النائب السعيداني: جلسة عامة يوم 30 أكتوبر لمناقشة قانون تجريم التطبيع (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
علق النائب أحمد السعيداني عن كتلة الخط السيادي بالبرلمان في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على الحرب في الأراضي الفلسطينية والمجازر التي ارتكبها الكيان المحتل أمام مسمع ومرأى العالم.
وقال في هذا الإطار '' أكثرنا من البكائيات فالحرية لها ثمن باهظ، وممن الممكن أن يكون الانتصار معنوي قبل كل شي.
وأعلن السعيداني أنّ جلسة عامّة ستعقد يوم 30 أكتوبر لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تم إيداعه من قبل كتلة الخط الوطني السيادي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.