الدقهلية تبحث سبل التعاون لتطوير الإنتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بإستقبال وفد منسقي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ابدأ" لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بجمصة..
وأكد محافظ الدقهلية، أن الهدف من مبادرة " ابدأ " هو توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة مشاركة القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدوله، واوضح "مختار"ان الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني مضيفا ان المنطقة صناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين مؤكدا علي ان المشاركة المجتمعية هي العنصر الأساسي في نجاح أي دولة أو مؤسسة من خلال تقديم كافة الخدمات للمواطنين وأكد" مختار" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي خدمة المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم.
ومن جانبه قال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، انه تم عقد اجتماع موسع مع السادة المستثمرين ووفد منسقي المبادرة الوطنية "ابدأ" ونقل خلاله "عنان" للحضور تحيات وتمنيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكان منسقي المبادرة الوطنيه قد استعرضوا خلاله ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية.
وقال عنان، انه تم خلال اللقاء استعراض الصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية بجمصة والفرص الاستثمارية الجديدة بها في منطقة ال108 فدان كما تم استعراض عدد من المقترحات من جانب بعض المستثمرين التي تستهدف التوسع في الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة من خلال بحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
ولفت إلى للدعم الكامل الذي يوليه " محافظ الدقهلية" لقطاع الصناعة ودعمه المستمر للصناعة وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على التدخل السريع لحل المشكلات وإتخاذ القرارات المناسبة لتذليل كافة العقبات، وكيفية التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصه التام على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الصناعة المصرية لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، وقد أشاد "عنان" بمبادرة ابدأ، مؤكدا أنها بداية جديدة وأمل جديد للنهوض بالصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النشاط الاقتصادى البناء والتنمية القطاع الخاص فرص الاستثمار المنطقة الصناعية التعاون المشترك المشاركة المجتمعية توفير فرص عمل الصناعة المصرية رجال الصناعة بالمنطقة الصناعية
إقرأ أيضاً:
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي: الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع.
وأشار إلى أن الميادرة تساهم في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق مستهدفاتها بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة.
وأضاف شوقي ، من أبرز ما يميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصرية، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تتحمل أي عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.
وتدعم المبادرة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، تقرر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أي تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء. كما سيتم متابعة الحدود المسجلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.
وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.
تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. وتستهدف هذه المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان