الوزير الأوّل يرد على نواب مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات من أجل التحكم في الاسعار. وذلك من خلال تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف المراحل الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد.
وفي رده على إنشغالات نواب مجلس الأمة بيان السياسة العامة للحكومة قال الوزير الأول ان الحكومة اعتمدت في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنيين جملة من الاجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلت الاجتماعية المباشرة.
كما كشف ان التحويلات الاجتماعية سترتفع 2714 مليار دينار سنة 2023 إلى 2895 مليار دينار سنة 2024 اي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 منها 582 مليار دينار لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر ومبلغ 163 مليار بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه ناهيك عن دعم السكن بما يقدر 313 مليار دينار.
وتابع بن عبد الرحمان أن الدولة لم تكبح أبدا الاستيراد بل اطرته بشكل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني. منها ترشيد الواردات من سلع وخدمات يشكل جزءا لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي الجديد المبني على تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات والتوجه نحو بناء اقتصاد جديد ميزته التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وكذا احلال الواردات بالانتاج الوطني ذي تنافسية وجودة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
زنقة20ا الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 17,86 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل أزيد من 18 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت تراجعا طفيفا نسبته 0,9 في المائة (ناقص 157 مليون درهم) مقارنة بمتم فبراير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 6,12 مليار درهم، بتحسن نسبته 40,6 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 27,9 في المائة ا لى 8,96 مليار درهم، و7,1 في المائة إلى 2,83 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بمقدار 108 مليون درهم ليصل إلى ناقص 120 مليون درهم، مقابل ناقص 12 مليون درهم متم فبراير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد تراجعت تواليا بنسبة 2,6 في المائة إلى 3,01 مليار درهم، و6,2 في المائة إلى 2,89 مليار درهم.