نباتات بديلة للأدوية تقلل الكوليسترول الضار فى الدم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حدد طبيب تغذية بعض أنواع النباتات الصحية التي قد يقلل تناولها مستويات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، من دون الحاجة للأدوية.
ووفقًا لما نشره موقع "اكسبريس" الطبي، أوضح الطبيب إن وجود مستويات عالية من الكولسترول LDL، المعروف أيضًا بالنوع الضار، يمثل مشكلة صحية خطيرة لأنه يسد الشرايين، ولحسن الحظ يمكن لتغيير نمط الحياة البسيطة أن تقطع شوطا طويلا عندما تحاول ترويض المستويات العالية.
في الوقت نفسه، أثبتت دراسة حديثة أن الزنجبيل قد يساعد فى تقليل نسبة الكوليسترول عند تناوله بمقدار 1600 ملجم يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، كما كشفت تجربة عشوائية أجريت على 30 شخصًا مصابًا بداء السكري أن التوت البري قد يحسن أيضًا مستويات الدهون، بينما أظهرت تجربة أخرى أن فاكهة التوت البري (9 جرامات يوميًا) قد يقلل نسبة الكوليسترول السيئ، عندما يتعلق الأمر بالجينسنج.
كما أوصى طبيب التغذية بدمج هذه النباتات الخمسة في نظام غذائي صحي إما كغذاء أو مكملات غذائية، حيث إن تناول نظام غذائي يشبه "قوس قزح" والتى تشمل الكثير من الفواكه، والخضروات، والتوت البري والثوم والجينسنج، تساعد على التمتع بصحة جيدة إذا تم تناولها بانتظام، حيث إن هناك نقصًا فى الفيتامينات والمعادن بجميع المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكوليسترول طبيب أدوية الزنجبيل نسبة الكوليسترول
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد