أول تعليق من «حقوق إنسان النواب» على قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وسقوط شهداء ومصابين، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي لاستهداف قوات إسرائيل للمدنيين والكنائس، يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات.
أوضح «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، يجب أن يجري اتخاذ جميع التدابير الممكنة، للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.
وحول الاستهداف المباشر للكنائس في غزة، أكد رضوان أن القانون الدولي يعتبر الكنائس أماكن محمية، ويجب على جميع الأطراف احترام حرمة المباني الدينية، وعدم استهدافها بأي طريقة، ويتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات، الالتزام بحماية الأماكن الدينية والأشخاص الذين يستخدمونها للعبادة وعدم استخدامها كأهداف عسكرية.
وأستكمل بأنه من الواضح أن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة أياً كانت، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أيضا أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.
واختتم بأنه يجب أن نؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئه وقواعده، ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات، أن يتحلى بالمسؤولية ويعملوا على تجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين والأماكن الدينية، وأن يتعاونوا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طارق رضوان الكنائس القانون الدولی جمیع الأطراف یجب أن
إقرأ أيضاً:
كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.