إسماعيل هنية يشيد بتصدي مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قائلا "نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة"، لافتا إلى أن العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وقال "هنية" إن الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير، مضيفا: طالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة لأنها اليوم في كارثة إنسانية".
وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: أكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته، وحذرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير".
وأشار إلى أن استمرار العدوان واستباحة الد.ماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي، وجرائم الاحتلال تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي الق.اتل.
في غضون ذلك استمر العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة لليوم الثالث عشر، واقترب عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال إلى 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.
وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مق.تل الآلاف وتضرر المعدات ومق.تل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.
وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية تهجير الفلسطينيين قطاع غزة الصمود الأسطوري الادارة الامريكية العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع المكتب السياسي لحزب "الجرار" مرجئا حسم مشكلات الانسجام الحكومي
اضطرت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، إلى تأجيل اجتماع مكتبها السياسي الذي كان مقررا في اليوم نفسه، وكانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره.
وفق مصدر مطلع، فإن تأجيل الاجتماع كما أُخبر به أعضاء المكتب السياسي، يعود إلى غياب عضو كانت مشاركته جوهرية في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع. يتعلق الأمر في الغالب بوزير التشغيل، يونس السكوري، حيث كان مقررا أن يلقي عرضا حول قطاعه.
لم يذكر الموعد التالي لعقد هذا الاجتماع، لكن بدأت المدة الفاصلة بين اجتماعات هذا الجهاز التنفيذي تطول أكثر فأكثر، بحيث إن آخر اجتماع كان في 20 يناير الماضي.
كنا قد سلطنا الضوء في مادة أولية نُشرت الثلاثاء، على أبرز المناقشات المتوقع حدوثها في هذا الاجتماع. فالحزب كان يخطط لإجراء تقييم إضافي للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « الجرار »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة.
تقرير سياسي كانت الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرضه على أعضاء المكتب السياسي في الاجتماع قبل إرجائه، يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري).
في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد.
يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام.
وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي، كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ».
يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع الاجتماع المؤجل على ما يبدو.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام المصنوري المغرب تحالف حكومي سياسية
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف