هناك العديد من الآليات القانونية والقضائية التي يمكن من خلالها محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الجاري في أعقاب طوفان الأقصى.

يذكر أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية في يومها الثاني عشر  تقترب من 4 آلاف بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 3785 قتيلا.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي لها  "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة".

يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذى بمفادها  الإتاحة للمحاكم الوطنية في هذه الدول ملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أيًا كانت جنسياتهم وبغض النظر عن جنسية الضحايا، وبغض النظر أيضًا عن مكان الإقليم التى ارتكبت فيها هذه الجرائم.

وأشار إلى أن القادة الإسرائيليين سواء مدنيين أو عسكريين هم الأكثر ملاحقة في العالم بموجب هذا المبدأ ولذلك قامت الاستخبارات الاسرائيلية بإعداد كشف بأسماء هؤلاء ولا يستطيعون السفر لأكثر من 100 دولة ممن يطبقون الولاية القضائية العالمية حيث أن أسمائهم مدرجة في ملاحقات قضائية وطنية في هذه الدول.

ويضيف"سلامة" لـ«البوابة نيوز»: بموجب ذات المبدأ حاولت بريطانيا في 2010 ملاحقة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسبني ليفني " التي همت بالسفر من مطار اللد في "تل أبيب" متوجة إلى المملكة المتحدة، وهنا قامت الاستخبارات الإسرائيلية بإنزالها من الطائرة خشية اعتقالها خاصة أنه كانت هناك دعوة قضائية وطنية جنائية ضدها لارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة، كما يمكن لدولة فلسطين خاصة أنها -عضوة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -أن تطلب المدعي العام أن يقوم بضم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة من جانب فلسطين وتقديم الطلب كي يقوم كافة الجرائم في قطاع غزة إلى التحقيقات الجنائية التي بدئها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.

ويواصل خبير القانون الدولي:  بخصوص العدوان الغاشم والقصف العشوائي غير المميز والاستهداف الجائر لمستشفي المعمداني في غزة فإن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال عام 1949 في المادة 18 تحظر استهداف ليس المستشفيات فقط ولكن كافة الوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية وعربات النقل الطبي وسيارات الإسعاف. وهناك ذات الحظر في المادة 12 في الملحق الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الصادرة عام 1977.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طوفان الأقصى مجرمي الحرب الاسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية ضد الإنسانیة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال يستمر في السياسة الممنهجة لتدمير المستشفيات 
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
  • الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية التي نقدمها في غزة تتم وفق مبادئ الإنسانية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الأمم المتحدة: 92% من المنازل بغزة مدمرة جراء الحرب الإسرائيلية
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!