مصر تمهد وتصلح طرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني استعدادا لتسليم المساعدات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن معدات إصلاح الطرق أرسلت عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى قطاع غزة استعدادا لتسليم بعض المساعدات المخزنة في شبه جزيرة سيناء المصرية.
رفح هو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ولكنه توقف عن العمل منذ الأيام الأولى للصراع في غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود.
تسعى الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتوصيل المساعدات إلى غزة، وقال البيت الأبيض إنه تم الاتفاق على مرور ما يصل إلى 20 شاحنة، مع أمل في وصول المزيد من الشاحنات في وقت لاحق.
كان معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات قبل بدء الصراع الحالي في 7 أكتوبر، وكانت حوالي 100 شاحنة تقدم يوميا الإغاثة الإنسانية للقطاع، وفقا للأمم المتحدة.
قالت مصادر أمنية مصرية لوكالة رويترز إن أكثر من 100 شاحنة تنتظر بالقرب من المعبر على الجانب المصري يوم الخميس رغم أنه من غير المتوقع دخول المساعدات قبل يوم الجمعة. يتم توزيع المزيد من المساعدات في مدينة العريش المصرية على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.
تتفاوض الحكومات الغربية من أجل إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة، وهو أمر اشترطه المسؤولون المصريون بدخول المساعدات. ولم تتضح بعد تفاصيل عمليات الإجلاء المحتملة.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل لن تمنع المساعدات للمدنيين من مصر، طالما أن تلك الإمدادات لا تصل إلى حماس.
قالت إنها ستواصل حصار المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى غزة حتى إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة المساعدات سيناء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة