بيان عاجل من 35 عضوا في الكونجرس الأمريكي بشأن إنقاذ غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أصدر خمسة وثلاثون عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا حذروا فيه من أن الانهيار الإنساني سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور جون أوسوف: “إننا نحث على التنفيذ السريع لوصول مستدام للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الطبية، لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يستعدون لتقديم تشريع، اليوم الخميس، يجبر إدارة بايدن على إعادة توجيه 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة نحو تجديد نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، بمنع الجهود الجمهورية لتسريع التشريع الذي يمنع إدارة بايدن من إنفاق مبلغ 100 مليون دولار المعلن عنه حديثًا على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وحاول السيناتور الجمهوري ريك سكوت، من خلال موافقة بالإجماع، تمرير قانون “أوقف تمويل دافعي الضرائب لحماس”، والذي كان من شأنه أن يمنع إنفاق الأموال حتى يقوم بايدن بإلغاء سلسلة من القيود، بما في ذلك التصديق مع لجان الكونجرس على أن الأموال لن يتم إنفاقها.
وأشار البيت الأبيض في بيانه الأصلي إلى أن المساعدات سيتم تقديمها من خلال شركاء موثوق بهم بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مجلس الشيوخ الأمريكي الشرق الاوسط قطاع غزة أمريكا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها