خبراء أمميون: قصف المستشفيات والمدارس في غزة "جرائم ضد الإنسانية"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعرب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف عن غضبهم وتنديدهم إزاء الغارة القاتلة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة أول أمس وأسفرت عن مقتل أكثر من 470 مدنيا وحصار المئات تحت الأنقاض.
ولفت الخبراء -في بيان صحفي مساء اليوم الخميس- إلى أنه وبحسب ما ورد فقد جاءت الغارة بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل بأن هجوما وشيكا على المستشفى إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله.
قال الخبراء إنهم يدقون ناقوس الخطر من أن هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ولفتوا إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وأنه لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم وأعربوا عن فزعهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب.
ومن هؤلاء الخبراء بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص الأممى المعنى بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وباولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وغيرهم.
أكد الخبراء، أن قصف المستشفى هو عمل وحشي، وأعربوا عن غضبهم كذلك إزاء ماوصفوه بالضربة القاتلة التي وقعت في نفس اليوم على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقع في مخيم المغازي للاجئين والتي تؤوي حوالي 4000 نازح بالإضافة إلى مخيمين للاجئين مكتظين بالسكان.
أثار الخبراء مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسى والوقود والمياه والكهرباء والدواء، مشيرين إلى أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية قبل الولادة وبعدها.
أشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائى الدولى.. محذرين من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقالوا إن الحصار الكامل المفروض على غزة إلى جانب أوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسري للسكان يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، لافتين إلى أن هذه الأشياء قاسية بشكل لا يوصف.
وشدد الخبراء على أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية والمعروف باسم (قتل المنازل) وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي.
وقالوا إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار فورا وضمان الوصول العاجل ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء وشددوا على أنه يجب ضمان السلامة الجسدية للسكان المدنيين، ووجوب انهاء الاحتلال وأن تكون هناك تعويضات وإعادة إعمار وبناء لتحقيق العدالة الكاملة للفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده غزة المعمداني إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية