صندوق التنمية الحضرية: طورنا 357منطقة عشوائية غير آمنة استجابة لتكليف الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة عام 2016، بإصدار تكليف بضرورة القضاء على العشوائيات غير الآمنة داخل البلاد.
وأوضح صديق أثناء حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، مساء اليوم الخميس، أن صندوق التنمية الحضرية درس تكليف الرئيس السيسي، وتحويل الأمر لخريطة قومية ثم خطط إقليمية ثم خطط تنفيذية، وهي التي كانت لدى الصندوق الفترة الماضية هي تحويل العشوائيات غير الآمنة إلى مناطق آمنة ومؤهلة بالسكان، مضيفا أن الخطة التى اعتمد عليها صندوق التنمية الحضرية بشأن العشوائيات من خلال تحديد المساحة وعدد السكان والحالة الاجتماعية والبيئية من خلال المعلومات الجغرافية، كما وهدف رؤية مصر 2030 أن تكون مصر بلا عشوائيات نهائيا وهذه الرؤية نطبقها حاليا في الكثير من المناطق العشوائية".
وأشار صديق إلى، أنه تم حصر 357 منطقة عشوائية خلال السنوات الماضية والعمل على تطويرها، واللجان الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات بحثت في لجان متنوعة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق غير الآمنة والعمل على تطويرها.بشأن سرعة الانتهاء من العشوائيات، وتحديد المشكلة الخاصة، ثم وضع خطة لتنفيذ تكليف الرئيس".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق العشوائية تطوير المناطق العشوائية تطوير العشوائيات القضاء على العشوائيات إزالة العشوائيات ملكة جمال العشوائيات صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن توجيهات الرئيس تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية، لافتا إلى أن احتواء الضغوط التضخمية يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا إلى ضرورة تطبيق سياسات تساهم في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع تحسين سلاسل الإمداد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحفيز القطاع الخاص يتم من خلال إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعوق الاستثمار الخاص، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي يمهد الطريق لجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية جهود الدولة من أجل تعظيم دور القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة بشكل مدروس لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وحاضنات أعمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.