عقوبة المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع.. إجراءات رادعة لمنع التلاعب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة، تشديد العقوبة على المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع في جميع المحافظات، وذلك منعًا لاحتكار السلع أو بيعها بأسعار غير التي حددتها الحكومة ضمن مبادرتها لتخفيض أسعار 6 سلع أساسية ضمن إجراءاتها لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، خصوصًا في ظل إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.
وتستعرض «الوطن» عقوبة المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، خصوصًا إنّ الحكومة طالبت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخالفين بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
انطلاق مبادرة تخفيض السلعوشهدت جميع المحافظات انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءًا من السبت المنصرم، وضمت 7 سلع أساسية، هي الأرز، والزيت، والسكر، والعدس، والألبان والأجبان، والفول، والمكرونة، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 وحتى 30%، بالإضافة إلى تخفيض 15% على أسعار اللحوم والفراخ والبيض.
أسعار السلع بعد التخفيضوجاءت أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض كالآتي:
- تراوح سعر كيلو الأرز بين 18 وحتى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو السكر بين 25 وحتى 27 جنيهًا.
- تراوح سعر زجاجة الزيت بين 30 وحتى 45 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو العدس المجروش بين 36.5 وحتى 40 جنيهًا.
- يتراوح سعر اللبن بين 14.90 وحتى 27.90 حسب الوزن.
- يتراوح سعر عبوة الجبن بين 14 وحتى 30 جنيهًا حسب الوزن.
- يتراوح سعر المكرونة بين 7.5 وحتى 17 جنيهًا حسب الوزن.
- سعر ربع كيلو شاي.. 44 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 حتى 20 جنيهًا.
تحرير محاضر للمخالفينوكشف المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ هناك رقابة تموينية مشددة على مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أنّه لا تهاون مع المتلاعبين والمخالفين للأسعار التي حددتها الحكومة للمبادرة.
وأشار إلى أنّه في حالة تمكن أي حملة تموينية من ضبط سلع تتبع للمبادرة مدوّن عليها السعر وتباع بأسعار مخالفة لما حددته الحكومة، فإنّه يتم تحرير محضر للمخالف، كما إنّه يتم مصادرة والتحفظ على المضبوطات.
قانون عقوبات التلاعب بالأسعارمن ناحيته كشف حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، إنّ القانون المصري شدد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتي تضمنت عقوبة تصل للسجن 7 سنوات، كما تضمنت الآتي:
- يعاقب من يثبت قيامه باحتكار أي من السلع الغذائية بالسجن لمدة تتراوح من 3 حتى 5 سنوات.
- يعاقب كل من يثبت قيامه ببيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 وحتى 7 سنوات.
ووفقًا للمادة 71 من قانون العقوبات، فإنّه يعاقب من يخالف المادة رقم 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
- في حال تكرار الجريمة فإنّه يعاقب المتهم بالحبس عن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، فضلًا عن مضاعفة قيمة الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض السلع تخفيض أسعار السلع أسعار السلع الغذائية أسعار السكر أسعار الزيت أسعار الأرز تخفیض أسعار السلع تراوح سعر کیلو یتراوح سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية