تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. هل يجر مصر لحرب مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ترفض مصر بشكل قاطع ما تعتقد أنه سياسة إسرائيلية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من القطاع نحو سيناء
وذلك باستخدام القصف العشوائي للمدنيين وتدمير المنازل والمدارس والمخابز والمستشفيات والهيئات العامة، فضلا عن الحصار الشامل بمنع دخول الماء والطعام والدواء للسكان المدنيين العزل في إطار ما تقول إسرائيل إنها حرب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
يجري ذلك في ظل توقعات بعملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من المتوقع أن تأخذ وقتا أطول وتخلفَ خسائر فادحة وضغوطا هائلة على السكان المدنيين..
فما هي خلفيات دعوة إسرائيل للفلسطينيين للتوجه نحو جنوب القطاع، وكيف سيكون الرد العربي والمصري على ما تقول القاهرة إنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية؟ وهل يمكن الاعتماد على الوعود الأمريكية بشأن ضمان دعم إنساني مستدام للقطاع في ظل حالة الحرب الحالية؟ والكميات الشحيحة التي تمت الموافقة عليها؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الحرب على غزة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية المهاجرون سيناء طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا