موانئ وSGP توقّعان عقد إنشاء منطقة لوجستية باستثمارات تقارب مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقَّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، عقداً لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص، تناهز مليار ريال؛ وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لإنشاء العديد من المناطق اللوجستية عالية الأداء، لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة أعداد المناولة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وأفاد الجاسر، أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين لبناء و توسيع استثماراته في المناطق اللوجستية يؤكد جاذبية الموانىء السعودية، والقطاع اللوجستي السعودي، والفرص الكبيرة والواعدة في هذا القطاع الحيوي؛ مما يسهم في دعم ونمو سلاسل الإمداد الإقليمية و العالمية ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن المنطقة اللوجستية الجديدة تأتي في إطار سعي "موانئ" للإسهام في زيادة عدد المناطق اللوجستية بالموانئ ليصبح عددها 12 منطقة ومركزاً لوجستياً حالياً، وبما يسهم في رفع ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 38 حالياً إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للموانئ، إدوارد تاه.
وستقدم المنطقة خدماتٍ لوجستية رئيسية وحلولًا فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومنطقة إيداع وإعادة التصدير؛ لتقديم عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي، وعمليات القيمة المضافة.
وتتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" ـ وهي تحالف مشترك بين "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، و"شركة "PSA international" السنغافورية، و"مجموعة البلاغة" ـ تشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
ويُذكر أن "موانئ" نجحت في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية وكبرى الشركات اللوجستية عبر توقيعها عدة اتفاقيات لإنشاء 11 منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليارات ريال، وتسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، بما يؤدي إلى تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي، والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، إضافة إلى تعزيز الربط بين أنماط النقل المتعددة، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للموانئ الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية