثات مع زعماء جنوب السودان وسط قلق من نشوب حرب أهلية جديدة
  • فريق أوكراني يناقش في أميركا اتفاق المعادن النادرة
  • بوابة العالم.. هذا الميناء في المملكة المتحدة لا يزال مسكونًا بذكريات سفينة تيتانيك المشؤومة
  • رئيس مطاي تعقد اجتماع تنفيذي لوضع خطة عمل للفترة القادمة
  • أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها