كير يصدر دليلا إرشاديا لحماية الطلاب المدافعين عن فلسطين في أميركا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إرشادات للطلاب المستهدفين بسبب دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية أو بسبب عقيدتهم الإسلامية.
وتركز هذه الإرشادات على حقوق التعبير في البيئات التعليمية ومعالجة أي تنمر قد ينتج عن ذلك.
وقال كوري سايلور مدير الأبحاث لدى مجلس "كير" إن للطلاب الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل واضح "والدفاع السلمي عن حقوق الإنسان دون التعرض للمضايقات أو التهديدات أو العقاب".
وأضاف "نحن نشجع المدارس والكليات والجامعات من الروضة إلى الصف الـ12 على معالجة هذه الزيادة المفاجئة في التقارير المتعلقة بالسلوك التعسفي والتمييزي والتعبير عن الدعم للطلاب من جميع الخلفيات، بما في ذلك المسلمون والفلسطينيون. كما نشجع الطلاب المتضررين على الإبلاغ عن أي حوادث سوء معاملة، وطلب المساعدة".
وبحسب "كير" فقد تلقى تقارير متعددة عن تعرض الطلاب للمضايقات عبر الإنترنت وفي المدارس بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية الأيام الأخيرة، بما في ذلك تقارير عن التنمر ضد الطلاب المسلمين بشكل واضح والإجراءات التأديبية بالمدارس العامة وحالات رسائل التهديد التي تستهدف طلاب الجامعات عبر الإنترنت.
شجع "كير" الطلاب المتضررين على الإبلاغ عن أي حوادث سوء معاملة وطلب المساعدة (غيتي)وقدم الفريق القانوني في المنظمة نصائح تضمنت إقرار تمتع الطلاب في جميع مستويات التعليم بحرية التعبير علنا وتوزيع النشرات داخل إطار المدارس العامة، وارتداء ملابس غير محرضة على العنف ومعبرة في المدرسة مادامت لا تسبب تعطيلًا أو تنتهك سياسات المدرسة المحايدة.
وأشار دليل "كير" إلى أنه لا يمكن للمدارس أن تحد من تعبير الطلاب عن آرائهم، وبحسب المحكمة العليا فإن السلطات المدرسية يجب أن تحترم حقوق الطلاب في التعبير عن أنفسهم خارج المدرسة، بما في ذلك حقهم في التعبير عن وجهات النظر المعارضة أو غير الشعبية. وقالت إنه ليس من حق المدرسة معاقبة الطلاب على تعبيرهم عن مواقفهم خارج المدرسة.
وأوضح الدليل أنه -وفق الدستور الأميركي- يحظر على إدارات الجامعات قمع حرية التعبير على أساس وجهة النظر، وهو ما يعني أنه لا يمكن معاقبة طالب أو مجموعة طلابية بزعم أن رسالتهم لا تتوافق مع إدارة الجامعة، ومن ثم فقد تتحمل الجامعة المسؤولية عن انتهاك الحقوق الدستورية للطلاب.
وأشار إلى أنه لا يمكن معاقبة الطلاب على نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا كان يشكل تهديدا للمدرسة أو أعضائها.
كما قدم الفريق القانوني بمنظمة "فلسطين القانونية" (المستقلة) -لحماية حقوق المدافعين عن القضية الفلسطينية بأميركا- دليلا إرشاديا لتوعية طلاب الجامعات المدافعين عن فلسطين، تضمن نصائح مثل الحفاظ على الاتصالات المستمرة مع الأقران وأعضاء المنظمات الطلابية، مع ضرورة توثيق والإبلاغ عن حوادث التنمر والتمييز، وتدوين الملاحظات التفصيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار الدليل الإرشادي إلى ضرورة طلب الدعم من أحد المسؤولين الجامعيين الموثوق بهم في هيئة التدريس أو إدارة الجامعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان يطالب بالالتزام بالقانون الدولي والإنساني لحماية الأطفال الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت سلطنة عمان في أعمال مؤتمر حول “دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني”، برعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن والذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى
مثّل السلطنة في المؤتمر السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نيابةً عن الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
قدّمت سلطنة عمان مداخلة أكدت فيها ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال الفلسطينيين
وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل. وشددت على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الدولية في وضع حد للانتهاكات وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمأوى، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد السفير الرحبي أن سلطنة عمان تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المواقف الثابتة للسلطنة في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ومؤكداً أهمية الجهود المشتركة لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً في هذا النزاع.
يهدف المؤتمر، الذي شهد حضوراً واسعاً من مسؤولين وسفراء وشخصيات سياسية وحقوقية عربية ودولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة لتعزيز الجهود الدولية في حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.
216f547b-5ea3-4bf1-af4e-ab4c4a6e3e59 5f7839cc-b09a-40f3-b0de-03deb63db401 bdaa65c7-eaf3-465c-9928-688eb9adf677