خبراء أمميون: قصف المستشفيات والمدارس في غزة "جرائم ضد الإنسانية"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعرب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف عن غضبهم وتنديدهم إزاء الغارة القاتلة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة أول أمس وأسفرت عن مقتل أكثر من 470 مدنيا وحصار المئات تحت الأنقاض.
ولفت الخبراء -في بيان صحفي مساء اليوم الخميس- إلى أنه وبحسب ما ورد فقد جاءت الغارة بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل بأن هجوما وشيكا على المستشفى إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله.
قال الخبراء إنهم يدقون ناقوس الخطر من أن هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ولفتوا إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وأنه لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم وأعربوا عن فزعهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب.
ومن هؤلاء الخبراء بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص الأممى المعنى بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وباولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وغيرهم.
أكد الخبراء، أن قصف المستشفى هو عمل وحشي، وأعربوا عن غضبهم كذلك إزاء ماوصفوه بالضربة القاتلة التي وقعت في نفس اليوم على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقع في مخيم المغازي للاجئين والتي تؤوي حوالي 4000 نازح بالإضافة إلى مخيمين للاجئين مكتظين بالسكان.
أثار الخبراء مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسى والوقود والمياه والكهرباء والدواء، مشيرين إلى أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية قبل الولادة وبعدها.
أشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائى الدولى.. محذرين من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقالوا إن الحصار الكامل المفروض على غزة إلى جانب أوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسري للسكان يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، لافتين إلى أن هذه الأشياء قاسية بشكل لا يوصف.
وشدد الخبراء على أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية والمعروف باسم (قتل المنازل) وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي.
وقالوا إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار فورا وضمان الوصول العاجل ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء وشددوا على أنه يجب ضمان السلامة الجسدية للسكان المدنيين، ووجوب انهاء الاحتلال وأن تكون هناك تعويضات وإعادة إعمار وبناء لتحقيق العدالة الكاملة للفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده غزة المعمداني إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات