عقوبة المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع.. إجراءات رادعة لمنع التلاعب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة، تشديد العقوبة على المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع في جميع المحافظات، وذلك منعًا لاحتكار السلع أو بيعها بأسعار غير التي حددتها الحكومة ضمن مبادرتها لتخفيض أسعار 6 سلع أساسية ضمن إجراءاتها لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، خصوصًا في ظل إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.
وتستعرض «الوطن» عقوبة المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، خصوصًا إنّ الحكومة طالبت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخالفين بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
انطلاق مبادرة تخفيض السلعوشهدت جميع المحافظات انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءًا من السبت المنصرم، وضمت 7 سلع أساسية، هي الأرز، والزيت، والسكر، والعدس، والألبان والأجبان، والفول، والمكرونة، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 وحتى 30%، بالإضافة إلى تخفيض 15% على أسعار اللحوم والفراخ والبيض.
أسعار السلع بعد التخفيضوجاءت أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض كالآتي:
- تراوح سعر كيلو الأرز بين 18 وحتى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو السكر بين 25 وحتى 27 جنيهًا.
- تراوح سعر زجاجة الزيت بين 30 وحتى 45 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو العدس المجروش بين 36.5 وحتى 40 جنيهًا.
- يتراوح سعر اللبن بين 14.90 وحتى 27.90 حسب الوزن.
- يتراوح سعر عبوة الجبن بين 14 وحتى 30 جنيهًا حسب الوزن.
- يتراوح سعر المكرونة بين 7.5 وحتى 17 جنيهًا حسب الوزن.
- سعر ربع كيلو شاي.. 44 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 حتى 20 جنيهًا.
تحرير محاضر للمخالفينوكشف المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ هناك رقابة تموينية مشددة على مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أنّه لا تهاون مع المتلاعبين والمخالفين للأسعار التي حددتها الحكومة للمبادرة.
وأشار إلى أنّه في حالة تمكن أي حملة تموينية من ضبط سلع تتبع للمبادرة مدوّن عليها السعر وتباع بأسعار مخالفة لما حددته الحكومة، فإنّه يتم تحرير محضر للمخالف، كما إنّه يتم مصادرة والتحفظ على المضبوطات.
قانون عقوبات التلاعب بالأسعارمن ناحيته كشف حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، إنّ القانون المصري شدد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتي تضمنت عقوبة تصل للسجن 7 سنوات، كما تضمنت الآتي:
- يعاقب من يثبت قيامه باحتكار أي من السلع الغذائية بالسجن لمدة تتراوح من 3 حتى 5 سنوات.
- يعاقب كل من يثبت قيامه ببيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 وحتى 7 سنوات.
ووفقًا للمادة 71 من قانون العقوبات، فإنّه يعاقب من يخالف المادة رقم 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
- في حال تكرار الجريمة فإنّه يعاقب المتهم بالحبس عن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، فضلًا عن مضاعفة قيمة الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض السلع تخفيض أسعار السلع أسعار السلع الغذائية أسعار السكر أسعار الزيت أسعار الأرز تخفیض أسعار السلع تراوح سعر کیلو یتراوح سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025