برلماني: جلسة النواب تاريخية والسيسى سجل اسمه بحروف من ذهب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، جلسة تاريخية عبرت عن التفاف نواب البرلمان حول القيادة السياسية وجاءت تأكيدا لنبض الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وقال سويلم في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سجل اسمه بحروف من ذهب كواحد من الحكام العرب الذين تصدوا لصفقة القرن ولقوات الاحتلال، وأصبح يقود الأمه العربية للحفاظ علي الدولة الفلسطينية من الاعتداءات الاسرائيلية.
وأوضح سويلم، أن نواب البرلمان المصري اظهروا البرلمان أنه خير من يمثل الشعب المصري العظيم، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نبض وقلب الأمه العربية.
وأكد أن مجلس النواب لديه ثقة بلا حدود، في القيادة السياسية وقواته المسلحة لذلك قام النواب بكامل أعضاءه بتفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.