أول تعليق من «حقوق إنسان النواب» على قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وسقوط شهداء ومصابين، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي لاستهداف قوات إسرائيل للمدنيين والكنائس، يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات.
أوضح «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، يجب أن يجري اتخاذ جميع التدابير الممكنة، للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.
وحول الاستهداف المباشر للكنائس في غزة، أكد رضوان أن القانون الدولي يعتبر الكنائس أماكن محمية، ويجب على جميع الأطراف احترام حرمة المباني الدينية، وعدم استهدافها بأي طريقة، ويتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات، الالتزام بحماية الأماكن الدينية والأشخاص الذين يستخدمونها للعبادة وعدم استخدامها كأهداف عسكرية.
وأستكمل بأنه من الواضح أن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة أياً كانت، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أيضا أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.
واختتم بأنه يجب أن نؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئه وقواعده، ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات، أن يتحلى بالمسؤولية ويعملوا على تجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين والأماكن الدينية، وأن يتعاونوا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طارق رضوان الكنائس القانون الدولی جمیع الأطراف یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها سيادته منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال ببان صادر عن وزارة العمل، إن خبرات المستشار فوزي المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.