ضبط عربي يدير شبكة للنصب الإلكتروني ويبيع تذاكر وهمية على الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية”، من فك رموز أحد أشهر المتمرسين في عمليات النصب الإلكتروني على الأشخاص في البلاد، حيث إن الجاني وهو عربي الجنسية و شركاءه امتهنوا التزوير في عقود أرقام الهواتف النقالة من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين ويقومون على اثرها بالتواصل عبر تطبيق الواتساب مع الضحايا بعد الإعلان في حسابات وهمية تجارية عن (بيع تذاكر حفلات) وإرسال الروابط البنكية لهم والاستيلاء على أموالهم.
وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تبين أن الجاني يقوم بخداع عدد من الأشخاص لعمل روابط بنكية له نظير عمولة، كما أنه قام باستغلال عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ابتزازهم وهويات أشخاص آخرين بالتعاون مع شركائه لشراء تلك الخطوط.
وبعد التأكد من المعلومات تم أخذ الإذن القانوني اللازم وعمل كمين محكم له اسفر عن ضبطه، وبتفتيشه تم العثور على أكثر من (75) خط هاتف نقال و (5) أجهزة لإدارة الحسابات الوهمية، وتبين أن أعضاء الشبكة مطلوبون على ذمة (22) قضية بذات النمط الإجرامي، وجار إحالة المتهم وجميع معاونيه والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة