عقوبة المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع.. إجراءات رادعة لمنع التلاعب

أعلنت الحكومة، تشديد العقوبة على المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع في جميع المحافظات، وذلك منعًا لاحتكار السلع أو بيعها بأسعار غير التي حددتها الحكومة ضمن مبادرتها لتخفيض أسعار 6 سلع أساسية ضمن إجراءاتها لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، خصوصًا في ظل إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

وتستعرض «الوطن» عقوبة المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، خصوصًا إنّ الحكومة طالبت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخالفين بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

انطلاق مبادرة تخفيض السلع

وشهدت جميع المحافظات انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءًا من السبت المنصرم، وضمت 7 سلع أساسية، هي الأرز، والزيت، والسكر، والعدس، والألبان والأجبان، والفول، والمكرونة، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 وحتى 30%، بالإضافة إلى تخفيض 15% على أسعار اللحوم والفراخ والبيض.

أسعار السلع بعد التخفيض

وجاءت أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض كالآتي:

- تراوح سعر كيلو الأرز بين 18 وحتى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السكر بين 25 وحتى 27 جنيهًا.

- تراوح سعر زجاجة الزيت بين 30 وحتى 45 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو العدس المجروش بين 36.5 وحتى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللبن بين 14.90 وحتى 27.90 حسب الوزن.

- يتراوح سعر عبوة الجبن بين 14 وحتى 30 جنيهًا حسب الوزن.

- يتراوح سعر المكرونة بين 7.5 وحتى 17 جنيهًا حسب الوزن.

- سعر ربع كيلو شاي.. 44 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 حتى 20 جنيهًا.

تحرير محاضر للمخالفين

وكشف المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ هناك رقابة تموينية مشددة على مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أنّه لا تهاون مع المتلاعبين والمخالفين للأسعار التي حددتها الحكومة للمبادرة.

وأشار إلى أنّه في حالة تمكن أي حملة تموينية من ضبط سلع تتبع للمبادرة مدوّن عليها السعر وتباع بأسعار مخالفة لما حددته الحكومة، فإنّه يتم تحرير محضر للمخالف، كما إنّه يتم مصادرة والتحفظ على المضبوطات.

قانون عقوبات التلاعب بالأسعار

من ناحيته كشف حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، إنّ القانون المصري شدد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتي تضمنت عقوبة تصل للسجن 7 سنوات، كما تضمنت الآتي:

- يعاقب من يثبت قيامه باحتكار أي من السلع الغذائية بالسجن لمدة تتراوح من 3 حتى 5 سنوات.

- يعاقب كل من يثبت قيامه ببيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 وحتى 7 سنوات.

ووفقًا للمادة 71 من قانون العقوبات، فإنّه يعاقب من يخالف المادة رقم 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

- في حال تكرار الجريمة فإنّه يعاقب المتهم بالحبس عن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، فضلًا عن مضاعفة قيمة الغرامة.

المصدر: الوطن