طارق فهمي لـ«الشاهد»: توطين الفلسطينيين في سيناء قديم متجدد.. والفكر الإسرائيلي يبحث عن التوسع
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ توطين الفلسطينيين في سيناء قديم متجدد، ويتجدد مع كل أزمة، حيث يرتبط جزء منه بالفكر الإستراتيجي الإسرائيلي.
الفكر الاستراتيجيوأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي منذ قيام الدولة، كان يتحدث دائما عن مناطق التوسع ومناطق الاستهداف المباشرة.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «إسرائيل أطلقت على سيناء درة التاج وجزء من المشروع الصهيوني الكبير، حيث ترى إسرائيل أن هذا المكان الكبير في مرمى البصر لاتساع الدولة، بمعنى أن الدولة العبرية تم إنشاؤها وتدشينها بمقتضى قرار دولي صادر من الأمم المتحدة في عام 1947 بإعلان دولتين، عربية ويهودية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد طارق فهمي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي