شيرين غالب عضوًا بالهيئة العليا ورئيسًا للجنة الصحة بحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية تعيين الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، عضوًا بالهيئة العليا للحملة، ورئيسًا للجنة الصحة، وذلك لما تحظى به من تقدير لدى الرأى العام، وما لها من إسهامات علمية وعملية في خدمة مهنة الطب والأطباء.
وقالت الدكتورة شيرين غالب، إن ما تمر به مصر وما يحاوطها من أخطار يستدعي الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه التصدي للمخطط الصهيوني الرامي لإبادة وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.
وتابعت رئيس لجنة الصحة، أننا أمام جهد مخلص وعمل ممنهج على مدار 10 سنوات أسفر عن خلو مصر من فيروس "س"، وعلاج مئات الآلاف من المرضى بالمبادرات الرئاسة التي أطلقت خلال الفترة الماضية في مختلف التخصصات.
وأشارت غالب، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تجريبيًا في بورسعيد من المقرر أن يوفر حماية اجتماعية وعلاجية لملايين المرضى في كافة محافظات الجمهورية طبقا للمخطط الزمني لتنفيذه بجودة وكفاءة ودون تحمل أعباء إضافية.
وأوضحت نقيب أطباء القاهرة، أن أطباء مصر قد سجلوا صمودًا أسطوريًا في مواجهة جائحة كورونا، وكانوا بمثابة خط الدفاع الأول عن الوطن الذي تجاوز هذه المحنة بأقل خسائر مقارنة بتجارب دول عظمى، وقد آن الآوان أن يرد لهم الجميل بإقرار قانون المسؤلية الطبية وحماية حقهم في ممارسة المهنة دون التعرض لاعتداءات أو مخاطر وتحسين أوضاعهم الاقتصادية هو ما وعد به الرئيس وتسعى الحكومة إلى تنفيذه.
واختتمت رئيس لجنة الصحة بحملة مواطن، أننا أمام رئيس يولي ملف الصحة أهمية كبرى، على صعيد تطوير المستشفيات وجاهزيتها وجودة الخدمات المقدمة برغم ضعف الإمكانات والموارد المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، تتولى رئاسة قسم الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني والأمين العام لاتحاد الأطباء الشرعيين العرب ورئيس الجمعية الدولية للقانون وعلوم الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الموازنة العامة رئيس لجنة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقيب أطباء القاهرة
إقرأ أيضاً:
هل تمهد الانتخابات البلدية في ليبيا لإعادة الزخم حول الرئاسية والبرلمانية؟
لاقى إجراء الانتخابات البلدية الموسعة في ليبيا ونجاحها ردود فعل محلية ودولية وترحيب من قبل الكثيرين خاصة لما شهدته العملية من تأمين ومشاركة وهدوء شرقا وغربا وجنوبا دون وقوع أية مضايقات أو غلق لجان، وسط تساؤلات حول استغلال هذا في إعادة الزخم حول عملية انتخابية عامة من رئاسية وبرلمانية قريبا.
وعقدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا انتخابات موسعة شملت 58 بلدية في كل مناطق ليبيا، بلغت المشاركة فيها حتى إغلاق مراكز الاقتراع نحو 74%، وشارك في تأمينها نحو 24 ألف ضابطا من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
"فرصة لانتخابات عامة"
من جهته، أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح أن "الانتخابات البلدية ليست عملية لتبادل السلطة فحسب، بل هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد، مؤكدا أن مشكلة إنفاذ قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليست فنية، بل سياسية وأن جميع القوانين التي تحال للمفوضية بخصوص انتخابات عامة تبقى حبسية الأدراج"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح" أن "إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد رغبتهم في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار، مشددا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة".
"هجوم وإحراج"
لكن رئيس حكومة الوحدة الليبية، "عبدالحميد الدبيبة" قال من جانبه إن "نجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسلة وآمنة، هي دليل ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطا لإجراء الانتخابات، مشيدا بمشاركة الناخبين وإرادتهم، مضيفا أن هذه الإرادة يصادرها الممددون لأنفسهم بعدم صياغة قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق، في إشارة لمجلسي النواب والدولة"، كما قال.
فهل يمهد نجاح وإنجاز المفوضية لانتخابات بلدية موسعة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قريبا؟
"تعزيز الثقة ومؤشر إيجابي"
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "نجاح مفوضية الانتخابات في تنظيم أكبر انتخابات بلدية في البلاد في يوم واحد، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني والإداري، ويُظهر قدرة المؤسسات الليبية على تنظيم عمليات انتخابية سلسة، مما يُعزز الثقة في إمكانية إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب".
وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "المشاركة الكبيرة تُشير بوضوح إلى استعداد الشعب الليبي للانخراط في العملية الديمقراطية وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي، وهذا النجاح سيشجع الجميع لانتخابات عامة خصوصا وأنه قد تم إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي جاهزة للتطبيق فيما لو أطلقت يد المفوضية كما في انتخاب البلديات"، وفق تقديراته.
وتابع: "الخطوة الإيجابية تحفز الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والعمل معًا، وهذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على قدرة ليبيا على تنظيم انتخابات ناجحة، ويُعزز الأمل في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يُلبي تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية"، كما رأى.
"إنهاء الانقسام ورفض المماطلة"
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المتنازع على رئاسته)، عمر العبيدي أشار إلى أن "مرور الانتخابات بمشاركة واسعة بدون أي خروقات أمنية هي دلالة واضحة على مستوى الوعي والإدراك عند الموطنين بضرورة وحساسية المرحلة وأنه لا خيار للاستقرار إلا خيار الذهاب إلى الصندوق ليختار الشعب ممثليه في إدارة حكم الدولة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لا خيار لإنهاء الانقسام وإنهاء الأزمة وتوحيد البلاد إلا عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، كما أن نجاح هذه العملية الانتخابية سيُحرج كل الأجسام السياسية التشريعية والتنفيذية بأنه لا توجد أي حجة للتأخير أو المماطلة للذهاب إلى انتخابات عامة برغبة ناخبين يتجاوز عددهم 2,800,000 ناخبا"، كما أكد.
"نجاح وضغط مجتمعي"
من جانبه قال الصحفي الليبي المختص بالشأن الانتخابي، مصطفى الفرجاني إن "نجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية يمثل حدثا محليا بالغ الأهمية، ويترجم بأن ما يتم تصويره من عوائق أمام تنظيم الانتخابات العامة ما هي إلا حجج واهية يمكن تجاوزها عبر الإرادة السياسية والضغط المجتمعي، أي أن هذه الانتخابات أسقطت ورقة التوت وكشفت عن زيف صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا".
وأكد أن "نجاح هذا الانتخابات يبعث برسائل إيجابية عديدة للمجتمع المحلي والدولي على قدرة المؤسسات الليبية في تنظيم الانتخابات المحلية والعامة على حد سواء، إضافة إلى أن الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع يعكس رغبة حقيقية في المشاركة السياسية، ويمثل مؤشراً قوياً على استعداد المواطنين للانخراط في استحقاقات أكبر مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤكد على إمكانية تجاوز حالة الجمود السياسي"، كما رأى.
وتابع لـ"عربي21": "الانتخابات البلدية هي مثال حي على أن النجاح ممكن إذا تضافرت الجهود، وهي خطوة تؤسس لأمل جديد بأن الانتخابات الوطنية الكبرى قابلة للتحقيق إذا وجدت الإرادة السياسية عند جميع الأطراف وتجاوز نقاط الخلاف، وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالمشكلة ليست في القوانين بل المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بالإرادة السياسية لدى الأطراف الحاكمة حاليا".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب