كيف نحاسب مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم ضد الإنسانية؟.. خبير قانون دولي: قصف المستشفيات يخالف المادة 18 باتفاقية جنيف الرابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
هناك العديد من الآليات القانونية والقضائية التي يمكن من خلالها محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الجاري في أعقاب طوفان الأقصى.
يذكر أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية في يومها الثاني عشر تقترب من 4 آلاف بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 3785 قتيلا.
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذى بمفادها الإتاحة للمحاكم الوطنية في هذه الدول ملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أيًا كانت جنسياتهم وبغض النظر عن جنسية الضحايا، وبغض النظر أيضًا عن مكان الإقليم التى ارتكبت فيها هذه الجرائم.
وأشار إلى أن القادة الإسرائيليين سواء مدنيين أو عسكريين هم الأكثر ملاحقة في العالم بموجب هذا المبدأ ولذلك قامت الاستخبارات الاسرائيلية بإعداد كشف بأسماء هؤلاء ولا يستطيعون السفر لأكثر من 100 دولة ممن يطبقون الولاية القضائية العالمية حيث أن أسمائهم مدرجة في ملاحقات قضائية وطنية في هذه الدول.
ويضيف"سلامة" لـ«البوابة نيوز»: بموجب ذات المبدأ حاولت بريطانيا في 2010 ملاحقة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسبني ليفني " التي همت بالسفر من مطار اللد في "تل أبيب" متوجة إلى المملكة المتحدة، وهنا قامت الاستخبارات الإسرائيلية بإنزالها من الطائرة خشية اعتقالها خاصة أنه كانت هناك دعوة قضائية وطنية جنائية ضدها لارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة، كما يمكن لدولة فلسطين خاصة أنها -عضوة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -أن تطلب المدعي العام أن يقوم بضم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة من جانب فلسطين وتقديم الطلب كي يقوم كافة الجرائم في قطاع غزة إلى التحقيقات الجنائية التي بدئها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
ويواصل خبير القانون الدولي: بخصوص العدوان الغاشم والقصف العشوائي غير المميز والاستهداف الجائر لمستشفي المعمداني في غزة فإن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال عام 1949 في المادة 18 تحظر استهداف ليس المستشفيات فقط ولكن كافة الوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية وعربات النقل الطبي وسيارات الإسعاف. وهناك ذات الحظر في المادة 12 في الملحق الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الصادرة عام 1977.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مجرمي الحرب الاسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية ضد الإنسانیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.
ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.
واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.
وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.
وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.
وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.
من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.
المصدر: RT
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها