أستاذ قانون: قصف إسرائيل كنيسة الروم بغزة جريمة حرب نصت عليها اتفاقية جنيف
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي على قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة منذ قليل، قائلاً: «إن ما يقوم به الاحتلال صورة من صور جرائم الحرب الكبرى، التي عددتها اتفاقية جنيف سنة 1949 التي تنص على أنه لا يجوز الاعتداء على المدنيين أو تجويعهم أو وضعهم تحت حصار»، مؤكدا أن غزة أصبحت الآن بمثابة سجن كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنيسة لجأ لها المدنيون للاحتماء من الاحتلال الذي دمر منازلهم، مؤكدا على ضرورة عقد المسئولية الجنائية على إسرائيل في كل ما تقوم به.
ونوه أستاذ القانون الجنائي، إلى أن ما تقوم به إسرائيل حاليا يأتي تحت غطاء أمريكي بريطاني، مشدداً على ضرورة وجود ردع قوي وواضح وصريح من مجلس الأمن تجاه ما تقوم به إسرائيل في غزة من أعمال دامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيسة الروم غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.
,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.