أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وسقوط شهداء ومصابين، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي لاستهداف قوات إسرائيل للمدنيين والكنائس، يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات.

استهداف المدنيين جريمة حرب

أوضح «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، يجب أن يجري اتخاذ جميع التدابير الممكنة، للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.

وحول الاستهداف المباشر للكنائس في غزة، أكد رضوان أن القانون الدولي يعتبر الكنائس أماكن محمية، ويجب على جميع الأطراف احترام حرمة المباني الدينية، وعدم استهدافها بأي طريقة، ويتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات، الالتزام بحماية الأماكن الدينية والأشخاص الذين يستخدمونها للعبادة وعدم استخدامها كأهداف عسكرية.

وأستكمل بأنه من الواضح أن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة أياً كانت، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أيضا أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.

واختتم بأنه يجب أن نؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئه وقواعده، ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات، أن يتحلى بالمسؤولية ويعملوا على تجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين والأماكن الدينية، وأن يتعاونوا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب طارق رضوان الكنائس القانون الدولی جمیع الأطراف یجب أن

إقرأ أيضاً:

حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل

بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب الليبي: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين المجلس والدولة
  • عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة «فيديو»
  • حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
  • العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
  • تعليق المساعدات الأمريكية.. خبير: الشعب المصري قادر على تحمل جميع العقوبات
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
  • تيتة لـ”الباعور”: سنتعامل مع جميع الأطراف الليبية